دام برس:

بحث وزيرا التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني والتنمية الادارية  الدكتور حسان النوري دور المعهد الوطني للإدارة العامة في مشروع  الاصلاح الاداري في سورية والاستفادة من مخرجاته في عملية التطوير  المؤسساتي خلال الفترة القادمة.

واكد الوزير المارديني خلال الاجتماع الذي عقد في الوزارة اليوم بحضور  رئيس واعضاء مجلس ادارة المعهد وعدد من المديرين والوكلاء في الوزارتين  ان للمعهد الوطني للادراة العامة والذي هو جزء من منظومة التعليم العالي في  سورية دور كبير في عملية الاصلاح الاداري حيث يمتلك مفاتيح بناء القدرات  المؤسساتية ويعد الشريك الاستراتيجي لاي مشروع اداري تنموي ولاعداد أي  بحوث في هذا المجال.

واعتبر وزير التعليم العالي الاجتماع فرصة نوعية لبحث طرق الشبيك والتعاون  المثلى بين الوزارتين من خلال المعهد ليلعب دوره الحقيقي في عملية  الاصلاح الاداري باعتباره الاداة التنفيذية القادرة على طرح وتقديم افكار  ورؤى قابلة للتنفيذ او وضع المشعرات المناسبة للتنفيذ.

وشدد الدكتور المارديني على ضرورة البحث عن السبل المناسبة لاستعادة  ثقة الجمهور بالمعهد داعيا من وزير التنمية  الادارية رفد المعهد بكوادر وكفاءات تسهم في تحسين نوعية ومخرجات المعهد  وخدماته.

من جانبه اشار الدكتور النوري الى اهمية دور المعهد في عملية التطوير الاداري وتاهيل الكوادر واعدادها في اطار مشروع الاصلاح الاداري في سورية  بما يتناسب مع التوجهات الاقتصادية ويخدم أهداف التنمية مبينا أن وضع  برنامج لمراجعة الانظمة الداخلية للوزارات والجهات الحكومية والهيكليات  المؤسساتية بهدف خلق أطر عامة للعمل الإداري يكون عن طريق التشابك مع  بقية الوزارات والجهات المعنية.

ولفت الى ان هناك حالة من التوأمة ما بين مهام وعمل الوزارة والمعهد  الوطني للادارة العامة معتبرا خريجي المعهد النواة الحقيقية لكوادر ادارية  وقيادية في المرحلة القادمة ونواة لمشروع تنمية بشرية اداري واصلاحي  يستطيع النهوض ورفع سوية الادارة العامة في سورية.

وطلب من مختلف وسائل الاعلام نشر المعرفة الادارية مشيرا الى ان مشروع  الاصلاح الاداري في سورية الذي قدم  الى رئاسة مجلس الوزراء مشروع طموح لكن  تنقصه الادوات التنفيذية ومعتبرا المعهد احدى اهم ادوات تنفيذ هذا  المشروع.

وقال وزير التنمية الادارية ان  الوزارة تعمل على خلق حالة بناء لمشروع  وطني لجميع الفئات بما يسهم في تطوير مشروع الوظيفة العامة واستثمار  الكفاءات والقيادات الادارية  طالبا من المعهد وضع التصور المناسب  لايجاد الارتباط الحقيقي والعملي لدوره ومساهمته في التنمية الادرية  وبناء القدرات المؤسساتية.

بدوره استعرض عميد المعهد الدكتور عقبة الرضا مهام المعهد والشهادات التي  يمنحها واليات الانتقاء والقبول والترشيح للدورات التحضيرية وأعداد  المسجلين  والخريجين وطرق الاعداد والتاهيل لافتا الى ان المعهد هو  الهيئة العلمية الوحيدة في سورية التي تؤهل في مجال الإدارة العامة.

ودعا الرضا الى  تعديل الملاك العددي للمعهد والنظام المالي فيه وضرورة  المساعدة في استكمال أسباب صدور التشريع الذي يعتبر الشهادة العليا  في الإدارة العامة مقبولة لشغل أي من وظائف الفئة الأولى الملحوظة في  الملاكات العددية للجهات العامة وتامين مقر إضافي مؤقت له بمركز مدينة  دمشق ليكون بمثابة مكتب ارتباط لحين انتهاء الأزمة.

