خاص - دام برس

ماعرضه وزير النقل السوري أمام المعنيين في الشان البحري  يوحي بأن هناك قدرة على رفع طاقة الاستيعاب في هذا المرفأ من 30 ألف حاوية الى 500 ألف حاوية وماأقوله: ان هذه الحاويات التي تأتي الى سورية توزع بين مرفأي طرطوس واللاذقية...وهذه قدرة المستوردين على هذا الاستيراد وعندما أعطينا للشركة الفيلبينية مرفأنا وساحاته وأرصفته وقيمة معدات بمليارات الليرات السورية لقاء بدلات ستدفع لنا ألم يكن من الأجدى أن نخصص لهذه الشركة الفيلبينية جزءاً من الساحل السوري لتقيم عليه مرفأ بديلاً أم أن الحديث عن المرافئ والمطارات والسكك الحديدية حديث عابر ونحن نسمع من الزملاء مافعل المستثمرون بخطوط النقل الداخلي.. وكلاء هذه الشركة بدؤوا بالاتصال مع المستوردين الذين يستخدمون مرفأ اللاذقية وبدؤوا بإغرائهم لنقلهم من مرفأ اللاذقية الى مرفأ طرطوس يعني طاقة هذا المرفأ ستزداد في طرطوس على حساب مرفأ اللاذقية، أرجو من السيد الوزير أن يتوقف عند هذه القضية ونعرف أن القرار ليس من عنده وإنما مجلس إدارة المرفأ لكن هذا أمر يتعلق بالسيادة الوطنية وليست المسألة متعلقة بتشغيل /300/ عامل. .بدوره رد الدكتور يعرب بدر وزير النقل بقوله :أن الوزارة بصدد تطوير المرافئ السورية بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي وأن شركة فلبينية رست عليها المناقصة وستقوم بتزويد مرفأ طرطوس بالحاويات اللازمة بعقد تصل قيمته الى 40 مليون يورو وحجم تعامل قدره 500 ألف حاوية... أنتهى المقال............ نسأل الآن نحن الموظفين في المرفأ بعد هذه المدة عن عدد الحاويات التي أمت المرفأ خلال عام 2007 يرجى منه الإجابة الصريحة أنا شخصياً أعرف الإجابة ولكن سيادته هل يعرفها....... شيء مخيف ويجب أن لا يمر يا سيادة الوزير........ هذا المرفأ للجميع وهذا الوطن للجميع وكفى استهتار بهذا الشعب....كما أن ألعوبة أن الرصيف بحاجة لصيانة من أجل التبرير صدق أنها لن تمر هذه المرة....... بكل احترام أحد الموظفين الذي قلبه يقطر دماً على ما قد حصل ........وللتذكير نورد مقالا بهذا الخصوص وعنوان(( شركات وهمية تستثمر مرفأي طرطوس واللاذقية ؟؟)) لا ادري فعلاً كيف نقدم منشأة استراتيجية هامة كمرفأ طرطوس . يقدم دخلاً سنوياً يصل الى 3.5 مليون دولار بالسنة , نقدمه على طبق من ذهب إلى مستثمر أجنبي , ونقدم له أفضل الساحات وأفضل الآليات وكافة الخدمات الأخرى . وكما قدم مرفأ طرطوس إلى الشركة الفلبينية تجري الأستعدادت الآن لأعداد دفتر شروط لتقديم مرفأ اللاذقية , وقد تم توقيع العقد من قبل عبد الله الدردري النائب الاقتصادي في اللجنة الاقتصادية بحجة أنهم سوف يجلبون 5 آلاف حاوية , ولكن الآن تنقل الحاويات من مرفأ اللاذقية إلى مرفأ طرطوس . القديمة جديدة ::::منذ أكثر من عاميين والقيادات النقابية تتحدث عن طرح المرافئ على الاستثمار إمام رئيس الحكومة والنائب الاقتصادي , وكان هذا الفريق الاقتصادي يجيب عن كافة تساؤلات النقابيين إلا عن هذا الموضوع كان يكتنفه الصمت .