دام برس-فرح العمار :
انطلقت أمس فعاليات ملتقى الحوار الاقتصادي تحت عنوان الاستثمار والمصارف والمشروعات الصغيرة “ثلاثية الانتعاش الاقتصادي” بمشاركة رجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية المعنية بقطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والاستثمار والتمويل.
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال الملتقى الذي يعقد في فندق الشيراتون بدمشق أن القانون رقم 8 الخاص بمؤسسات التمويل الأصغر يتمتع بكل المرونة اللازمة وتمت دراسته بأكبر قدر ممكن من العناية والإيجابية لتحقيق الغاية المجتمعية التي صدر من أجلها، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل لتنشيط عملية المساهمة في مؤسسات التمويل الأصغر وزيادة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم الدعم اللازم لها.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المداخلات والتوصيات في الملتقى ستتم دراستها وستلقى الاهتمام الكبير من الحكومة، وقال: جاهزون لوضع أي ملف على طاولة النقاش بما يحقق مصلحة الوطن، ومن الضروري استثمار رؤوس الأموال الوطنية في دعم مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تشجيع زيادة مصارف التمويل الأصغر، متمنياً على المصارف القائمة أن يكون لديها نوع من أنواع المحافظ المحددة لخدمة عملية التنمية في المشروعات متناهية الصغر.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل خلال الملتقى أن تعافي القطاعات الإنتاجية سبيل أساسي للانتعاش انطلاقاً من مبدأ الاعتماد على الذات وهذا يحتاج إلى استثمارات حقيقية وقدرة على التمويل وتخفيض كلف التمويل.

ونوه الخليل بأهمية تشجيع المشروعات الصغيرة لكونها العماد الأساسي للاقتصاد وتحتل النسبة الأكبر من المشروعات القائمة على المستوى الوطني والتي تمكن الاقتصاد من النهوض من جديد لافتاً إلى دور القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في تغطية حاجة السوق المحلية خلال سنوات الحرب.
بدوره بين وزير الصناعة زياد صباغ أن الوزارة وضعت استراتيجية عامة للنهوض بالقطاع الصناعي أثناء سنوات الحرب على سورية كما وضعت عدة مشاريع للتشاركية مع القطاع الخاص بطريقة مرنة مع وجود قوانين تدعم مبدأ التشاركية بهدف النهوض بالمنشآت العامة أو إعادة استثمارها بمشاريع جديدة تخدم الاقتصاد مع وجود عروض من مستثمرين لا تزال قيد الدراسة.

وبين صباغ وجود بيئة تشريعية تدعم القطاع الصناعي كمرسوم إعفاء مستلزمات الإنتاج وفتح سقف الاقراض مع اعطاء الأولوية لمشاريع الطاقة المتجددة والبديلة مشيراً إلى توجه الوزارة هذا العام للاعتماد على الذات فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج ووضع خارطة للمشاريع التي يمكن تنفيذها.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم ذكر أن الوزارة تسعى إلى علاقة شراكة وشفافية حقيقية مع قطاع الأعمال لتأمين السلع والمواد الأساسية وتنشيط الحركة التجارية بشكل عام وكذلك النشاط الاقتصادي مبيناً أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة بسبب الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية والاحتلال الأميركي والتركي لبعض الأراضي.
وقال الوزير سالم “هناك من يطالب بفتح الاستيراد بشكل عام لخلق منافسة وتخفيض الأسعار وتوفير المواد لكن تطبيق هذا الأمر في سورية سيؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة ولن يفيد أحداً” مبيناً أهمية الحفاظ على قيمة الليرة في منع التضخم الذي قد ينعكس على حياة الناس ومستوى معيشتهم.

رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام أكد بدوره ضرورة ثبات التشريعات الاقتصادية من أجل عمليات التنمية والنمو الاقتصادي والاستثمار مشيرا إلى وجود تسهيلات كبيرة أعطيت للمستثمرين ومنها قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 الذي سهل نشاطهم رغم الإجراءات القسرية أحادية الجانب الظالمة التي أثرت على مناخ الاستثمار.
ويبحث المشاركون في الملتقى رؤية الحكومة ووجهات نظر رجال أعمال وصناعيين وخبراء وأكاديميين فيما يتعلق بجوانب دعم مشاريع الاستثمار وتشجيعه بهدف التوصل لمخرجات صحيحة وبناءة ووجهات نظر القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة ومؤسسات ومصارف التمويل الأصغر في استخدام الأدوات المالية لتمويل المشاريع الجديدة أو توسيعها ودعم خدماتها الأساسية بهدف الربط النهائي لثلاثية الانتعاش الاقتصادي.