  وابدى عميد المعهد الاستعداد للتعاون مع وزارة التنمية الادارية في أي  من المجالات المتعلقة باعداد وتاهيل الموارد البشرية في الجهات العامة  بما في ذلك سبل الاستفادة من خريجي المعهد داعيا الى ضرورة وضع خطة  حكومية بهذا الخصوص.

واتفق الطرفان على اعداد ورقة عمل بهذا الخصوص على ان تطرح خلال الجلسة  القادمة لتكون بمثابة خطة للعمل والتعاون المشترك لتنفيذ ما سيتم الاتفاق  عليه مستقبلا على ارض الواقع .

ويهدف المعهد الوطني للإدارة العامة الذي احدث بموجب المرسوم التشريعي  رقم 27 لعام 2002 إلى إعداد وتأهيل وتدريب أطر من حملة الإجازة الجامعية  على الأقل من الاختصاصات المختلفة إعداداً وتأهيلاً رفيعي المستوى في  مجال علوم الإدارة العامة بما يخدم خطط تطوير وتحديث إدارة وتنظيم  الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة في الدولة.

ويمنح المعهد الذي مقره دمشق ويرتبط بوزير التعليم العالي شهادة عليا في  الإدارة العامة وشهادات تأهيل وتدريب ومن مهامه الإعداد والتأهيل الأساسي  والتدريب المستمر واجراء البحوث وتقديم الاستشارات وقد بلغ عدد خريجه منذ  العام 2004 حتى تاريخه 450 ما بين ذكور واناث كما اقام نحو 305 دورات  تدريبية منذ العام 2003
 

منح قروض شهرية وقروض حواسب للطلاب بقيمة500 مليون ليرة
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي على منح قروض شهرية وقروض حواسب للطلاب بقيمة تقارب 500 مليون ليرة سورية وفق خطة العام 2015.

وأكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني خلال اجتماعه اليوم مع مجلس الإدارة على أهمية تطوير عمل الصندوق وتفعيل دوره كأداة حيوية من أدوات شبكة 2الدعم الاجتماعي الذي توفره الدولة للمواطنين بكافة شرائحهم.

وأشار الوزير إلى أهمية الارتقاء بعمل الهيئة التي تأسست عام 1979 ودأبت على معالجة الحالات الإنسانية والاجتماعية للطلبة واسهمت في توفير البيئة السليمة للتحصيل العلمي وتحمل عبء التكاليف والرسوم الدراسية وتقسيطها على دفعات مؤكداً أن الوزارة تبذل كل الجهود لتسهيل أمور الطلبة من خلال خدمات صندوق التسليف الطلابي والسكن الجامعي وغيرها.

ودعا وزير التعليم العالي إلى متابعة الاحصاءات والمؤشرات المتعلقة بعدد القروض والمبالغ الممنوحة والمستوفاة ومددها وشرائح الطلاب المستفيدة بهدف وضع قاعدة بيانات يتم تحليلها لاستبيان نقاط الضعف والقوة من أجل تطوير عمل الصندوق كمؤسسة داعمة للقطاع الطلابي.

بدوره عرض مدير عام الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي باسم سودان واقع عمل الهيئة وخطتها لعام 2015 في منح القرض الشهري للطلاب المستجدين والقدامى بالإضافة إلى قروض الحاسب وشروط منحها وفق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص من خلال أسس للمفاضلة يراعى فيها الطلاب من ذوي الشهداء والتوزيع لطلاب الكليات العلمية والنظرية وطلاب المعاهد ومعيار السنة الدراسية والتفوق الدراسي والوضع الاجتماعي.

وناقش الحضور مشروع تعديل مرسوم إحداث الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي واستكمال إجراءات أتمتة عمل الهيئة من خلال استثمار قدرات طلاب كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق.