دام برس:

أكد المهندس بشر رياض يازجي وزير السياحة  السوري على أهمية مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية في وزارة السياحة وفق المبادرة الحكومية لتبسيط الإجراءات والتشريعات وانسجاما مع برنامج الإصلاح الإداري والاقتصادي وفق أسس ممنهجة ومدروسة في التبسيط من خلال دراسة وتحليل واقع الخدمات التي تقدمها الوزارة، والإقلاع بتنفيذ وتطبيق الآليات المبسطة للخدمات التي تقدمها الوزارة بما يمكن المستثمر والمواطن من الحصول على الخدمة المطلوبة بوقت أقصر.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها وزارة السياحة اليوم تحت عنوان " تبسيط وإعادة هندسة إجراءات الخدمات الاستثمارية التي تقدمها الوزارة " بحضور معاوني السيد الوزير والدكتور حسين إبراهيم رئيس الوحدة المركزية لتبسيط الإجراءات الإدارية والتشريعات في رئاسة مجلس الوزراء وكافة المدراء المركزيين في الوزارة .
وأشار السيد الوزير إلى أهمية تطوير وتعديل بعض التشريعات المتعلقة بالقطاع السياحي خلال فترة زمنية قريبة , موجهاً كافة المديريات في الوزارة بضرورة العمل الجاد وتحمل المسؤوليات من قبل كافة العاملين بالوزارة والتعاون مع وحدة تبسيط الإجراءات في الوزارة ، ومبيناً أن أي تقصير وتعقيد في هذا المجال يعتبر نوع من أنواع الفساد والبيروقراطية ، ومشدداً على ضرورة الاستمرار بموضوع التأهيل والتدريب للكوادر العاملة في القطاع السياحي وتشجيع المبادرات من قبل كافة العاملين وإعادة هيكلة المديريات بما يتناسب مع طبيعة العمل فيها .
ولفت السيد الوزير إلى أنه في ظل الاستحقاق الرئاسي ستكون الوزارة بكافة مديرياتها والعاملين فيها خلية عمل مستمرة ومنتظمة لإظهار صورة سورية الحقيقية التي  تعكس الوحدة الوطنية وتلاحم أبناء الوطن مع القيادة السورية في هذه المرحلة  .
وبدوره تحدث الدكتور حسين إبراهيم عن المبادرة الحكومية لتبسيط إجراءات الخدمات التي تقدم في الجهات العامة مبيناً المراحل التي تضمنها البرنامج المعتمد " إصرار " وما تم تنفيذه منه .
كما قدم السيد صبري شتيوي رئيس وحدة تبسيط الإجراءات في الوزارة عرضا تفصيليا لمراحل عملية تبسيط الإجراءات بين خلاله أنه بعد الانتهاء من مرحلة الحصر والجرد ومرحلة المراجعة والتحليل تم القيام بإعادة هندسة إجراءات الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين والمواطنين والبالغ عددها /68/ خدمة وإجراء باعتماد منهجية علمية في دراسة وتحليل واقع الخدمات المقدمة انسجاماً مع المبادرة الحكومية وبرنامج الإصلاح الإداري والاقتصادي وتم تقليص عدد الخطوات والاقتصار على الثبوتيات الضرورية وانعكاس ذلك إيجابا على متلقي الخدمة ومقدمها في توفير الوقت والجهد والمال  واستعرض محاور عملية تبسيط الإجراءات التي شملت حصر وجرد الخدمات التي تقدمها الوزارة ومرحلة المراجعة والتحليل وتطبيق المعايير ومرحلة تبسيط وإعادة هندسة الإجراءات ونتائج عملية التبسيط ومتطلبات تنفيذ العمل وبين الأثر المتحقق منِ عملية التبسيط .
ويذكر أن الهدف من عقد ورشة العمل هو تطبيق النتائج  على أرض الواقع واعتماد العمل المنجز كآلية معتمدة في عمل المديريات، حيث أن 80 % من هذه الآليات قد طبقت على ارض الواقع وبانتظار قرار تطبيق كافة الآليات الأخرى بعد التواصل مع الجهات المعنية التي يتداخل عملها مع عمل الوزارة لتذليل كافة المعوقات .