قال قبل عاميين رئيس اتحاد عمال طرطوس : إن تقديم مرفأي طرطوس واللاذقية إلى شركة اجنبية تحولاً وانحرافاً عن الخط الوطني بدون وجود مبررات أو ضرورات لإعطاء القطاع الخاص إعمال المنشآت التي بناها شعبنا بكده وجهده ورأينا في ذلك بداية تدعو إلى القلق وقد أعلنا موقفاً صريحاً إننا لسنا ضد القطاع الخاص وعمله في إطار التعددية الاقتصادية ولكن ضد إن نعطي المستثمر ما بناه الشعب ومايشكل ثروة الوطن ودعامته الاقتصادية .وقد تقدم السيد محمد سليمان حسن رئيس اتحاد عمال طرطوس بمذكرة الى الجهات الوصائية جاء فيها ::::إن أعطاء امتياز لإقامة محطة حاويات في مرفأ طرطوس والمعلن عنه بموجب الإعلان 6321 , لقد أبدينا تحفظنا نتيجة عدم وضوح الجدوى الاقتصادية من إقامة هذه المحطة وعدم وضوح مصير العمال ... ونتساءل : هل الدولة غير قادرة على إدارة هذه المنشأة إدارة اقتصادية حتى تسلمها إلى شركة أجنبية . ومن خلال الأرقام التي وردت مع العرض إن ماسوف تدفعه سوريا للشركة لقاء إقامة هذه المحطة نبدي الملاحظات التالية : إن المساحة التي تقوم عليها هذه المحطة هي 252000 م2 وهي واقعة في قلب ساحات المرفأ وتحتاج الى طرق وخدمات خاصة بها . رصيف طوله 540 م وهو من أفضل الأرصفة من حيث الأعماق والمواصفات الذي يشكل العامل الأساسي في جذب البواخر ذات الحمولات الكبيرة . وهذا سوف يحرم المرفأ من ورود الحمولات ويؤثر على مردود المرفأ ومساهمته في الدخل الوطني .سيقدم المرفأ إضافة إلى ذلك :::مستودع بمسافة 15000 م2 وهو من أفضل واكبر المستودعات .رافعة غانز عدد 2 .جربة عدد 2 . حاضنة حاويات عدد7 .قاطر بري عدد 15 . ناقلة حاويات عدد 3 قدرة 40 طن . ناقلة شوكية عدد 3 قدرة 32 طن . ناقلة عدد 5 قدرة 12 طن . وبذلك تبين بأن الشركة المستثمرة سوف تستخدم أفضل المواقع والأرصفة وقسماً هاماً من أفضل آليات الشحن والتفريغ الحديثة المتطورة الذي يملكها المرفأ وأيضا سوف يلحق هذا ضرراً كبيراً بأعمال المرفأ والأرصفة الأخرى التي هي بأمس الحاجة إلى هذه الآليات . إن مرفأ طرطوس والذي حقق رقماً قياسياً في العام الماضي حيث بلغت الكميات التي تم تفريغها وشحنها على 12.3 مليون طن وقد احتاج في سبيل ذلك إلى كل الآليات والساحات الموجودة لديه وكانت المساحات تغص بالبضائع وإذا خرجت هذه المساحات من يد المرفأ فسوف يؤثر ذلك على قدرة المرفأ في تفريغ البضائع وتخزينها لأن المساحة التي سوف تشغلها محطة الحاويات تشكل 8/1 مساحة المرفأ وقد حقق المرفأ في العام الماضي ايراداً قدره 3 مليار ليرة سورية وقد زاد في العام في العام 2006 وأثناء النقاش تبين لنا من خلال الدراسة المقدمة من قبل خبير الاستثمار الأوربي الذي اعد الدراسة الاقتصادية لهذا الرصيف إن المساحة والآليات التي سوف تخصص لمحطة الحاويات حققت 48% من دخل المرفأ أعلاه ومن خلال التدقيق في أرقام بدل الامتيازات التي سوف يتقاضاها الجانب السوري من الشركة المستثمرة يتبين بأن المتوقع للعام 2007 /3.592514 مليون دولار ويتدرج ليصل