دام برس

قال وزير التعليم العالي في وزارة تصريف الأعمال الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى لتلفزيون الخبر إن قرار الترفع الإداري وجعل عدد المواد مفتوح للدورة الفصلية الثالثة، هو قيد الدراسة الجدية .وأوضح الوزير أن الوزارة إذ تدرس هذا القرار فإنها تضع مصلحة الطالب نصب عينها، وتحاول جاهدة إصدار القرارات التي تخدم مصلحة الطلاب.

وتطالب نسبة كبيرة من الطلاب بإصدار قرار بالترفع الإداري وجعل عدد المواد مفتوح للدورة الفصلية الثالثة، على غرار السنة المنصرمة ( 2011)، حيث أيد نحو خمسة آلاف طالب صدور قرار بالترفع الإداري في استبيان الكتروني لجامعة حلب.

و استطلعت الصفحة الرسمية لجامعة حلب على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) آراء الطلاب حول إصدار قرار الترفع الإداري وجعل عدد المواد مفتوح للدورة الفصلية الثالثة.

وحمل الاستبيان عنوان (هل أنت مع الترفع الإداري -أي الطلاب- وجعل عدد المواد مفتوح للدورة الفصلية الثالثة؟)

كما جاء فيه أن نتيجة التصويت سوف تُعرض على وزارة التعليم لاتخاذ القرار المناسب الذي يقع في صالح أكبر عدد من طلاب المصوتين.

ووصل عدد الطلاب المصوتين بالقبول 5000 طالب تقريباً بينما لم يتجاوز عدد الطلاب الرافضين 200 طالب.

وعن موضوع التدريب الجامعي، قال الوزير لتلفزيون الخبر أن معسكرات التدريب الجامعي لم تلغَ، كما أشيع، وإنما جرى "تجميدها"، واعتبارها مقرراً إدارياً ( يحملها الطالب غلى سنوات لاحقة ولكن لا تدخل ضمن حسابات المواد المرسبة).

وكانت تناقلت وسائل إعلام محلية أنباء حول إصدار الحكومة لقرار ألغيت بموجبه معسكرات التدريب الجامعي لطلبة الكليات والمعاهد في مختلف الجامعات الحكومية السورية للعام الدراسي الحالي، الأمر الذي نفاه الوزير موضحاً أن ما جرى هو " تجميد" وليس إلغاء.

وبين الوزير أنه " بالنسبة لطلاب السنوات الانتقالية جرى تجميد المعسكرات، أما بالنسبة للطلاب قيد التخرج، فسيتم تحديد موعد لإجراء تدريب جامعي لهم في وقت لاحق ".

وعن سؤال حول قرار السماح لطلاب جامعة البعث وإدلب وحماه بالتقدم بالامتحان في أي جامعة قريبة الذي اصدرته الوزارة في وقت سابق، و فيما إذا كان القرار يشمل طلاب التعليم المفتوح، أجاب الوزير بالقول " الوزارة مشغولة حالياً بطلاب التعليم النظامي، وفور انتهاء امتحانات التعليم النظامي، سننظر بأمر طلاب التعليم المفتوح، ونصدر القرارات التي تفيدهم بعد دراستها".