دام برس :
أجرت دام برس حواراً مع الأستاذ المحامي نعيم أقبيق الباحث في شؤون القانون الدولي الإنساني الذي شرح وفصل الجرائم الأمريكية في سورية منذ التدخل الأمريكي في سورية في العام 2014 تحت مسمى "التحالف الدولي".
س - أستاذ نعيم .. الولايات المتحدة تسعى لعقد قمة أسمتها "القمة الديمقراطية" ودعت إليها مئةٌ وعشرة مشاركين، بداية من خَول الولايات المتحدة بتصنيف الدول بأنها دول ديمقراطية ودول أخرى غير ديمقراطية، مع العلم أنها لم تدعُ من المنطقة إلا إسرائيل والعراق؟
ج- الولايات المتحدة تعتمد مبدأ القوة وقانون القوة ولا تحترم قوة القانون، وهذا فرق كبير، ثم أصبحت تعتمد على القوة العمياء الباطشة، الولايات المتحدة الأمريكية أي دولة تخرج عن إرادتها ترسل لها أساطيلها وطائراتها وتقصف تلك الدولة وتحتل أراضيها، ثم يأتي مجلس الأمن ليُكنس قذاراتها من خلال قرارات يصدرها كما حصل في العراق، عندما اجتاحت القوات الأمريكية  العراق عام 2003 رغم  أن القرار/١٤٤١/ الصادر عن مجلس الأمن  يقول: "السماح للمفتشين بدخول القصور الرئاسية والتفتيش عن مواقع أسلحة الدمار الشامل" تلك الحجة الواهية، الكذبة الكبيرة، التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الفترة، لكن بعد اجتياحها للعراق وغزوها واحتلاها له أصبحت قوة  محتلة، صدر القرار/ ١٤٨٣ / عن مجلس الأمن الذي يبرر هذا الاحتلال، وكأن ما حصل من الولايات المتحدة الأمريكية مبررٌ لدخولها واجتياحها دولة أخرى، وكأن الأمم المتحدة لم يصدر عنها إعلان بـ ٩/١٢/١٩٨١ الذي ينص على عدم جواز اختراق حدود أي دولة، وعدم إسقاط أي حكم سياسي في أي دولة، وعدم احتلال أي دولة، وعدم تجنيد مرتزقة خارج أراضي هذه الدولة وإرسالهم إلى أي دولة أخرى، وعدم تمويل التنظيمات الإرهابية والمسلحين والمقاتلين الأجانب، ما يزيد من السخرية من الولايات المتحدة الأمريكية وتصرفاتها الرعناء كالقرار ٢٢٨٤ و ٢١٧٨، هذه القرارات نصت على موضوع المقاتلين  الأجانب وترأس الجلسة في مجلس الأمن آنذاك الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بالذات، ونص القرار على ضرورة معاقبة الدول التي تدرب المرتزقة و المقاتلين الأجانب الذين يعبرون الحدود، و معاقبة الدول التي تُقيم لهم قواعد، وتدربهم كتركيا مثلا، فيما يتعلق بحالتنا السورية، رغم كل ذلك إن الرئيس أوباما كان هو رئيس الجلسة في مجلس الأمن، هذا القرار صدر برئاسة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورغم ذلك هناك مقاتلون أجانب يدخلون إلى سورية، يدخلون إلى ليبيا، يدخلون إلى دول أميركا اللاتينية، كلهم بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية، هي تدّعي بأنها ترعى حقوق الإنسان لكنها في الواقع تنتهك حقوق الإنسان، وليس غريباً عنّا ما حصل في سجن أبو غريب في العراق، وليس غريباً عنّا تلك الصور التي شاهدناها في غونتامو، وطرق التعذيب الغريبة و الرهيبة لأشخاص لا نعرف إن كانوا فعلاً هم إرهابيين، أم فلول الإرهابيين، أم يدّعون أنهم إرهابيون، لأن من نظم الإرهاب وأعده وسيّسه هي الولايات المتحدة الأمريكية، فالكل  يعرف بأنها هي من دربت زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وأنه تربى وترعرع في أجهزة المخابرات الأميركية، وهي من أرسلته إلى أفغانستان من أجل محاربة الاتحاد السوفيتي في تلك الفترة، وهي أيضاً من دربت خليفته أيمن الظواهري، وما نتج عن هذا التنظيم من تفرعات كجند الشام و جبهة النصرة .. الخ  وما نسمع عنها من تفرعات و كيانات كلها كان مصدرها تنظيم القاعدة الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية، ولن ننسى ما قاله الرئيس الأسبق جورج بوش الأب عند سقوط جدار برلين بأننا انتهينا من الخطر الأحمر وقد جاءنا الخطر الأخضر (التنظيمات الإسلامية الراديكالية) إذاً هم أوجدوا عدواً جديداً حتى يحاربوه وبدؤوا بتنظيم التجمعات الرديكالية من أجل أن ينالوا من الدول العربية والدول الإسلامية التي تمتلك ثروات كالنفط والمعادن الثمينة، وبالتالي هي تدّعي الديمقراطية و هي أبعد ما تكون عنها، شاهدنا ما حصل في مدن متعددة في الولايات المتحدة الأمريكية ضد السود، وضد الملونين، وهناك جرائم اُرتكبت من قِبل الجيش الأميركي بأكثر من مدينة أميركية بحق السود حتى إن المحاكمات التي تجريها محاكمها لمن يرتكب هذه الجرائم من البيض ضد السود، هي محاكمات هزلية وبعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان والشرائع الدولية.
