كتب : د . إسماعيل الطه
ما يحصل أحيانا في الزواية الإدارية لدى بعض الجهات الرقابية , يدعوك ليس للعجب بل للرغبة بإظهار الاحتجاج على ما يحدث !!
وقد يتهم البعض الإعلام بالمبالغة , وتضخيم الامور . أخيرا:نعرض أكثر من موضوع موثق من باب الإطلاع ليس إلا , والوقوف عن كثب على ما يجري في الزواية الإدارية وكذالك الرقابية في الحسكة تحديدا : ( مهندس زراعي لدى إحدى الجهات الإدارية أقدم على تزوير إذن السفر وجعل شهر شباط /31/ يوما وبعدها رفع إلى مرتبة مراقب داخلي بحجة انه سيكشف المتورطين مستقبلا وهذا طبعا حصل في السنوات القليلة الماضية )0
الحالة الثانية مراقب داخلي لدى إحدى الجهات الإدارية أدين بموجب قرار من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ,وجمد فترة ثم تقدم بطلب تظلم وعلى ما يبدو حفظ التقرير وبعد فترة أصبح ذالك المراقب يدقق بقضايا في مؤسسته مما أثار حفيظة أصحاب هذه القضايا لعدم العدالة في ذالك , واستغراب بعض المراقبين في تلك الجهات بل أكثر من ذالك استغراب مدير تلك المؤسسة شخصيا !!!
أما الحالة الثالثة فقد تقدم مسئول عن رابطة فلاحية بإحدى مناطق الحسكة بشكوى لمحافظ الحسكة السابق ( اللواء محمد نمور النمور ) يدعي فيها ذالك المسئول أن مدير مركز الأعلاف بتلك المنطقة أكل الأخضر واليابس وما كان من الأخير إلا أن أحال الموضوع برمته إلى فرع الأمن الجنائي مع تقديرنا الشديد لتلك الجهة الرقابية أو تلك ولكن المتابعون للقضايا الاقتصادية يدركون جيدا خطورة العمل الإداري في حال كان بعيدا عن عيون الرقابة والتـفتـيش أو القضاء المختص , لكن الذي حصل حـينها إن مسئول الرابطة دبر نفـسـه أمام تلك الجهة أي : (التحقيق في القسم الجنائي) وخرج من الموضوع ( كما تخرج الشعرة من العجين ) !! .
وقد طلب السيد المحافظ حينها البحث عن ( كبش فداء ) !!
طالما الأمور نفذت على هواه وكما يشتهي المدعو (ب ـ ف ) فوقع كل من له علاقة بالمتابعة لدى فرع مؤسسة الأعلاف بما فيهم المراقب الداخلي المتعاون جداً مع رئاسة فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حينها , وكذالك مدير فرع المؤسسة المهندس ياسين الأغا المشهود له بالالتزام الأخلاقي وخدمة المراجعين لتلك المؤسسة أو تلك المديرية التي تكلف بمهام عديدة بها والعاملين بقطاع الزراعة يعرفون جيدا ذلك المهندس ( ابو احمد ) الذي شغل موقعا هاما بدائرة أملاك الدولة حيث أتيح له أن يكون مليونيراً بالحرام وميسور الحال بطرق الحلال أيضا ؟؟ لكنه لم يفعل .
لكن المفاجأة الكبرى كانت عندما اتخذت رئاسة اتحاد الفلاحين قرارا بإعفاء ذالك المسئول المدعو (ب – ف) من منصبه بسبب الفساد أي الذي قام بتدبير الشكوى إلى السيد ( المحافظ ) الذي كان الأخير على خصومة مع رئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حينها وأحال موضوع الأعلاف إلى فرع الأمن الجنائي مباشرة مما أوقع مجموع العاملين بتهمة التورط مع الموظف المشكو منه والاستفادة من مركز أعلاف مركدة!!
سيما وإذا علمنا أن الموظف المحال بتلك التهمة يعاني من آفة قلبية قام بتوجيه التهم يمنة ويسرة ظنا منه أن يخرج بسلام ؟؟!
وعلى ما يبدو وكما اتضح من خلال مواقف عدة , إن أمثال هؤلاء لا تقوم أو تشكل لجان أو خبرات لكشف نهب المال العام إلا عن طريقهم لأنهم يملكون خبرة كافية في فن أعمال التزوير ونهب المال العام , بغض الطرف عن الحق والصواب , والتحديق والاهتمام بالخطأ والباطل لاتخاذه كمسار, وأصحاب القضايا الذين يحتفظون بتقارير هؤلاء (الأشخاص), يحتجون ثم يتساءلون ؟ !! ما الأسباب الداعية لاعتماد مثل هؤلاء الأشخاص كخبراء أو مراقبين على أشخاص اقل ما يمكن أن يقال عنهم : سجلاتهم نظيفة ومسموعاتهم بالمحيط مقبولة إن لم نقل جيدة .
أخيرا : لماذا يصر البعض على السير بطريق الخطأ, ولا ينظر إلا من خلال مصلحته إلى المصلحة العامة ؟. إذا كانت جهة رقابية أو منظمة شعبية يحدث فيها ما يحدث هذا قديما, فماذا نقول عن الجهات الأخرى حديثا؟!!!.
سؤال يوجهه أصحاب القضايا الكثيرة إلى حكومتنا المتسرعة جدا في هذه الأيام , وهنا يجب التذكير بحديث السيد وزير الاقتصاد مؤخرا حينما كان جوابه لبعض وسائل الإعلام على التراجع عن قرار منع الاستيراد وقوله أن ظروف غير عادية تساهم بإصدار قرارات غير سليمة فاعتقد أن لا احد يوافق على هذا الطرح ونتمنى التدقيق جيدا بقضايا أخرى لاتزال بانتظار إعادة النظر قبل فوات الأوان وهنا نذكر انه ليس في الظروف الغير طبيعية تتخذ حكوماتنا قرارات غبر منطقية فلو عدنا قليلا إلى الوراء لوجدنا أن المسئول عن تشريد ألاف الأسر من الجزيرة هي القرارات المالحة التي دبجتها الحكومات السابقة بخصوص تجفيف نهر الخابور أولا ورفع مادة المازوت ثانيا والسيد رئيس مجلس الوزراء الحالي الدكتور عادل سفر أظنه قد استمع بجولاته إلى الحسكة عندما كان وزيرا للزراعة , وترأس اللجنة الوزارية للحسكة وتحديدا بجولته إلى منطقة السفح برأس العين وأثنى على مداخلات الإخوة الفلاحين حينها السيد حماد السعود رئيس الاتحاد العام للفلاحين مؤكدا صحة الطرح فيما يتعلق بالقرارات المالحة ومنها استثناءات وزير الري الممنوحة للبعض في المنطقة المؤثرة على ينابيع الخابور وهو السبب الرئيسي لتجفيف الخابور ذاك النهر العظيم , وكل ما يرجونه الآن هو العمل على تلافي أثار القرارات المالحة التي سبقتهم باتخاذها الحكومات السابقة والعمل على جر قناة ري بطاقة 20/متر مكعب من منطقة سلوك بالرقة التي تبعد عن رأس العين حوالي 92/ كيلو متر إلى ينابيع الخابور وذلك كحالة إسعافية لسرير الخابور أملين : إلا يتأخر جواب الجهات المعنية , لأنهم كما قالوا لنا أي الفلاحين وجماهير الحسكة المتضررين : سيطرحونه مرة بعد أخرى , حتى يسمعون الجواب !!! 0

as_altaha@hotmail.com