دام برس :

قال عضو غرفة تجارة دمشق فايز قسومة، إن التسعيرة المحددة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لبعض المواد غير منصفة مثل السكر والشاي والزيت على سبيل المثال، متسائلاً كيف تم تحديد هذه التسعيرة، وهل تعتبر مجزية وهل التكاليف المدفوعة من التاجر متناسبة مع التسعيرة أم أنها أكثر منها ؟

وأضاف: في حال كانت التسعيرة المحددة حقيقية وتغطي التكاليف فإن غرف التجارة ستقوم بمساعدة وزارة التجارة الداخلية بضبط السوق، وطالب قسومة الحكومة ووزارة التجارة الداخلية عند نشر الأسعار أن تعطي نماذج عن سعر مادة أو مادتين وكم هو السعر العالمي للمادة حالياً وأجور النقل عالمياً، مؤكداً أن التاجر أصبح تائهاً بين الأسعار المحددة من وزارة التموين في ظل تغيرات سعر الصرف حالياً وارتفاع أسعار حوامل الطاقة في السوق السوداء، وبين التكلفة الحقيقية، وهو غير ميال للمخالفة وتعريض نفسه لعقوبة الحبس.

وكانت وزارة التجارة الداخلية قد أنذرت في بيان لها المخالفين بأنه سيطبق عليهم المرسوم التشريعي رقم ٨ للعام ٢٠٢١ الذي يتضمن عقوبات تصل إلى الحبس مدة سبعة سنوات، وستصادر بضاعتهم وتباع بأسعار تدخل إيجابي في صالات السوريّة للتجارة من دون الحاجة إلى شكاوى وتصاريح لأن الأسماء والمخالفات سجلت في الوزارة.