إلى حده الأقصى عام 2016 إلى 8.891126 مليون دولار وإن إجمالي البدلات من عام 2007 حتى عام 2016 هو 64.290175 وهذه أرقام متوقعة قد تتحقق وقد لا تتحقق وإذا عدنا إلى ماحققه المرفأ من دخل نجد إن الساحة التي تعطى للحاويات قد أعطت 48% من دخل المرفأ والذي يعادل 1.440 مليار ليرة وبأن هذه الساحة سوف توفر للمرفأ حتى عام 2016 أكثر من 14 مليار ليرة وبذلك يتبين بأن دخل هذه الساحة فيما لو بقيت في خدمة شركة المرفأ ستعطي دخلاً اكبر بكثير مما سوف تدفعه الشركة المستثمرة للجانب السوري إضافةً إلى هذا الذي توضحه الأرقام بدون لبس فأن هناك متاعب ستضاف إلى المرفأ والعاملين فيه والزحام الشديد الذي سوف يعيق العمل في باقي أقسام المرفأ وغيره الكثير , وبسبب ماتقدم لا نزال نكرر تحفظنا على إقامة هذه المحطة في قلب المرفأ ونكرر دعوتنا لإقامتها في طرطوس حيث الدراسة اليابانية تؤكد على إنشاء مرفأ متخصص بالحاويات . المهندس فايز البرشة عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال أمين الشؤون القانونية قال لـ "كلنا شركاء" . رفعت وزارة النقل وفقاً للمعلومات الصحفية المتداولة إلى مجلس الوزراء مذكرة حول عقد استثمار وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ طرطوس الموقع ما بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس والشركة الفلبينية ( انترناشيونال كونتير تيرمينال سيرفينسز ) وقد وافق مجلس الوزراء وفقاً لما نشرته الصحافة المحلية بتاريخ 1-8-2007 على هذا العقد والمذكرة ووافق على مشروع العقد المنظم بين الطرفين وطلب إلى وزارة النقل استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذه وفق ذلك .وقد استندت الشركة والجهات الوصائية والإدارية إلى أحكام القانون رقم /2/ لعام 2005 ومنها تلك المواد المتعلقة بما يسمى فصل الإدارة عن الملكية وبالتالي إمكانية الاستثمار لموجودات مؤسسات القطاع العام بهدف ضمان الربحية !! وهكذا فقد أضحت محطة الحاويات المشادة في في مرفأ طرطوس مجال استثمار ( فلبيني ) !!؟ والمحطة كانت كانت تعمل وتستقبل الناقلات البحرية وتفرغ الكونترات أو الحاويات المعبأة بالمواد الواردة للبلاد أو ترانستر ومن غير المعلوم ومن غير المفهوم أيضا سبب طرحها للاستثمار الفلبيني أو غيره من الجنسيات !! وهل الفلبيني فعلاً فلبيني ؟؟؟؟؟؟ ونعتقد بأن زيادة طاقة عملها بعد الاستثمار سيكون على حساب مرفأ اللاذقية وطاقة تمريره للناقلات باتجاه انخفاضها لصالح الشركة المستثمرة في طرطوس . ومن غير المفهوم ( التعهيد ) أو وضع منشأة عامة للاستثمار لم يذكر سابقاً أنها غير رابحة أو أنها خاسرة أم أنها تضاعف متاعب لا يمكن تجاوزها أو أنها تحتاج لسيولة غير متوفرة وغيره من أنواع الحجج والذرائع التي تساق عادةً لتبرير طرح منشأة للاستثمار أو للترويج لطرح منشأة من منشآت قطاع الدولة للاستثمار الخارجي !!!