دام برس-هاني حيدر:
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم في تصريح خاص لدام برس أن قرار توطين الخبز المطبق حالياً في محافظات حماه واللاذقية وطرطوس سيتم تطبيقه على باقي المحافظات بعد تصحيح بعض الأخطاء التي تمت ملاحظتها، ومثال على أحد الأخطاء التي لوحظت "المواطن الذي يقطن في محافظة أخرى غير المحافظات التي تم توطين الخبز فيها وذهب إلى محافظته لا يستطيع الحصول على الخبز لأنه ليس موّطن" وقد تم حلّ هذا الخطأ وتداركه، مشيراً إلى أن القرار ناجح جداً بعدما تم حل مشاكله وأخطائه.
وقال السيد الوزير في مؤتمر صحفي عقده  بمبنى وزارة الإعلام:" إن قرار رفع سعر الغاز كان مدروساً من قبل الحكومة بشكل كبير ولفترة طويلة وكان لا بد منه، مشيراً إلى أن تكلفة دعم تسليم اسطوانة واحدة لـ 4 ملايين بطاقة الكترونية لمرة واحدة تبلغ 80 مليار ليرة سورية.
 وأضاف سالم "إن رفع سعر اسطوانة الغاز لن يسرع عملية حصول المواطن عليها لفترة أقل من قبل إذ لا يزال لدينا نقص كبير في المادة فنحن بحاجة إلى 5 آلاف طن من الغاز السائل يومياً إضافية كي نستطيع تلبية الطلبات وهذه الكمية لا تتوافر لدى وزارة النفط وطبعا تأمين الغاز مستمر ولا انقطاع له على الإطلاق، مؤكداً أن رفع سعر البنزين غير مطروح ولكن سيتم تخصيص محطات لبيع البنزين بسعر التكلفة.
وعن موضوع الدعم أكد السيد الوزير إلى أن هناك مسعى لاستبعاد من لا يستحق الدعم وهذا ليس توفيراً لخزينة الدولة بل سينعكس على الشرائح المستحقة له والحكومة ستبقى تدعم كل من يستحق وقرارها هو ألا يحرم أي مواطن مستحق من الدعم لافتاً إلى أن من يستبعد من الدعم لن يترك دون خبز أو غاز وغير ذلك بل ستؤمن له المواد بالسعر الحر.
وبين الوزير سالم أن الحكومة لا تسعى إطلاقاً إلى الرفع التدريجي للدعم إنما هناك أمر كان واضحاً حيث أن هناك فئات لا تحتاج إلى الدعم ولسنا ضدها على الإطلاق ولكن تاجر أو مدير مصرف خاص لا يحتاج إلى هذا الدعم.
وأشار الوزير سالم إلى أن هناك حملة مكثفة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط السوق السوداء فالغاز والمحروقات وغيرها من المواد فيها مسروق، مؤكداً أن الأفران العامة والخاصة ومجمعات وصالات ومنافذ بيع السورية للتجارة ومحطات الوقود الحكومية ليست محمية من ضبوط مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بل معرضة دائماً للضبوط من خلال الدوريات والتحويل للقضاء.
وأوضح الوزير سالم أن هناك متابعة يومية من الحكومة لموضوع القمح والمخزون والاحتياطي حيث توجد عقود دائماً للقمح ولا يوجد أي مشكلة بالاحتياطي وتم استيراد كميات إضافية لتلافي المشاكل الدولية الدائمة في النقل في الشهرين الأول والثاني من كل عام، مشيراً إلى أن هناك ورشة عمل كبيرة في مطاحن سورية لإعادة طاقة الطحن كما كانت وأكثر قبل الحرب الإرهابية وتمت صيانة بعضها وخاصة في منطقة جنوب دمشق ويتم حاليا تعميم الصيانة على باقي المحافظات.
وأكد السيد الوزير أن السورية للتجارة هي الذراع الأقوى للدولة وأكبر من أغلب التجار وعملها هو التدخل الإيجابي، مشيراً إلى أنه كان وضع السورية للتجارة مزري سابقاً ومن ثم تم تغيير إدارتها بشكل كامل ووضع خطة استراتيجية للبيع بسعر أقل من السوق حيث سيتم طرح مواد معروفة للمواطن وموجودة بالأسواق وبسعر مخفض، منوهاً إلى أنه يوجد 1400 صالة فعالة للسورية للتجارة و200 صالة يتم العمل على تفعيلها بأسرع وقت.