دام برس-فرح العمار:
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً حددت من خلاله أسعار المته بأنواعها بين حلقات الوساطة التجارية، حيث تم تحديد سعر مبيع المفرق المحل لعلبة المته الواحدة من نوع(البابوري - الخارطة - تارغواي - الصخرة - اماندا) 500 غرام 10000 ل.س
علبة المتة 250 غرام 5000 ل.س
علبة المتة 200 غرام 4600 ل.س
علبة المتة 150 غرام 3200 ل.س
وللحديث أكثر عن هذا القرار التقينا مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأستاذ نضال مقصود حيث قال:" تقدم المستورد بطلب لتسعير مادة المته معبأة من قبل معمل التعبأة التابع له، وتم دراسة تكاليف استيراد المادة الخام ضمن لجنة التسعير المركزية لدينا ودراسة تكاليف التعبئة والتغليف والتوزيع وعليه أصدرنا الصك السعري الناظم لهذه المادة، مثلها مثل أي مادة تسعر من قبلنا".
وأضاف مدير الأسعار:" الكميات المطروحة في الأسواق ليس لنا أي دور كمديرية أسعار ولكن هناك من يقوم بمتابعتها من قبل جهاز حماية المستهلك، ودورنا هو دراسة طلبات الإخوة المستوردين والمنتجين وتحديد أسعارهم في ضوء التكاليف الفعلية الموثقة أصولاً.
وأشار الاستاذ نضال إلى إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هاجسها الوحيد هو تأمين حاجة الإخوة المواطنين ضمن الإمكانيات المتاحة لذلك تقوم بدراسة بنود التكلفة ودراسة امكانية تخفيض أي بند من بنود الكلفة بما ينعكس على السعر النهائي وذلك انطلاقاً من أن السعر من أهم الأدوات الإقتصادية لتحسين مستوى معيشة الإخوة المواطنين وزيادة القدرة الشرائية، فعندما تسعى الوزارة لتخفيض بند من بنود الكلفة هذا سينعكس بالتأكيد على السعر النهائي للمستهلك، وهناك اجتماعات عديدة تعقد برئاسة السيد الوزير مع كافة الفعاليات المعنية في كل قطاع على حدى لدراسة المعوقات والصعوبات والعوامل التي تؤدي لإرتفاع الكلف ودراسة إمكانية إزالتها أو تخفيضها بما ينعكس على السعر النهائي.
وأوضح نضال مقصود أنهم في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دائماً يسعون لدراسة تكاليف المواد والسلع وفق الواقع الفعلي ولا يدخرون أي جهد لتخفيض الكلف أو الأسعار، مؤكداً أنهم يقومون بدراسة الأسعار وتحديدها بناءاً على التكاليف الحقيقة داخلياً وخارجياً، أي أنهم في النهاية ليسوا السبب الرئيسي في رفع الأسعار وإنما يتماشون مع التكاليف الحقيقية الفعلية التي يتحملها أصحاب الفعاليات وإخضاعه إلى هوامش ربح بسيطة تضمن استمرارية إنتاجهم واستيرادهم بما يلبي ويكمل انسياب المواد في الأسواق ويحقق رغبة المواطنين".
