دام برس :

تواجه حكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اقتراعا لسحب الثقة الشهر المقبل بعد أن فشل الرئيس في الفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية يوم أمس الأحد، 19 يونيو".
صرح تحالف الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد NUPES اليساري الفرنسي، اليوم الاثنين، 20 يونيو، أنه يخطط لطرح اقتراع لسحب الثقة من تجمع "أنسامبل" Ensemble، الذي يتزعمه ماكرون.

وقد فاز "أنسامبل" بـ 246 مقعدا، أي بأقل مما كان مطلوبا للأغلبية بـ 43 مقعدا، وكان إجماع منظمات الاقتراع الفرنسية الرئيسية على أن تحالف ماكرون ربما يستطيع أن يحقق ما يتراوح ما بين 255 و295 من مقاعد الجمعية البالغ عددها 577 مقعدا، لهذا جاء أداء "أنسامبل" أقل من أسوأ التوقعات

يعني ذلك أن فرنسا تواجه الآن احتمال أسابيع من المفاوضات العبثية لتشكيل ائتلاف جديد، أو حكومة أقلية، بل إن هناك احتمال لوجود برلمان "معلق" أو محظور بشكل دائم، مع عدم وجود أغلبية واضحة لأي مجموعة محتملة من القوى في الجمعية الوطنية الجديدة.

وقبل انتخابات أمس الأحد، كانت مصادر حكومية بارزة واثقة من أن ماكرون سيكون قادرا على الحكم من دون مشاكل إذا كان أقل من 20 مقعدا أو نحو ذلك من الأغلبية، إلا أنهم كانوا قلقين للغاية من أن يؤدي النقص عن 20 مقعدا إلى وضع حكومته في منطقة من الاضطرابات الدائمة والمساومات، وربما الجمود.
وتجادل مصادر فرنسية رفيعة المستوى الآن بأن أكثر ما يخشاه الإليزيه هو وجود برلمان معطل أو لا يفعل شيء في وقت تحتاج فيه البلاد إلى ردود فعل سريعة للأزمات الاقتصادية والدولية المتسارعة.

سيحاول ماكرون الآن تشكيل ائتلاف دائم أو مؤقت مع يمين الوسط "الجمهوريين"، الذي كان أدائهم أفضل من المتوقع، وحصلوا على 64 مقعدا، ويمكن أن يرفع التحالف الوسطي نصيبه إلى ما فوق 289 مقعدا اللازمة للأغلبية الإجمالية.

إلا أن ذلك يعني تعرض الرئيس لضغوط تحويل حكومته إلى اليمين، على الرغم من حقيقة أنه كان من المفترض أن ينحرف ماكرون قليلا إلى اليسار في ولايته الثانية، بعد فوزه بالرئاسة في أبريل بدعم من ناخبين يساريين. الخطر هو أن حكومته الجديدة لن تكون قادرة على إقامة أي خط متماسك على الإطلاق، وقد يضطر ماكرون كذلك إلى تعيين رئيس وزراء جديد.
على الجانب الآخر، كان هناك تقدم كبير، وعلى نحو غير متوقع، يوم أمس في حزب التجمع الوطني اليميني بقيادة، مارين لوبان، والذي فاز بـ 89 مقعدا، وهي تعد إلى حد بعيد أكبر جماعة يمينية في أي برلمان فرنسي منذ الحرب العالمية الثانية، في الوقت الذي لا يزال فيه التحالف اليساري الأخضر NUPES، لا يزال قاصرا عن طموحه للفوز بأغلبية وإجبار ماكرون على تعيين رئيس وزراء يساري، إلا أنه سيظل يشكل أكبر كتلة معارضة بـ 142 مقعدا، في الوقت الذي اقترح بعض قادة الجناح اليساري أن يرضخ ماكرون لـ "حكم الشعب"، ويعمل معهم محركا حكومته بحدة إلى اليسار، لكن ذلك غير مرجح.

على خلفية الحرب في أوكرانيا، من المرجح أن تسود فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي في فرنسا، على وقع خطر متزايد من حدوث انكماش اقتصادي في الداخل. وقد ناشد ماكرون الناخبين الفرنسيين تجنب إضافة "حالة من عدم اليقين الداخلية إلى عدم اليقين الدولي". بدلا من ذلك، يبدو أن الفرنسيين قرروا معاقبة الرئيس، الذي أعيد انتخابه حديثا، بسبب حملته الضعيفة، وبسبب فشل حكومته في تقديم خطة واضحة لمكافحة التضخم المتصاعد.