دام برس-فرح العمار:
أصدرت الهيئة الناظمة للإتصالات والبريد قراراً يقضي برفع أسعار الخدمات المُقدمة لشركتي الخلوي والشركة السورية للاتصالات بمتوسط زيادة 50% للخدمات الأساسية اعتباراً من 1/6/2022، وذلك في التاسع والعشرين من الشهر الفائت، وللحديث أكثر عن أسباب هذا الإرتفاع وتفاصيل أخرى التقينا الأستاذ منهل جنيدي مدير الهيئة الناظمة للإتصالات والبريد في وزارة الإتصالات حيث قال:" لاستمرار عمل المشغلين بتقديم خدماتهم وتحسينها ولتنفيذ مشاريعهم المطلوبة ولا سيما أن خدمات الاتصالات والإنترنت في سورية تتراجع في جودتها كما تشهد بعض المناطق غياباً شبه كلّي لهذه الخدمات خاصة الأرياف والمناطق الحدودية والبعيدة نسبياً عن مراكز المدن، لذا جاء هذا القرار للحد من هذا التراجع والبدء بتحسين الخدمات وجودتها".
وأضاف الأستاذ منهل:" درست الهيئة هذا التعديل في أجور خدمات الاتصالات بشكل يراعي الشّرائح الأقل دخلاً ليحقق غايته الأساسية في الحفاظ على استمرارية تقديم خدمات الاتصالات مبتعداً عن تحقيق أي أرباح إضافية لشركات الاتصالات كما تعمل زيادة أجور خدمات الدارات الدولية التي تدفع بالقطع الأجنبي للمزودات العالمية والاضطرابات الكبيرة بسعر الصرف شكلت زيادة بالمصاريف التشغيلية لان قطاع الاتصالات يعتمد بشكل رئيسي على تأمين تجهيزاته التقنية اللازمة لاستدامة الشبكة وصيانتها من خلال استيرادها بالقطع الأجنبي إضافة لارتفاع أجور الشحن البري والبحري لتأمين هذه التجهيزات بنسب تراوحت بين 350% - 500%".

وبالحديث عن كيف تم التنسيق مع شركات الاتصالات في سورية من أجل هذا التعديل أوضح مدير الهيئة:" بعد عدة مفاوضات جرت خلال الفترة الماضية ما بين الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد والمشغلين من شركات الخلوي (MTN – سيريتل) والشركة السورية للاتصالات وذلك بناء على طلب مقدم من قبل الشركات وضمن إطار عمل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لضمان استمرار عمل شركات الاتصالات وخدماتها بما يتناسب مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات قانون قيصر وارتفاع سعر الصرف من دون أن تشكل أعباء ثقيلة إضافية على المواطنين تم الموافقة على رفع أسعار الخدمات المقدمة لشركتي الخلوي والشركة السورية للاتصالات، مضيفاً أن هذا الامر يساعد المشغلين على الاستمرار بتقديم خدماتهم بما لا يؤثر بشكل كبير على المواطنين ولاسيما من ذوي الدخل المحدود".

وفيما يتعلق بلمشاكل التي تعاني منها هذه الشركات والتي أدت إلى هذا التعديل أشار الأستاذ منهل إلى أن هذا التعديل اضطرارياً وذلك في ظل زيادة ساعات التقنين بالتيار الكهربائي الأمر الذي حتم تشغيل محركات الديزل لساعات أطول وبالتالي استهلاك كميات أكبر من المحروقات التي شهدت أسعارها ارتفاعات متتالية فضلاً عن زيادة أجور استهلاك التيار الكهربائي، بالاضافة إلى الحرب الاقتصادية على سورية وظروف المرحلة الصعبة وارتفاع التكاليف التشغيلية لشركات الاتصالات على نحو يؤدي لتراجع جودة خدماتها وتوقف بعضها الآخر".
وعن تحسين جودة الخدمات كما قيل في البيان الذي صدر فور ارتفاع الأسعار أكد منهل جنيدي:" بالطبع سيتم تحسينها وستعمل الشركات بتدوير الايرادات والاستفادة منها بالعمل على صيانة وتأهيل المشاريع المطلوبة منها".
وعن خطة الشركة لتحسين هذه الخدمات بين مدير الهيئة الناظمة أن الهيئة ستعمل على متابعة عمل الشركات التي هي بدورها ستضع الخطط الكفيلة بتحسين جودة خدماتها وستتولى الهيئة أمور الاشراف والمتابعة والمراقبة للتاكد من الوصول الى هذه الغاية.
وختم مدير الهيئة الناظمة للإتصالات حديثه بأننا حاولنا خلال اتخاذ القرار أن يكون هذا الارتفاع مراعياً لجميع شرائح المجتمع ولا يؤثر بشكل كبير عليهم ولاسيما ذوي الدخل المحدود، وقد يؤثر هذا القرار على كمية الاستهلاك الشهري للمشتركين اما بالنسبة لاعدادهم قد لن يكون له هذا التاثير الكبير.