دام برس

أكد وزير التعليم العالي عبد الرزاق شيخ عيسى في تصريح لـ«الوطن» أن أعمال اللجنة المكلفة وضع معايير محددة لتحويل فرعين على الأقل من فروع الجامعات الحكومية إلى جامعات مستقلة،

ستسلم دراستها خلال أسبوعين وستلحظ الدراسة التي طلبها مجلس التعليم العالي التوزع السكاني لتلك المناطق والكثافة السكانية فيها واقتراح المنطقة الأفضل لتحويل الفرع الموجود فيها إلى جامعة.

مع العلم أن فروع الجامعات الحكومية موزعة على محافظات حماة، ودرعا، والسويداء، وإدلب، والرقة، والحسكة، ولكن طريقة الاختيار تتبع التعداد السكاني والكثافة وعدد الملتحقين بالجامعة وأقرب جامعة لهذا الفرع وغيرها من التفاصيل.
وبيّن الوزير شيخ عيسى أن هذه المهمة ستخضع لمعايير دقيقة حكمها الرقم الإحصائي الحقيقي فقط.
وكان مجلس التعليم العالي كلف لجنة وضع معايير محددة لتحويل فرعين إلى جامعتين مستقلتين وفق الخطة الخمسية الحادية عشرة، بحيث تتم مراعاة مستلزمات الإحداث والتوزع السكاني، وذلك بالتزامن مع متابعة إجراءات التهيئة لإنشاء جامعتي «دمشق الثانية» و«حلب الثانية».
وأكد الوزير أن جامعة دمشق قطعت شوطاً واسعاً بهذا الشأن، وتم اختيار المكان الذي تحفظ على ذكره ويتم الآن التراسل مع وزارة الزراعة لدفع التكاليف وشراء الأرض والبدء بالعمليات الهندسية، أما جامعة حلب الثانية فقد أعاد الوزير الدراسة للجامعة الأم أي حلب بهدف إعادة النظر في الاختيار فليس المهم بحسب حديث شيخ عيسى أن تكون متوسطة لثلاث أكبر مدن بريف حلب ولكن المهم أن تكون في المدينة الأكثر كثافة سكانية والتي تشير الأرقام إلى أنها أكثر تلك المدن احتياجاً لوجود الجامعة فيها.
وكشف الوزير شيخ عيسى أن النتائج سيلمسها المواطنون خلال أسابيع قليلة حيث ستعلن الوزارة عن شراء الأرض وتصدر المخططات، ولكن العملية كلياً تحتاج ثلاث سنوات بأقل تقدير ليتضح الفرق بالنسبة لأعداد الطلاب في الجامعات بحيث يقل الضغط على الجامعات الأم ويحدث تطور بالنسبة لجودة التعليم التي تصب هذه العملية في صلبها حيث تقل معدلات الطالب إلى أستاذ خاصة أن الجامعات الوليدة ستلحظ إنشاء الكليات النظرية ذات الكثافة الطلابية العالية فيصح من الممكن بدل أن تستقبل كلية الآداب بجامعة حلب 20 ألف طالب كل عام تستقبل 10 آلاف فقط والبقية يذهبون إلى الجامعة الجديدة.
وعن التكلفة أكد الوزير أن الموارد الذاتية لهذه الجامعات تكفي لإقامة الأبنية إضافة إلى الطريقة التي سيتم العمل فيها والمتمثلة بضبط النفقات والتكاليف واستغلال المساحات والفراغات أي باختصار العمل على طريقة القطاع الخاص فمن غير المنطقي أن تصل تكلفة كلية إلى حدود مليار ليرة سورية على حين جامعة خاصة بكل فروعها لا تتجاوز تكلفتها خمسمئة مليون ليرة وهناك الكثير من الأمثلة ولذا وجهت الوزارة الجامعات المكلفة بناء جامعاتها الوليدة بالعمل ضمن معايير مالية مناسبة وتخدم الطالب والدولة.