دام برس - فرح العمار:
أكد وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل  عزم الحكومة على معالجة ملف الاستثمار حيث تم تشكيل فرق عمل من الوزارات المعنية لإنجاز الخارطة الاستثمارية والأدلة الإجرائية لقانون الاستثمار الجديد رقم 18.
وأشار السيد الوزير في حديثه إلى أهمية تنشيط الاستثمار واعتباره أولوية أساسية في تحسين الاقتصاد الوطني من خلال الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد والتصدير ما ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية".

وأوضح الوزير الخليل أن الاستثمار الحقيقي يشكل فرصة لإدخال رساميل جديدة وتأمين المزيد من فرص العمل، و إن النهوض بالاستثمار مسؤولية مشتركة بين مختلف القطاعات المعنية".

وجاء حديثه هذا عقب الاجتماع الذي عقد أمس في هيئة الاستثمار لإستعراض نتائج الاجتماعات واستلام ما تم إنجازه من فرق العمل للوزارات المعنية حيث تمت مناقشة كل جهة وطرح كل النقاط العالقة والتي تم الاتفاق عليها لتضمينها في الدليل.
الوزير أكد على وجود مركز خدمات المستثمرين والذي سيضم المكتب الأمامي لتلقي طلبات المستثمرين حيث تتم الإجراءات ضمن مدد زمنية محددة وفق القانون رقم /18/ والتي حددها بـ/30/ يوماً لحصول مقدم الطلب على إجازة الاستثمار وفي حال التأخير ولو ليوم واحد يقوم المستثمر باللجوء لمراكز التحكيم لمقاضاة الجهة التي خالفت المدة المحددة لها لإنجاز إجراءاتها.
وأشار أيضاً إلى وجود نماذج بحيث كل نموذج يختص بإجراء معين تم تسليمها لجميع الجهات وحدد لكل الجهات يوماً لملىء النماذج والانتهاء من إعدادها.

وأضاف السيد الوزير أن اللجان المختصة المشكلة في الجهات العامة تعمل على وضع الأدلة الإجرائية وفرق لتجميعها ودمجها، وفرق تبسيط الإجراءات،وذلك لضرورة إنجاز كل الإجراءات بما فيها إنجاز التراخيص وإحداث الشركات خلال مدة قصيرة وعدم القبول بتجاوز المدد المحددة لإنجازها وهذا يعزز دور وتصنيف سورية ضمن دليل ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي والوصول لمزيد من الإنتاج والاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني تنفيذاً لما جاء في خطاب السيد الرئيس وتوجيهات الحكومة.