يعدّ موضوع التغيرات المناخية من أهم القضايا البيئية التي تستوجب الدراسة والتقييم لما لها من أثر كبير في قطاعات عدة كالمياه والزراعة والموارد البحرية وغيرها. فقد تتسبب التغيرات المناخية في كثافة نوبات الجفاف، وزيادة خطر الفيضانات، وزيادة ملوحة التربة، وانحسار منسوب المياه الجوفية وغيرها. ويحظى تأثير التغيرات المناخية في الموارد المائية بشكل خاص باهتمام كبير لدى العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات العلمية والبحثية في العديد من دول العالم لانعكاساتها الكبيرة على الأمن الغذائي للمواطنين.
وقد استرعى انتباهي مؤخراً محاضرة ألقاها المستشار لدى بنك التنمية الألماني محمد كيال (KfW) عن تأثير التغيرات المناخية في نبع الفيجة، المصدر الرئيس لمياه الشرب لمدينة دمشق. أتت المحاضرة ضمن فعاليات الأسبوع الألماني السوري الذي أقيم في جامعة دمشق في كانون الأول الماضي، وتضمنت دراسة بحثية قام بتمويلها بنك التنمية الألماني، في إطار مشروع حماية منظومة ينابيع الفيجة، لتقييم تأثير التغيرات المناخية في ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الهطلات المطرية في الحوض الصباب للنبع حتى عام 2100.

وقد اعتمدت الدراسة التي أجراها معهد أبحاث الأرصاد الجوية والمناخ التابع لمعهد كارل رُوه التقني في ألمانيا، على نمذجة قيم الهطلات المطرية ودرجات الحرارة في محطات الرصد الجوية حول منطقة نبع الفيجة والحوض الصباب منذ عام 1960 وحتى تاريخه. وبناءً على هذه النمذجة، تم التحقق من قدرة برامج المحاكاة على استنتاج درجات الحرارة والهطلات المطرية الفعلية في المنطقة، ليُصار بناءً على ذلك إلى تحديد نمط تغير الحرارة وهطل الأمطار خلال مئة السنة القادمة.
وقد بينت النتائج الأولية للدراسة أن درجات الحرارة سترتفع فوق معدلاتها الحالية في حوض النبع بنحو أربع درجات على حين تنخفض الهطلات المطرية بنسبة 30% بحلول عام 2100. وتحدث هذه التغيرات على كامل فصول السنة الأربعة ما ينذر بانخفاض موارد المياه الجوفية في المستقبل. وما زالت الدراسة مستمرة لتحديد أثر هذه التغيرات المناخية في تصريف نبع عين الفيجة.
ويعد هذا البحث مثالاً مهماً عن الأبحاث المتعلقة بإدارة الموارد المائية والعوامل التي تؤثر فيها والتي لا بد من دراستها وتقييمها، وصولاً إلى الإدارة الصحيحة والمتكاملة لهذه الموارد.
ومن هذا المنطلق بالذات جاءت فكرة إحداث معهد عال لإدارة الموارد المائية في سورية، يعنى ببناء القدرات في مختلف الأوجه المتعلقة بإدارة الموارد المائية الفنية والبيئية والاقتصادية والقانونية والمؤسساتية وغيرها، وكذلك بإجراء البحوث العلمية التي تؤمن فهماً أفضل للأنظمة المائية وطبيعتها، وهشاشتها، ومدى تأثرها بمختلف العوامل التي ذكرناها، وتدعم بالتالي عملية اتخاذ القرار الصحيح. وتتضمن رسالة المعهد، إلى جانب برامجه التدريبية العديدة الموجهة للعاملين في قطاع المياه، رسالة بحثية واضحة من خلال برامج الماجستير والدكتوراه وغيرها.
في شهر نيسان من عام 2007 صدر المرسوم التشريعي رقم 37 القاضي بإحداث المعهد العالي لإدارة المياه بعد سنوات عديدة من الإعداد والتحضير. وبعد مضي ما يقارب أربع سنوات على إحداث هذا المعهد الواعد، الذي انتظره بفارغ الصبر المعنيون بقطاع المياه في سورية، نأمل أن يقلع المعهد ببرامجه الأكاديمية وأن يبدأ بتأدية رسالته البحثية في أقرب وقت ممكن.
إن التحديات التي تواجهها سورية في إدارة مواردها المائية إدارة مثلى عظيمة الأهمية، في ظل التغيرات المناخية من جهة، وبسبب الزيادة الكبيرة في الطلب على المياه من مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية، والناتجة عن النمو السكاني الكبير والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته سورية، ما أدى إلى تنافس واضح من هذه القطاعات على استخدام مصادر المياه المحدودة المتاحة، وخاصة في مواسم الشح وسنوات الجفاف، من جهة أخرى. ومن ثم فقد بات من الأمور الملحة جداً دراسة العقبات التي أعاقت إقلاع هذا المعهد حتى الآن، وبذل كل الجهود الممكنة لتذليلها. فالمصلحة الوطنية تقتضي ذلك، كما تتطلب منا توفير كل الإمكانات اللازمة لحسن انطلاق المعهد ونجاحه في أداء مهمته الوطنية.

د. وائل معلا أستاذ في قسم الهندسة المائية ورئيس جامعة دمشق