دام برس :

جددت الأمم المتحدة التأكيد على بطلان إجراءات كيان الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل مشددة على عدم شرعية إجراءات الضم التي يفرضها هذا الكيان في الجولان وارتكابه انتهاكات لحقوق المواطنين السوريين والتمييز بحقهم.

وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” في تقرير دوري وزعته في بيروت: “إن الامتثال للقانون الدولي وعدم الإفلات من العقاب شرطان أساسيان لتحقيق السلام والعدالة لجميع شعوب المنطقة”.

كما أشار التقرير الذي يتناول الفترة الممتدة من نيسان 2020 إلى آذار 2021 إلى استحالة تحقيق التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي والسياسات والممارسات التي ينتهجها مؤكداً ضرورة وقف هذه التدابير التي تعيق جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 وتوفير المساعدات الإنسانية الإضافية للفلسطينيين في هذا الإطار.

وشدد التقرير على أن إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك جرائم القتل والحصار المفروض على قطاع غزة والتوسع الاستيطاني تتنافى مع القانون الدولي.

ونبه التقرير إلى أن العام الماضي كان من أسوأ الأعوام التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني منذ عام 2002 حيث تعرض للانكماش بنسبة 11.5 بالمئة.

يذكر أن “الإسكوا” تعد كل عام تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على أوضاع الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وأوضاع أهلنا في الجولان السوري المحتل.

وكان طارق العلمي مدير مجموعة الحوكمة والوقاية من الصراعات في الإسكوا عرض أمس التقرير على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وناقشه ممثلو الدول الأعضاء في المجلس إضافة إلى ممثلي سورية وفلسطين واقترحوا مشروع قرار بشأنه وسيتم عرض التقرير مجدداً على الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها القادمة ليتم اتخاذ قرار آخر بشأنه.