دام برس – دينا محمد محمود
في إحدى الدراسات التي قام بها المركز الاقتصادي حول أزمة السكن في سوريا أشار إلى أننا بحاجة إلى 1.5 مليون مسكن لنتجاوز هذه الأزمة وبالطبع في ظل هذه الظروف يعد مستحيلاً حل هذه المشكلة في القريب العاجل يضاف إلى ذلك نشوء ظاهرة الاستثمارات العقارية المتولدة بكثرة مؤخراً مع علم معظم الناس بخطورتها وعدم وجود قوانين تضبطها و تحدد الضمانات التي تقدمها فهي تأخذ من المواطن أمواله وتستنزف طاقاته لكي يحصل على مسكن له أو لعائلته فهل سترد أمواله أو على الأقل تعطيه المسكن الذي يحلم به ؟؟ .
يتزامن هذا كله مع نشوء ظاهرة السكن العشوائي والتي لها خطورة كبيرة على سوريا من عدة جوانب حيث قام التجار باستغلال الظروف التي تمر بها سوريا لبناء آلاف الشقق و المحال التجارية و المخالفة لأبسط قواعد البناء والذي يضر الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى فالبناء لا يعتمد على أسس صحيحة تحمي المواطن مستقبلاً و من أسبابها :
• قلة المساكن المؤمنة عن طريق الجمعيات السكنية وعن طريق القطاع الخاص المرخص له أصولاً
• الغلاء الفاحش للمساكن النظامية ضمن مخططات المدن و البلدات
• حاجة الناس الشديدة لتأمين السكن و خاصة الشباب بأي شكل كان نظراً لارتفاع أجور المساكن و عدم قدرة معظمهم على تأمين سكن مناسب لهم فمثلاً أطلق مشروع السكن الشبابي و حتى الآن لم ينفذ إلا القليل منه و هذا ينطبق على مشروع السكن العمالي .
و أما الجمعيات الخاصة التي تم الترخيص لها فمنها من التزم بتأسيسها وعمل على تسليم المكتتبين لها بالمسكن ولو بعد تأخير عن الوقت المحدد و البعض منها لم يتم تنفيذ أي مشروع و اكتفوا بأخذ أموال المودعين و استثمارها في مجالات أخرى و رغم مطاردة المودعين لهم لم يحصلوا على أي نتيجة لان القوانين ليست صارمة في هذا المجال .
وعلى ضوء ما تقدم من الضروري أن تجد الحكومة حلاً لهذه الأزمة إن كان في القطاع العام أم الخاص و يناسب جميع الفئات و منع تفاقمها يوماً بعد يوم و التي تؤدي إلى مشاكل تصيب الجميع .

dinamhmoud@gmail.com