س-أستاذ نعيم لنتكلم عن جرائم الولايات المتحدة في العراق باعتبارها دعت العراق إلى هذه القمة على الرغم من أنك ترى الديمقراطية الهشة في العراق؟
ج- الولايات المتحدة وقعت اتفاقية مع العراق وهي محتلة لأراضيه، هذا يطعن بأهلية العراق لتوقيع مثل هذه المعاهدة، من شروط صحة المعاهدات الدولية أن تكون الدولة التي ستوقع المعاهدة دولة مستقلة وغير محتلة، فإذا كان هناك مئة وخمسون ألف جندي أميركي على التراب العراقي فهذه المعاهدة باطلة وليس لها وجود من الناحية القانونية حسب "اتفاقية فيينا" لتنظيم المعاهدات لأن العراق بلد محتل.
اليوم تتكلم الولايات المتحدة عن الديمقراطية في العراق وقواتها تسيطر على العراق رغم أن العراق بلد عربي يمتلك طاقات علمية و قانونية، شاهدنا ما حصل به منذ عام ٢٠٠٣ إلى الآن، شاهدنا التراجع بكل شيء بكل المجالات، بالمجال العلمي والصناعي والزراعي، وبالتالي هي تدعي أن العراق دولة ديمقراطية على الرغم من أنها محتلة من قِبلها، فأي ديمقراطية في العراق وهي تحتل الأرض و تسيطر على الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس وتعين من تريد، للأسف العراق ما زال محتلاً إلى الآن وتُسرق ثرواته تحت ستار ما يسمى بالديمقراطية، فليس مستغرباً أن تدعو العراق على أنه بلد ديمقراطي إلى مثل هذا المؤتمر.
س - كيف تفسرون دعوة إسرائيل إلى هذا المؤتمر؟
ج- فيما يتعلق بالعدو الصهيوني المسمى (إسرائيل) فهي دولة غاصبة، ودولة محتلة، وليس لها تاريخ أو وجود في المنطقة، بل على العكس تماماً قامت على سلب الأرض، والأرض هي جوهر الصراع في فلسطين، وهنا تكمن المشكلة فالولايات المتحدة نفسها قامت على أرض ليست لها، بعد إبادة الهنود الحمر، تماماً كما تفعل إسرائيل في فلسطين، وهذا هو النموذج الديمقراطي الذي تريد الولايات أن تكرسه في المنطقة والعالم!
