دام برس:

أكدت الدكتورة نظيرة سركيس وزيرة الدولة لشؤون البيئة أن حماية البيئة وعلى الأخص الموارد المائية مسؤولية جماعية وذلك أثناء توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي البيئة والموارد المائية في مبنى وزارة البيئة .

وبينت د.سركيس أن وزارة البيئة تقوم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالموارد المائية لحمايتها من كافة أشكال التلوث والحفاظ على المنظومة البيئية بما ينعكس بشكل ايجابي على صحة الإنسان وسلامة البيئة والموارد المائية وديمومتها .

و أوضحت وزيرة البيئة أن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من الرغبة المشتركة لدى الوزارتين في وضع أسس التعاون لتفعيل وتطبيق الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تعنى بشؤون البيئة وحماية الموارد الطبيعية والمائية منها بشكل خاص ، وإعداد وتنفيذ الخطط اللازمة لإنجاح هذا التعاون الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ، وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الوزارتين في كافة المحافظات والاستفادة من المخابر الموجودة في مديريات البيئة لإجراء التحاليل المطلوبة .

من جهته أكد المهندس بسام حنا وزير الموارد المائية أن هناك العديد من النقاط المشتركة بين الوزارتين والتي تصب في هدف واحد وهو الحفاظ على الموارد المائية حيث يعد الحفاظ على هذه الموارد حاجة ملحة لتأمين موارد مائية نظيفة ، مبيناً أن وزارة الموارد المائية تسعى لتأمين مصادر المياه النظيفة و الآمنة ، وتقوم بجرد كافة الملوثات على المصادر المائية في كافة المحافظات السورية .

و أوضح وزير الموارد المائية أن هناك جهود مكثفة بين وزارتي الموارد المائية والبيئة لحماية الموارد المائية ومصادرها وإدارتها بشكل دقيق و إزالة كافة التعديات التي تطرأ عليها،والاستفادة من الخبرات المتوفرة في الوزارتين ، والتعاون مع جميع الجهات المعنية لرفع التلوث عن الموارد المائية.

وتهدف اتفاقية التعاون إلى العمل لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بحماية الموارد المائية من التلوث وتخفيض الملوثات المنصرفة إلى المياه العامة من مسطحات ومجاري مائية ومياه جوفية ومياه بحرية وصولاً إلى الحدود المسموح بها وفق المواصفات والمعايير القياسية السورية المعتمدة .

و تتضمن الاتفاقية تنفيذ مسوحات مشتركة لمصادر التلوث التي تتعرض لها الموارد المائية على مستوى المحافظة أو مستوى الحوض المائي ، و وضع خطط للمراقبة البيئية المتكاملة للموارد المائية بما يحقق أفضل صيغة ممكنة لمراقبة نوعية المياه ، إضافة إلى وضع خطط وطنية لتطبيق الإدارة البيئية المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض المائي والعمل على تطوير وتحديث قواعد البيانات لتحاليل نوعية مياه الموارد المائية وفق منهج عمل ونظام موحد بين الوزارتين .

كما و تنص اتفاقية التعاون على العمل لإنشاء شبكات الرصد البيئي على المسطحات والمجاري المائية الرئيسية في سورية ، واختيار الحلول المثلى إدارياً وفنياً لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي ووضع المعايير و الاشتراطات لاختيار مواقع محطات المعالجة بما يحافظ على المعايير البيئية المعتمدة ، وتطوير و إعداد المواصفات والمعايير الوطنية المتعلقة بنوعية المياه واستخداماتها ، وتطوير دلائل جودة المياه بما يدعم صنع القرار البيئي في مجال حماية الموارد المائية ، إضافة إلى دراسة استراتجيات التكيف والتأقلم مع المتغيرات المناخية ، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة ظاهرة الجفاف ، والقيام بالأنشطة المشتركة الرامية إلى رفع مستوى الوعي البيئي في مجال حماية الموارد المائية وترشيد استخداماتها .

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة لتنسيق والمتابعة المشتركة برئاسة معاوني الوزير المختصين في الوزارتين وتضم مثلين عن المديريات المعنية في الوزارتين وتكون مهمتها إعداد خطط العمل والبرامج الزمنية التنفيذية الخاصة بكل مجال من المجالات التي تغطيها الاتفاقية و الإشراف على تنفيذ خطط العمل المتفق عليها ، وإعداد تقارير دورية حول الأعمال المنجزة مع المقترحات لتطوير آلية العمل وتقييم نتائج العمل .

وحددت مدة تنفيذ الاتفاقية بخمس سنوات تجدد تلقائياً وتعتبر نافذة من تاريخ توقيعها.

حضر توقيع الاتفاقية المهندس سليمان كالو معاون وزير البيئة والمهندس أسامة الأخرس معاون وزير الموارد المائية للشؤون الفنية ، و المهندس طاهر حاج حسن المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية والمدراء المعنيون في الوزارتين .