دام برس :
اعتبر عضو في غرفة تجارة دمشق أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط بشكل كبير بسعر الصرف إذا ما ترافق استقراره مع الارتفاع الحاصل بالتكاليف كالكهرباء والمشتقات النفطية والغاز وغير ذلك، التي تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل فوري سواء بالنسبة للصناعة أو النقل والبيع وكل الأمور الأخرى، ففي حال زاد سعر المازوت بنسبة 5 بالمئة فإن الزيادة السعرية تكون 5 بالمئة أيضاً، ويضاف إلى هذا السبب صعوبة إيجاد المواد بالنسبة للتجار وصعوبة الاستيراد، وضعف الاستهلاك الذي يجعل التاجر يحمّل تكاليف شراء المواد غير المباعة على الأسعار النهائية للسلع، ذاكراً مشكلة أخرى وهي القيود على السحب من البنوك وتجميد الأموال في منصة تمويل المستوردات لمدة تصل إلى 5 أشهر في أغلب الأحيان، وهذا ما يؤدي إلى إبطاء دورة رأس المال، فبدلاً من أن يكون التدوير يومياً بنسبة ربح 1 بالمئة يومياً، و365 بالمئة سنوياً، تصبح مدة دورة رأس المال سنة كاملة، وهذا ما يزيد من الأسعار أيضاً.
وأشار عضو الغرفة في تصريح صحفي إلى أن هذا الواقع أدى إلى إحجام الكثير من التجار عن العمل، وهجرة البعض منهم إلى دول مجاورة نحو قوانين اقتصادية ميسرة بشكل أكبر، وهذا ما أدى إلى إيجاد حالة من الاحتكار لدى عدد غير قليل من التجار المتبقين، لافتاً إلى عدم وجود إحصائيات واضحة عن عدد هؤلاء التجار الذين أغلقوا منشآتهم، لكن يوجد هناك مؤشر مهم ظهر خلال الانتخابات الجارية لغرفة تجارة دمشق.