والقضية ليست فقط في تعهيد محطة حاويات مرفأ طرطوس على أهميتها بل في هذا التوجه لمعالجة أوضاع بعض المنشآت العامة وللتعامل مع منشآت قطاع الدولة بطريقة التخلص منه ومحاصرته وعدم توفير مستلزمات عمله بهدف تقليص دور الدولة الاقتصادي المباشر ومن خلال عدم ضخ استثمارات جديدة حكومية في بنيته وهو ما يفضي لجعل الطريق سالكاً باتجاه واحد يريد فرضه جهابذة الطروحات الليبرالية الأفتصادية طريق تصفية قطاع الدولة ولو تدريجياً !!وإلا فما هي الأسباب الحقيقية لطرح وتلزيم محطة الحاويات للاستثمار الخاص ( ذو النكهة ) الفلبينية وما هي المصاعب التي لم يكن ممكناً تجاوزها في استثمار هذه المنشأة وما هي الفوائد التي قد يجنيها الاقتصاد الوطني من مشاريع مثل مشروع استقدام ( الخادمات ) من الفلبين وسيريلانكا وغيرها واستثمار محطة الحاويات في مرفأ طرطوس .إن الاتجاه لطرح مشاريع الأستثمار الأجنبي والخارجي للمنشات العامة القائمة ذو إبعاد وانعكاسات سلبية وضارة , ونرى انه بالإمكان تطوير عمل المنشات العامة القائمة ومعالجة صعوباتها وتأمين مستلزمات عملها وبعيداً عن رأس المال الأجنبي والتوظيفات المالية والأجنبية التي يعمل بعضهم جاهداً لاجتذابها وهو يعلم تماماً بأنها إن أتت فأنها ستعمل لمصالحها الخاصة المتناقضة والمصالح العامة الوطنية وان انعكاساتها السلبية أكثر بكثير من الفوائد المحتملة ! كما إن قطاع النقل ومنه النقل البحري ومحطات الحاويات تعتبر في الكثير من دول العالم قطاعات ذات بعد استراتيجي تحصر ملكيتها والاستثمارات فيها في يد الدولة المعنية ونرى بأن محطة الحاويات في مرفأ طرطوس يجب إن تبقى بعملها وإدارتها ضمن إدارة مرفأ طرطوس والعمل لتطويرها في نفس الوقت . النقابي ابراهيم اللوزة قال لـ "كلنا شركاء" : الشركة الفلبينية التي أخذت عقد الأستثمار ب3.5 مليون بالسنة هي شركة وهمية شركائها أو أصحابها سوريين , وهم في سوريا . دخل المرفأ 5 مليارات ليرة سورية وقدمت للشركة أفضل الساحات وأفضل الآليات أو إذا كانت الإدارة عاجزة عن تطوير المرفأ لماذا تبقى هذه الإدارة , ولماذا لا تحاسب . وحالياً يطرح دفتر شروط لتأجير مرفأ اللاذقية وقد تم توقيع العقد في اللجنة الاقتصادية , وهذا يعني تقديم مرفأ اللاذقية وإفراغه للشركة . إن الخطورة كبيرة جداً ... هذه خصخصة من نوع آخر !!؟ المرافئ هي السيادة الوطنية وهل هناك دولة في العالم تؤجر سيادتها الوطنية . ** تفيد الوثائق التي نملك إن الشركة مرفأ اللاذقية حققت إرباحا في العام 2004 بلغت مليار و800 مليون وثماتية وثمانون إلف , الأمر الأخر إن إحدى الشركات الخاصة طلبت تأسيس شركة شحن وتفريغ وتخزين ومناولة لتقديم الخدمات وستتخذ من حرم المرفأ مكاناً لها .إن مشاركة القطاع الخاص في التنمية أمر مطلوب وضروري ولكن هذا لا يعني إن نعرض أمننا للحظر تحت يافطة الأستثمار وكل دول العالم تعمل على إيجاد الضوابط اللازمة لمنع تغلغل رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني , ولكن لماذا نعمل نحن تحت يافطة تشجيع الاستثمار على استقدام الرساميل إما إلى أنشطة طفيلية كالعقارات أو إلى مواقع إستراتيجية كالمرافئ