دام برس :

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد رفع أسعار خدمات الاتصالات المقدمة من قبل شركتي الخلوي (سيريتل و إم تي إن) والشركة السورية للاتصالات بمتوسط زيادة 50 بالمئة للخدمات الأساسية اعتباراً من بداية الشهر القادم.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها على الفيسبوك أنه وبعد عدة مفاوضات جرت خلال الفترة الماضية بينها وبين المشغلين من الشركات المذكورة أعلاه وبناء على طلب مقدم من قبلهم تمت الموافقة على رفع أسعار الخدمات بمتوسط زيادة 50 بالمئة للخدمات الأساسية اعتباراً من 1-6-2022 بما يساعدهم على الاستمرار بتقديم خدماتهم وتحسينها أو توفيرها وتنفيذ المشاريع المطلوبة وبما لا يؤثر بشكل كبير على المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود.

وقالت الهيئة في بيانها إن هذا القرار يأتي ضمن عدة خطوات تعمل على أساسها مع مشغلي الخدمة لتأمين الاتصالات بكل أشكالها وإن كان يتضمن رفعاً لأجور الاتصالات والإنترنت إلا أنه استجابة ضرورية لتتمكن الشركات من تنفيذ المشاريع المطلوبة منها صيانة وتأهيل وغيرها إضافة إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية بالقطع الأجنبي لشركات مزودي الخدمة العالمية في ظل الارتفاع الكبير بأسعار الطاقة.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار لا يستند بالمطلق إلى دوافع ربحية كونه يهتم بشكل أساسي بضمان استمرار توفر خدمات الاتصالات والانترنت لجميع شرائح المجتمع وخاصة أن خدمات الاتصالات والإنترنت في سورية تعاني من تراجع في جودتها فيما تشهد بعض المناطق غياباً شبه كلي لها ولا سيما في الأرياف والمناطق الحدودية والبعيدة نسبياً عن مراكز المدن.

وبينت أنه يمكن الاطلاع على الأسعار الجديدة على المواقع الإلكترونية للشركة السورية للاتصالات والشركات الخلوية.

 

وكانت قد علمت “الوطن” من مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للاتصالات أن هناك زيادة مرتقبة على أسعار الاتصالات عموماً في سورية وذلك بعد تقدم الشركات المشغلة بطلب عاجل نظراً لزيادة تكاليف التشغيل لديها.
وقال المصدر: إن وزارة الاتصالات والتقانة تدرس حاليا هذه المذكرة وتكاليف التشغيل لكنها قد لا تستجيب لما جاء في المذكرة من طلب زيادة يقارب ٢٠٠٪؜ حيث لا تريد الوزارة أن تكون الزيادة مؤثرة على المواطن وأن تكون منطقية للشركات وعادلة تجاه زيادة تكاليف التشغيل.
وأكد المصدر أن الشركات المشغلة تعاني مؤخراً من زيادة سعر المازوت والفيول المشغل لأبراجها وكذلك البطاريات في ظل غياب التيار الكهربائي وخطط التقنين المعتمدة في مختلف المحافظات.
وتشتكي كذلك الشركات ومنها المؤسسة العامة للاتصالات التابعة للدولة، من تراجع في سعر الصرف، حيث تسدد هذه الشركات الخدمات المقدمة خارج سورية بالقطع الأجنبي وكذلك تستورد معداتها بالقطع الأجنبي الأمر الذي زاد من تكاليفها.
وختم المصدر بالتأكيد على أنه في حال كان هناك زيادة فالوزارة تريدها بحيث لا تكون ذات تأثير على مستخدمي الخليوي ذي الاستهلاك العادي، مستخدمي الانترنت من شرائح الاستهلاك المنخفضة أي باقات السرعة المنخفضة.
وبالوقت ذاته تكون منطقية لسرعات الإنترنت في الشركات والمستهلكين لباقات الإنترنت المرتفعة.