الرئيسية  /  تحقيقات

شاطىء جبلة يشتكي.. ومحطة المعالجة منقذه الوحيد


أخيراً طالب سكان مدينة جبلة بمحطة معالجة للتخلص من مياه الصرف الصحي التي أتت على البيئة البحرية على الكورنيش، واستبدال المنظر الذي يخدش عقول وأعين الزائرين إلى شاطىء جبلة الناتج عن مخلفات المياه الآسنة، بالورود والأشجار التي تبهج القلوب.
هذه المطالبة جاءت بعد معارضة شديدة من قبل السكان أنفسهم، خاصة من جهة إقامة محطة المعالجة، لكن ليس في المكان الذي حددته وزارة الإسكان والتعمير ومحافظة اللاذقية، بل في مكان آخر خارج المدينة وبمساحة تصل لنحو 40 دونماً.
وأضافوا في رسالتهم إلى الجريدة بأن كورنيش جبلة تحول إلى مشهد تقشعر له الأبدان، جراء مخلفات الصرف الصحي، لذلك يرجون الإسراع في تنفيذ محطة المعالجة، علماً أنه تم رصد المبالغ المالية لهذه المحطة منذ أكثر من سنتين، ولم تحرك الجهات المعنية ساكناً، فإلى متى سنبقى تحت رحمة مياه الصرف الصحي؟.
نحن بدورنا حملنا هذه الشكوى إلى وزارة الإسكان والتعمير علّنا نصل إلى جواب يشفي غليل السكان ويطمئنهم عن نظافة شاطىء مدينتهم الجميلة، حيث كان الجواب: إن الجهة المعنية هي مجلس مدينة جبلة وشركة الصرف الصحي في اللاذقية، ولا نعرف أي شيء جديد عن المحطة.
قمنا بالاتصال بالسيد فايز زيان رئيس مجلس مدينة جبلة، الذي أجابنا مباشرة، هذا من اختصاص وزارة الإسكان والتعمير، وتحديداً الشركة العامة للصرف الصحي باللاذقية، ونحن نقدم ما يطلب منا فيما يخص مجلس مدينة جبلة، أما موضوع محطة المعالجة وكل شيء متعلق بها ليس من اختصاصنا.
ثم اتصلنا بالأمل الأخير لنا علنا نصل إلى نتيجة، وبالفعل وصلنا إلى مبتغانا الذي هو الدكتور سامر أحمد مدير عام شركة الصرف الصحي باللاذقية حيث وضعنا بالصورة الكاملة لموضوع محطة المعالجة في جبلة، فقال: بعد أن تمت دراسة إقامة محطة معالجة للصرف الصحي في مدينة جبلة وأخذت جميع الموافقات للمباشرة، لاقى ذلك اعتراضاً من قبل الأهالي لأنهم لم يتقبلوا الفكرة، وليس لديهم أدنى معلومات عن ماهية عمل محطة المعالجة، ونتيجة لذلك توقف بدء التنفيذ منذ أكثر من سنة ونصف.
ونحن عملنا على تحقيق مطالب الأهالي في اختيار موقع جديد يبعد عن مدينة جبلة بعض الشيء وفي أراضٍ تابعة لوزارتي الزراعة والدفاع حين خاطبنا وزارة الدفاع ووافقت دون تحفظ، ومن ثم خاطبنا وزارة الزراعة لتخصيص 400 دونم للمحطة، ونحن مازلنا بانتظار الرد من الزراعة، ففي حال حصلنا على الموافقة، ستتم المباشرة بإنشاء المحطة، وإذا لم نحصل على موافقة الزراعة سنعود إلى الموقع القديم.
أما بالنسبة لقيمة العقد ومدة تنفيذ المحطة قال أحمد: هناك عقد مع شركة البناء والتعمير بقيمة مليار و 103 ملايين ليرة سورية أما مدة التنفيذ فهي سنتان.

أخيراً:
رغم التحفظات على مواقع بعض محطات المعالجة في الساحل السوري من قبل السكان، إلا أنها تساهم في الحد من تلوث مياه الصرف الصحي للمياه الجوفية وشواطىء المدن الساحلية التي أصبحت الشغل الشاغل للسكان.

أحمد زينة - البعث 

Copyrights © dampress.net

المصدر:   http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=11&id=16283