دام برس :

قالت مديرة تنظيم قطاع الكهرباء والإستثمار الخاص في وزارة الكهرباء هيام الإمام: إن التعديل الذي صدر اليوم على قانون الكهرباء أبعد ما يكون عن الخصخصة والأمبيرات، التي تعتبر حالة غير صحية ونشأت نتيجة ظروف معينة وستختفي في القريب العاجل.
والهدف من التعديل تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار ودعم الطاقات المتجددة، ورفد الشبكة الكهربائية بكميات من هذه الكهرباء.
وأضافت في تصريح لإذاعة شام إف إم، تم تعديل ثلاث مواد من القانون؛ وبات بإمكان القطاع الخاص بيع الكهرباء لمشترك رئيسي عن طريق المؤسسة العامة لنقل الكهرباء وشركة كهرباء المحافظة المعنية.
والتعديل الأول شمل موضوع النقل على شبكات التوزيع، بعدما كان التوزيع محصوراً فقط عبر شبكات النقل.
والتعديل الثاني يخص "المصرح له" مثل المعامل أو المصانع التي تولد كهرباء ولديها كميات فائضة، حيث يمكن للوزارة الشراء منها إذا اقتضت الحاجة لقاء أجور يتم الاتفاق عليها.
والتعديل الثالث يخص الطاقات المتجددة، والذي سمح بنقل الكهرباء عبر شبكة التوزيع بعد ما كان محصورا بشبكة النقل.
وبالنسبة للتعرفة فهي تصدر بشكل رسمي من قبل الوزارة، وحسب القانون الحالي يتم شراء الكهرضوئية ب 7 سنت وفق سعر مصرف #سورية المركزي، وكل نوع من الطاقات المتجددة له سعر محدد والتعرفة بالنسبة للمشتركين هي المعمول بها.