س- لنتكلم عن جرائم الولايات المتحدة في سورية، وزير الدفاع الأميركي السابق اعترف بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في سورية، أيضاً جريدة نيويورك تايمز اعترفت بارتكاب جرائم حرب أميركية ضد المدنيين في سورية من خلال القصف الجوي الأمريكي، والمعروف أن الطيران الأمريكي دمر مدناً بكاملها فوق رؤوس ساكنيها مثل (الرقة، الباغوز، الشدادة)، عائلات بكاملها قُتلت! هل يحق لهذه العائلات إقامة دعاوى، وماهي عقوبة جرائم التدمير التي اقترفتها الطائرات الأمريكية في سورية؟
ج- إذا أردنا إحصاء الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة في سورية، فلن يكون الوقت كافياً لنذكر تلك الجرائم بكل أشكالها وأنواعها، أولاً الولايات المتحدة دخلت بشكل غير مشروع إلى الأراضي السورية هذه أول جريمة وهذا يعتبر غزواً، إذا عدت لقانون الحرب "اتفاقية لاهاي لعام ١٩٠٧" لوجدت بأن هناك شروطاً للحرب والعدوان،  لا أدري كيف تدّعي الولايات المتحدة أن سورية تهدد أمنها القومي و بين سورية والولايات المتحدة الأمريكية آلاف الأميال، وبالتالي هي جاءت طمعاً بثروات سورية، و لتخريب الازدهار الذي كانت تعيشه سورية، و التطور الذي كانت تشهده البلاد، سورية كانت ستُصنف في عام ٢٠١٤ على أنها دولة متطورة ولم تعد من دول العالم الثالث نتيجة التطور الصناعي والزراعي والتكنلوجي والفكري ومراكز الأبحاث والدراسات التي نشأت في سورية، لكن الولايات المتحدة شنت عدواناً على سورية في العام 2011 من قبل تنظيمات تتبع لتنظيم القاعدة ، وما نتج عنه من تفرعات كجبهة النصرة، والمجموعات الإرهابية المتعددة التي دخلت إلى أراضينا من مقاتلين أجانب من أجل أن ينالوا من سورية، إذاً الهدف كان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و أعوانها ووكلائها في المنطقة هو تدمير سورية فهذه أول جريمة، الجريمة الثانية: وجودها غير الشرعي و كلنا يعلم تماماً بأنها أقامت قواعد على الأرض السورية، ولا يجوز إقامة قواعد على أراضي دولة أخرى إلا بموافقتها ، هي تريد أن تحصل على المعادن الثمينة، تريد الثروات المعدنية بالدرجة الأولى كالسيلكون ومن ثم البترول، والسيلكون الموجود في منطقة الجزيرة السورية وجنوبها باتجاه الحدود العراقية هو من أنقى أنواع السيلكون في العالم، الجريمة الثالثة التي ارتكبتها الولايات المتحدة في سورية هي أنها سمحت للإرهابيين التابعين لحزب العمال الكردستاني بدخول سورية والمطالبة بإقامة كيان مستقل، وهي حتى الآن تدعمهم بالسلاح والخبرات والأعمال الاستخباراتية وأقامت قواعد لهم وزودتهم بأسلحة متطورة، إلى جانبها مدرعات وقطع عسكرية أمريكية موجودة لحماية هؤلاء الانفصاليين الذين يرغبون بتقسيم سورية وتجزئتها وهذه من أكبر الجرائم لأنه كما نعلم أن إعلان تصفية الاستعمار بالمادة السادسة نص على أن الأمم المتحدة لم تقبل ولن تقبل في المستقبل أن يستقل إقليم أي دولة عضو في الأمم المتحدة عن دولته الأم، أي نحن لا نأتي بشيء خارج عن القانون لكننا نتكلم عن القانون، إذا أردت أن أحصي جرائم الولايات المتحدة الأمريكية فهناك صعوبة بالغة جداً بإحصاء هذه الجرائم في سورية بالذات، ذكرت قبل سنين أن الطائرات الأمريكية قامت بقصف مواقع قرب  مدينة دير الزور وبعدها صدر تصريح من البنتاغون بأنهم أخطؤوا، أي أنهم اعترفوا بأنهم قصفوا أهدافاً مدنية، وهناك مدينة الرقة الكل شاهد الطائرات عبر وسائل الإعلام كيف أن الطائرات الأمريكية قصفت مدينة الرقة، المدينة التي كانت تُبنى بشكل حديث و يوجد بها سد من أهم السدود في المنطقة، وهو سد الفرات في منطقة الطبقة الذي يولد الكهرباء إلى سورية، كيف أن هذه المدينة دُمرت بالكامل.
س – هل يحق للأهالي رفع دعاوى، ومقاضاة الولايات المتحدة؟
ج- نعم يحق لكن الاختصاص في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية من اختصاص القضاء الوطني أولاً، أي لابد أولاً من إقامة دعاوى وصف حالة راهنة، تثبت الأضرار التي وقعت، وسماع شهود قبل فوات الأوان.. من شاهد تلك الطائرات؟ ومن صورها؟ وهل هناك فيديوهات موجودة توثق هذه الجرائم؟ .. إذاً لابد من توثيق هذه الجرائم و من ثم الانتقال إلى القضاء الدولي لتنفيذ هذه الأحكام، إذا ثبت بأن القضاء الوطني غير قادر على محاكمة هؤلاء، هنا ينتقل الاختصاص إلى القضاء الدولي.
