إيجاد منظومة نقل متكاملة ومتطورة... هذه الجملة سمعناها كثيراً من معظم المسؤولين المختصين في مجال النقل والمرور، والمتابعين لإيجاد الحلول المناسبة لأزمة النقل والمرور التي تعاني منها المدن السورية، ولاسيما بعد ازدياد أعداد السيارات، والتي وصلت اليوم إلى أكثر من مليوني سيارة ، مع بقاء شوارع المدن الرئيسية على حالها تحت ذرائع شتى، حيث يتمثل المشروع الذي سمي «المونوريل» أو قطار السكة الواحدة/ المعلق/ والذي كلفت دراساته ملايين الليرات السورية، وبعدها يأتي البعض ويقول: إنه مكلف جداً، ولا داعي له، خاصة أنه سيؤدي إلى تغيير المعالم الأثرية لمدينة دمشق .
هذا وكانت سورية، قد وقعت مع ماليزيا عقداً لإنشاء المشروع والبدء بتنفيذ المرحلة الأولى منه والمتمثلة بخطين... شمال-جنوب، غرب - شرق والتمويل من حكومة ماليزيا عبر قرض متفق عليه بين الجانبين، بحيث سيكلف الكيلو متر الواحد منه نحو 16 مليون دولار، بينما فيما بعد عندما طرح المشروع وفق مبدأ BOT، سيكلف الكيلو متر الواحد نحو /25/ مليون دولار.
وتفيد المعلومات من رئاسة لجنة النقل العليا بدمشق أنه كان الاتفاق مع الجانب الماليزي لإنشاء المونوريل بدمشق من خلال قرض من الجانب الماليزي لتمويل المشروع، ووصل المشروع إلى حد المباشرة به، لكن بعد طول تفكير ومباحثات مع الجهات المعنية الأخرى، تم إيجاد أولويات أهم من المونوريل، وتم الاتفاق على أنه ليست هناك ضرورة لأية قروض من أية دولة، لذلك تم الاتفاق على طرح المشروع وفق مبدأ BOT مع الجانب الماليزي، وبالتالي طلبوا فترة من الزمن للتفكير والتباحث حول ذلك، وحتى اليوم لم يأت الرد من قبلهم./
وقد علمنا فيما بعد أن الجانب الماليزي، وفي اللحظات الأخيرة طلب تغيير الخطوط بالكامل، وإخراج المونوريل من داخل المدينة إلى محيطها، وبالتالي تم نسف الدراسات التي أعدت لذلك بالكامل، والتي كلفت ملايين الليرات السورية، غير آبهين بما يترتب على ذلك من فقدان للمصداقية التي يمكن أن تؤثر علـى المشاريع المستقبلية.
وبالفعل هذا ما حصل، وانسحب الجانب الماليزي من مشروع المونوريل بعد أن كدنا نبدأ بالتنفيذ.
وحاولنا أن نكشف جميع الأقنعة المخفية عن مشروع المونوريل إذ راسلنا محافظة دمشق عبر المكتب الصحفي بمجموعة من الأسئلة توضيحاً للمشروع، إلا أن الجواب كان أنه لاعلاقة للمحافظة به، وأن المشروع بالكامل من اختصاص وزارة النقل .
أول وجهة انطلقنا إليها هي محافظة دمشق عبر أسئلة مكتوبة حسب طلبهم، وقمنا بتسجيلها بالمكتب الصحفي كالعادة، لنتفاجأ بعد عدة أيام واتصالات بأن المحافظة ليست معنية بالمشروع لا من قريب ولا من بعيد، وهذا من اختصاص وزارة النقل، والمشروع دراسة وتنفيذاً من اختصاصها، ولا تعرف أي شيء عنه ولا يعنيها.
وهذه المعلومات حصلنا عليها نتيجة للاتصالات الهاتفية ما بين المكتب الصحفي في المحافظة، ومديرية هندسة النقل والمرور التابعة لها.
ثم حملنا أوراقنا واتجهنا إلى وزارة النقل لمعرفة مصير المشروع وللأسف كان المعني فيه في اجتماع، لكن معاون وزير النقل الدكتور راجح سريع لم يبخل علينا في معلوماته عندما اتصلنا معه وكان متعاوناً جداً، حين أجابنا بما لديه من معلومات تفيدنا في تحقيقنا فقال : إن موضوع مشروع المونوريل من اختصاص محافظة دمشق لأن مشاريع النقل الداخلي، نقلت إلى وزارة الإدارة المحلية، وذلك حسب قانون الإدارة المحلية الجديد، علماً أن وزارة الإدارة المحلية ومحافظة دمشق تحديداً تعمل على وضع مصور تخصصي يلحظ مخطط النقل العام في دمشق، ويمكن أن يكون هذا المشروع ضمن المخطط، ولا تتوفر معلومات إضافية عن ذلك.


أحمد زينة - البعث