دام برس:

وجه المهندس بشر رياض يازجي وزير السياحة بوضع سياسات تسعير مناسبة ومحددة لكل الخدمات المقدمة   في الفنادق التي تعود ملكيتها لوزارة السياحة لعام 2015 بما يشمل المبيت السياحي ، الإطعام ، الحفلات ..) على أن تراعى الاعتبارات الأساسية بما فيها (التكاليف ، دراسة السوق، الجدوى الاقتصادية) ، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء والريعية الاقتصادية لتشغيل هذه الفنادق بما يحقق المصلحة العامة  .
وحدّد السيد الوزير ضوابط أساسية لسياسة التسعير الواجب وضعها وهي أن تحدد حسومات على الأسعار تبعاً  لشرائح محددة من الزبائن بعيداً عن الاستنساب ، وأن يشارك في إعداد لائحة التسعير لكل خدمة سياحية كل من المدير العام للفندق ومدير الإيرادات ومدير المبيعات والمدير المالي والمدير المختص بالخدمة  إضافة إلى المختصين في وزارة السياحة ،
وكان وزير السياحة قد وجّه لجنة الإشراف المركزية في وزارة السياحة بالعمل على رفع مستوى الاداء والريعية الاقتصادية لتشغيل الفائدة العائدة للوزارة وباتخاذ تدابير مناسبة وفق مهام اللجنة وبما ينعكس فعلا على واقع تلك الفنادق من كفاءة عالية وخدمات تليق بالمواطنين والزوار  .