تحرير : وائل همزاني ربما يُقال إننا نبالغ عندما نقول أن وزن ملف فساد مدير مدرسة العمروسية التانية الرسمية م. ز قد تجاوز 50 كيلو من الورق الذي دُوِن عليه تقارير المخالفات لدى الجهات الرقابية ووزارة التربية ، لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير ، فحجم الضرر الذي سبّبه هذا الملف أقل بكثير من حجم العقوبة والإجراء بحق المخالف نظراً الى هول الضرر الذي طال المؤسسة التربوية والعاملين بها. الملف يعرّقله الفاسد نفسه رغم دماغة تورطه بملفات التزوير كانت تدرّ عليه طوال الفترات السابقة ما خطط له من أمواله ونهب ، فهو يحاول اليوم أن يمرّر الوقت ريثما يُحال التقاعد (بعد شهرين) وذلك عبر التقدم بشكاوى هو يعرف أنها خاسرة وليست لصالحه إنما فقط لتمرير الوقت بهمة أيادي خفية تُسهل وتعمل على "دفش" ملفه الى ما بعد التقاعد. نعم هو يتهرّب بطريقته من العقوبة العادلة بصفته الوظيفية من قرار الجهات الرقابية والوزارية ، هو يريدها على مقاسه وبمزاجه لمرحلة ما بعد التقاعد وبعد صرّف مستحقاته ، على مبدأ "تبقى قابلني" ، فما يسري من قوانين على الموظف الحالي لا يسري على المتقاعد. يبقى الخاسر الاكبر ، هؤلاء المُتضررين من فساده وفي مقدمتها المؤسسة التربوية التي كان يرأسها ، وبعض الذين تسبب لهم بالضرر المباشر. اليوم تقع مسؤولية ملف فساد مدير العمروسية التانية الرسمية على الجهات الرقابية ووزير التربية والمدير العام ومديرية التعليم الإبتدائي والمنطقة التربوية لجبل لبنان وذلك عبر تصنيف هذا الملف بصفة "العاجل جداً" بغية الإنتهاء منه قبل تقاعد من أفسد وهدر وسرق وأحدث مظلومية للآخرين. المطلوب اليوم هو البتّ بصفة العجلة لهذا الملف التربوي خلال أيام، ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه العبث بقدسية الرسالة التربوية تحت أي ظرف كان.