دام برس :
وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بزيادة سعر المازوت الموزع على القطاع الزراعي بالسعر المدعوم من 2000 ليرة إلى 5000 ل.س لليتر الواحد، وكذلك زيادة سعر لتر المازوت الموزع على المنشآت الصناعية الزراعية من 8000 ليرة إلى سعر التكلفة.
وكلف مجلس الوزراء الوزارات المعنية متابعة ضبط الأسواق الموازية، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للإنتاج الزراعي، بما في ذلك تكليف وزارة النفط متابعة موضوع تأمين المازوت بأسعار التكلفة عن طريق الشركات الخاصة المعنية.
وفي تصريح لوزير النفط فراس قدور: أكد أنه مازالت كميات المازوت الموزعة بالسعر المدعوم نحو 80 بالمئة إجمالي الكميات التي توزعها شركة محروقات.
وأشار إلى أن خطة الاحتياج لمادة المازوت هي 7.1 ملايين ليتر، لكن التوزيع يخضع للكميات الموردة وفق ما هو متاح، موضحاً أنه يتم حالياً توزيع 3.2 ملايين ليتر، منها 2.8 مليون ليتر يوزع بسعر 2000 ليرة المدعوم.
وأشار الوزير إلى أنه ونتيجة لقيام بعض الفعاليات التي تحصل على المازوت بسعر 2000 ليرة تقوم بالاتجار بمخصصاتها الأمر الذي تسبب بحصول تشوه في السعر وتشوه في حساب التكاليف، ما سبب بفقدان الدعم لجدواه، مضيفاً: فكان لابد من دراسة تسعيرة جديدة للمازوت المدعوم بهدف تخفيف العجز الذي يبلغ 16 تريليون ليرة سنوياً، لافتاً إلى أنه وبعد الإجراءات الحكومية بزيادة أسعار مازوت التدفئة و المازوت الزراعي سينخفض العجز إلى 10 تريليونات ليرة سنوياً.