دام برس :
قالت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستسمح ببعض الاستثمار الأجنبي في المناطق التي تسيطر عليها "وحدات حماية الشعب" الكردية، من دون تعرض المستثمرين لعقوبات.
وقالت فيكتوريا نولاند، نائب وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، في حديث في مدينة مراكش المغربية خلال اجتماع "للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش"، إن واشنطن ستصدر رخصة عامة تحرر الشركات من قيود العقوبات الأميركية.

ونقلت صحيفة "صباح" التركية عن نولاند قولها إن الولايات المتحدة تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار رخصة عامة لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية والمحررة من تنظيم داعش في سورية.
وتحت ذريعة محاربة "داعش"، سيطرت "وحدات حماية الشعب" على تلك المنطقة الواقعة في شمال شرق سوريا، المتاخمة لتركيا والعراق، والتي تحتوي بعض احتياطيات النفط والأراضي الزراعية وضفة على نهر الفرات.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي ناقش القضية باستفاضة مع المسؤولين الأميركيين قوله إن الترخيص سينطبق على الزراعة وأعمال إعادة الإعمار، لكن ليس على النفط.
وقالت نولاند إن الولايات المتحدة أنفقت العام الماضي 45 مليون دولار في تلك المناطق التي انتزعها حلفاؤها من "داعش"، وأبلغت أعضاء التحالف بأن واشنطن تريد جمع 350 مليون دولار لأنشطة تحقيق الاستقرار في شمال شرق سورية هذا العام. وأضافت أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مبلغ مماثل للعراق.

وقالت المسؤولة الأميركية إن الاستثمار في المناطق التي كانت تحت سيطرة الجماعة الإرهابية سابقاً ضروري لمنع عودة ظهور "داعش" من خلال التجنيد واستغلال المظالم المحلية.
وعلى الرغم من أن واشنطن أصدرت ترخيصين عامين سابقين لسورية، فإنهما كانا لمواد محددة تتعلق أولاً بالنشر، ثم بإمدادات الطبية لمواجهة وباء كورونا، بدلاً من تعزيز النشاط الاقتصادي.
وبذريعة محاربة "داعش"، قدمت الولايات المتحدة تدريبات عسكرية، كما قدمت شاحنات محملة بالدعم العسكري لوحدات حماية الشعب، على الرغم من المخاوف الأمنية لتركيا، حليفها في حلف الأطلسي، التي تصنّف هذا التنظيم الكردي تنظيماً إرهابياً، وترى أنه الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور.