دام برس-هاني حيدر:
أكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن أخر ارتفاع لأسعار الاتصالات الخلوية في سورية كان منذ عام 2016 ، وهذه خمس سنوات عجاف مضت على سورية نتيجة الحصار وقانون قيصر وتبدلات سعر الصرف واللوائح التشغيلية التي فرضت نفسها وخاصة زيادة سعر المازوت في الفترة الاخيرة والتجهيزات الكثيرة التي تستوردها شركات الإتصال الثلاثة سيريتل وإم تي إن والشركة السورية للاتصالات حيث تستورد من خارج القطر بالدولار والتبدلات التي حصلت جميعها وطالت هذا القطاع فرضت رفع الأسعار.
وأشار الخطيب  إلى أن  هذه الأسعار لم تزداد في يوم وليلة بل أخذت وقت طويل من الدراسة حوالي ال6 أشهر من دراسة رفع الأسعار وأثرها والفئات المستهدفة فكان الاتفاق أن تكون الزيادة لا تتجاوز 40% للشرائح الخاصة بالمواطنين من سعات 0،5 الأكثر استخداماً للإنترنت فكانت الزيادة 38% لسعر الدقيقة الهوائية لشركات الخليوي وهذا كله كان عملية تصحيح للأسعار الغاية منها هي الحفاظ على هذه الشركات الوطنية منذ عام 2011 وحتى تاريخ اليوم بكوادرها وبتجهيزاتها.

وتابع السيد الوزير " لدينا استحقاق مهم جداً مستقبلاً هو إعادة الخدمة للمناطق التي تحررت من الإرهاب فكان لابد من تصحيح للأسعار لكي نستطيع أن نورد هذه التجهيزات ونضعها بأماكن العمل لكي يتعافى قطاع الإتصالات لأننا لا نتكلم عن مكالمة من خليوي إلى ثابت أو من ثابت إلى ثابت أو من خليوي إلى خليوي، وإنما يرتبط بموضوع التحول الرقمي والذي يعتبر الجزء الأساسي منه هو الإنترنت وشبكة الإنترنت".

وقال الخطيب :" وسطياً نقوم شهرياً بدفع 930 ألف دولار تقريباً للشركات المزودة للدارات الدولية التي نقوم بإستأجار الإنترنت منها وهم 44 دارة بسعة كلية440 غيغا هذا ما يخص الإنترنت وعندها كان الدولار 176 وارتفع في عام 2017 لل450 والأن ارتفاع أكثر، وكانت البنى التحتية جميعها تؤجر لشركات الأخرى فشركة الإتصالات دخلت بمرحلة من الخطر الكبير في موضوع الموازنة الإستثمارية وخاصة في عام 2020 فكان لابد من هذه الإجراءات التصحيحية عسى أن ترفد شركة الإتصالات والشركات الأخرى بإيرادات إضافية لتستطيع أن تكون قادرة على الوجود في السوق وتقديم الخدمات وتنفيذ مشاريع إضافية.