المواطن السوري الذي تضرر من العدوان الأمريكي يحب أن يُثبت الحالة أمام القضاء الوطني حتى يحق له المطالبة بالتعويضات فيما يتعلق بالأضرار التي أصابته، إذاً هم اعترفوا بتصريحات مسجلة وموثقة بأنهم ارتكبوا خطأ بجانب دير الزور، فيجب الاستفادة من هذا التصريح، لا أن تبقى اعترافاتهم للتداول الإعلامي، لابد أن يكون هناك رجال قانون يبحثون عن الطرق السليمة للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي حدثت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في سورية..
س - لنتحدث الآن عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سورية كقانون قيصر، وأثاره على الشعب السوري على الرغم من أن الولايات المتحدة تقول بأن هذا القانون موجه ضد (النظام السوري) وليس ضد الشعب السوري؟
ج- منذ البداية عندما صدر قانون محاسبة سورية عام ٢٠٠4 عن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش سُئلت في الإعلام وقلت بأنهم يعاقبون الشعب السوري، بعده صدر الأمر الاداري عن الرئيس جورج دبليو بوش ومنع فتح الاعتمادات في المصارف السورية، إذا رجعنا إلى قبل هذا التاريخ لنتذكر أن الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ريغن أيضاً فرض عقوبات على سورية عام ١٩٨٦، إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضت قانون قيصر، لكن ما هو قانون قيصر؟ الجواب باختصار.. هناك صور وهمية أُحضرت من غونتامو وأُحضرت من سجن أبو غريب، وأُحضرت من شرق آسيا لتُتهم بها سورية، عدد الصور الموضوعة في الكونغرس الأمريكي والمتهمة بها سورية، هم يدّعون أنها خمسون ألف صورة، لكنها في الحقيقة فقط 1500 صورة مأخوذ معظمها من جرائم أمريكية لجثث متعفنة، هم يدّعون بأن هناك شخصاً سرب هذه المعلومات أسموه (قيصراً) فمن هذا الشخص؟ لا نعرف!
س- هل يحق للولايات المتحدة الأميركية أن تتدخل بشأن داخلي متذرعةً بحماية حقوق الإنسان؟
ج- طبعاً لا، لأن الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يحظّر على الدول أن تتذرع بحماية حقوق الإنسان للتدخل في شؤون دول أخرى، هناك مجلس لحقوق الإنسان هناك قوانين تحمي الإنسان، سورية لم تتجاوز هذه القوانين، الولايات المتحدة فرضت قانون قيصر بقانون صادر عن الكونغرس، هم تجاوزوا ميدانهم الإقليمي، القانون الأمريكي يجب أن يُطبق على الأرض الأمريكية لا يطبق على أرض دولة أخرى، لكن أثار قانون قيصر على الشعب السوري كانت كبيرة، هم حرموا المواطن السوري من لقمة عيشه، منعوه من فتح اعتمادات، منعوا البواخر من دخول الموانئ السورية، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية زار الدول المجاورة لسورية،  وحذر الشركات فيها من تصدير أي مادة غذائية أو أي مادة تفيد في المواصلات أو في الصناعة تصور إلى أي أحد وصلت الصلافة الأمريكية! هي عندما فرضت قانون قيصر تجاوزت ما جاء بالبروتوكول الملحق الأول باتفاقيات جنيف من المادة ١٣ للمادة ٢٧ التي تتكلم عن المواد التي لا غنى عنها لبقاء الإنسان على قيد الحياة، حتى الأدوية و المقويات منعوها عن الشعب السوري، إذا رجعنا للاتفاقية الرابعة و رأينا المادة ٩ والمادة ١٠ وهي مواد مشتركة ما بين الاتفاقيات الأربعة لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ لوجدنا أن المواد الغذائية لا يمكن العبث بها، لكن الولايات ضربت عُرض الحائط بكل القوانين الدولية واستهدفت المواطن السوري بلقمة عيشه، وضغطت عليه اعتقاداً منها أن ضغطها على الشعب السوري سيؤدي إلى سقوط النظام ، لكن كل المحاولات الأمريكية فشلت بسبب وعي الشعب السوري لما تقوم به الولايات المتحدة من مؤامرات، وبفضل وقوف أصدقاء سورية إلى جانبها كروسيا والصين.