دام برس :

أفادت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية بأنه "على الرغم من تفشي جائحة كورونا، زادت الدول المسلحة نوويا العام الماضي الإنفاق على ترسانات الأسلحة النووية بمقدار 1.4 مليار دولار.
وفي تقرير مفصل لها تحت عنوان: "تواطؤ: الإنفاق النووي العالمي عام 2020"، كشفت الحملة كيف واصلت الدول التسع المسلحة نوويا في العالم زيادة إنفاقها على هذه الأسلحة عام 2020.
وقالت في التقرير: "بينما امتلأت أسرة المستشفيات بالمرضى، وعمل الأطباء والممرضات على مدار الساعة وشحت اللوازم الطبية الأساسية، وجدت تسع دول أن لديها أكثر من 72 مليار دولار لصرفها على أسلحة الدمار الشامل لديها".

وأشارت إلى أن "هذا الإنفاق يمثل زيادة قدرها 1.4 مليار دولار (1.2 مليار يورو) عن إنفاق عام 2019، بحسب الحملة التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2017، حيث أنفقت الولايات المتحدة 37.4 مليار دولار في هذا المجال أي أكثر من نصف المبلغ الإجمالي، أو ما يمثل حوالى 5% من إجمالي إنفاقها العسكري العام الماضي، في حين أن الصين أنفقت حوالى 10 مليارات دولار وروسيا 8 مليارات دولار".

تجدر الإشارة إلى أن الدول المسلحة نوويا وتشمل كذلك بريطانيا وفرنسا والهند وإسرائيل وباكستان وكوريا الشمالية، أنقت بشكل مشترك أكثر من 137 ألف دولار كل دقيقة في عام 2020 على السلاح النووي، وفق التقرير.
هذا وتم تسجيل الزيادة في الإنفاق ليس فقط في وقت كان العالم يكافح أسوأ جائحة منذ قرن، ولكن أيضا مع تكاتف العديد من البلدان الأخرى معا لحظر الأسلحة النووية.

بالإضافة إلى ما سبق، ذكر تقرير الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية أنه "بينما استمرت هذه الدول التسع في إهدار المليارات على أسلحة الدمار الشامل، كان باقي العالم منشغلاً بجعلها غير قانونية"، مشيرا إلى "كيفية توجيه الحكومات أموال الضرائب بشكل متزايد إلى مقاولي الأسلحة الذين ينفقون بدورهم مبالغ متزايدة على جماعات الضغط لتشجيع الإنفاق".

كما أوضح التقرير أن "أكثر من 20 شركة منتجة للأسلحة النووية استفادت من هذا الإنفاق العام الماضي من خلال عقود قائمة أو جديدة، إذ حصلت 11 شركة غربية وحدها على 27.7 مليار دولار من خلال عقود لشراء أسلحة نووية جديدة أو معدلة".
وبالحديث عن الشركات الأكثر استفادة من العقود، يذكر "نورثروب غرومان"، و"جنرال دايناميكس"، و"لوكهيد مارتن"، و"رايثيون تكنولوجيز، و"دريبر"، حيث لفت التقرير إلى أن "ما يقرب من نصف الإنفاق الأمريكي العام الماضي أو 13,7 مليار دولار، ذهب إلى شركة "نورثروب غرومان" لبناء نظام أسلحة نووية جديد تماما"، إذ أن "هذه الشركة أنفقت بدورها 13.3 مليون دولار للضغط على صانعي السياسة الأميركيين لإنفاق مزيد من الأموال على الدفاع، ومليوني دولار أخرى لتمويل مراكز الفكر الكبرى التي تجري أبحاثا وتكتب عن الأسلحة النووية".

ورأت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية أن "الضغوط التي مارستها الشركات بشكل عام أتت ثمارها بشكل جيد"، موضحة أن "الشركات استعادت 236 دولارا في عقود الأسلحة النووية مقابل كل دولار صرفته العام الماضي للضغط على الحكومات لإنفاق المزيد على الدفاع".
جدير بالذكر أنه في أكتوبر الماضي، حصلت معاهدة طرحتها الحملة لإلغاء الأسلحة النووية على تصديق الدولة الخمسين عليها لتدخل حيز التنفيذ في يناير 2021.