دام برس:

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن سياسة الدعم نهج استراتيجي لسورية لن تتخلى عنه لكن يتم العمل على وضع آليات تضمن إيصاله إلى مستحقيه مشدداً على أن الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية غير الشرعية سبب معاناة الشعب السوري.

وأشار عرنوس في مقابلة مع قناتي السورية والإخبارية وإذاعة دمشق الليلة إلى أن الدولة تعمل على إيصال الدعم إلى أصحابه الحقيقيين ولن يتم المساس بشريحة الموظفين والعمال والفلاحين والمتقاعدين والعسكريين مبيناً أن وفورات إعادة هيكلة الدعم ستوجه إلى تخفيف عجز الموازنة وتحسين الرواتب وتقديم الرعاية الاجتماعية لمحتاجيها.

وأوضح عرنوس أن واقع الكهرباء والمشتقات النفطية والعديد من الخدمات التي كانت تقدم بأفضل الأشكال قبل عام 2011 تراجع جراء الحرب الإرهابية التي شنت على بلدنا لافتاً إلى أنه قبل الحرب كان لدينا 20 مليون متر مكعب من الغاز تستخدم في انتاج الطاقة الكهربائية في حين أن مصادر الطاقة المتوفرة اليوم لا تؤمن سوى 2400 ميغا من الكهرباء يومياً وهذا الرقم أقل بكثير مما تحتاجه سورية الأمر الذي فرض التقنين.

وبين عرنوس أن الأولوية في تأمين الطاقة الكهربائية للمنشآت الصناعية لأننا بلد محاصر ونواجه حرباً وإذا لم يكن لدينا إنتاج فإننا لا نكون على الطريق الصحيح مشيراً إلى أن هناك توجهاً كبيراً نحو الطاقة البديلة حيث ننتج اليوم 33 ميغا باستخدامها ويجري العمل على إنتاج 70 ميغا إضافية خلال الأشهر القادمة وتم توقيع عقد لمحطة توليد باستخدام الطاقة الشمسية باستطاعة 300 ميغا ستكون جاهزة بعد سنة ونصف وسيشهد النصف الثاني من هذا العام انفراجات في تأمين الطاقة الكهربائية وتعافي هذا القطاع ينعكس إيجاباً على كل القطاعات الأخرى.

وأكد عرنوس أن النقص في المشتقات النفطية سببه الاحتلال الأمريكي الذي ينهب إنتاج حقولنا من النفط والغاز في الجزيرة السورية موضحاً أن احتياجات سورية من البنزين يومياً 5.5 ملايين ليتر يتم توفير 4 ملايين منها، و8.5 ملايين ليتر مازوت يجري تأمين 5.5 ملايين منها في أحسن الظروف.

ولفت عرنوس إلى أن قطاع النقل تعرض للتدمير خلال الحرب الإرهابية بنسبة 60 بالمئة ولتحقيق التعافي في هذا القطاع رصدت مبالغ كبيرة في الموازنة العامة للدولة لاستيراد وسائل نقل وإصلاح أخرى داعياً القطاع الخاص للاستثمار في النقل الداخلي والذي ستقدم له كل التسهيلات والدعم اللازم.

وشدد عرنوس على مواصلة الدولة العمل على استقرار سعر صرف الليرة الذي تأثر جراء الحرب الإرهابية والإجراءات القسرية لافتاً إلى أن أهم عامل في هذا المجال زيادة الإنتاج ومؤكداً في الوقت ذاته أن مكافحة الفساد مستمرة وكل من امتدت يده إلى الاقتصاد السوري وسلب أموالاً ليست من حقه سيحاسب.