دام برس :

أكدت سورية أن الحكومة الفرنسية دأبت في سياق شراكتها الكاملة في دعم الإرهاب على ترويج الأكاذيب وتضليل الرأي العام في ما يخص الأوضاع في سورية.
وقال مصدر رسمي مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: “إنه لم يكن مستغرباً البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية مؤخراً بخصوص مقاطع فيديو مفبركة مجهولة المصدر وتفتقد بالتالي لأدنى درجات الصدقية وهي بالتأكيد تكرار للكثير من المواد التي انتشرت والتي تعتبر من أكثر الأدوات تضليلاً والتي استخدمت في العدوان على سورية”.
وأضاف المصدر: إن “الحكومة الفرنسية من خلال انخراطها الكامل في دعمها اللامحدود للإرهاب في الحرب على سورية تتحمل مسؤولية أساسية في سفك الدم السوري والجرائم التي ارتكبت بحق السوريين والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتستوجب المساءلة السياسية والقانونية”.
وتابع: إنه لمن السخرية بمكان أن تتنطح الحكومة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان وتاريخها زاخر بالجرائم التي ارتكبت في أماكن كثيرة من العالم والتي لن تستطيع اعترافات واعتذارات الدولة الفرنسية محو هذا العار في تاريخها الأسود أو إعفاءها من المسؤولية وهي بالتالي غير مؤهلة وآخر من يحق له الحديث عن قيم العدل والقانون الدولي.
وختم المصدر: إن فرنسا والتي ارتضت لنفسها أن تكون تابعاً ذليلاً للسياسات الأمريكية وتفتقد لأدنى درجات الاستقلالية في سياساتها عليها أن تدرك جيداً أن عهد الانتداب والوصاية على الآخرين أصبح في مزابل التاريخ وأن العالم لم يعد يخدع بالقيم الكاذبة للديمقراطيات الزائفة التي تترنح وتتهاوى وهي تشهد بداية نشوء نظام عالمي جديد يعري كذب ونفاق وجرائم الغرب الاستعماري للإبقاء على هيمنته على مقدرات الشعوب ومصادرة خياراتها الوطنية.

وكانت الخارجية الفرنسية أعلنت الجمعة انها تلقت وثائق مهمة تتعلق بـ "جرائم محتملة ارتكبتها قوات النظام السوري"، وتتكوَّن بشكل خاصّ من العديد من الصور ومقاطع الفيديو، لـ "الفظائع التي وقعت في حي التضامن في دمشق عام 2013"، والتي أدت إلى مقتل عشرات المدنيين، مشيرة إلى أنها أحالت هذه الوثائق إلى مكتب المدعي العامّ الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT) على أساس المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، ضِمن اختصاص المحاكم الفرنسية في قضايا الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.