دام برس - اللاذقية

الأزمة والحجج الواهية. لطالما تغنينا وعبرنا عن فرحتنا بمرسوم السيد الرئيس بشار الأسد 108 الخاص بقانون الاعلام الذي أتاح للإعلاميين حرية الحصول على المعلومة بغية الوصول الى مواطن الأخطاء والإشارة اليها ليتم تباعاً حلها بشكل او بآخر لكننا صدمنا بقرارات لمجلس الوزراء تحدد للصحفي او الاعلامي نوع المعلومة وحصرها بشخص الوزير المختص ليكون على حد قولهم مرجع او ما شابه ذالك وعلى الفور سارع بعض الوزراء في الحكومة الجديدة بإرسال الكتب الى الدوائر والمؤسسات التابعة لها بعدم التعامل مع الاعلاميين تحت ذريعة الأزمة وتداعياتها مخالفين بذالك مرسوم السيد الرئيس بشار الأسد , وكان السيد وزير النقل أحد الوزراء الذين نفذوا وبدقة قرار مجلس الوزراء ؟ ! حيث حاول بعض الاعلاميين سؤال غرفة الملاحة البحرية عن تراجع عدد السفن التي تحمل العلم السوري وكان الرد سلبياً بتوجيهات السيد وزير النقل ولكن استطعنا الحصول من مصادر خاصة على بعض المعلومات التي تفيد بوجود خلل ما في القطاع البحري والتي سنذكرها لكم في هذا التحقيق ونتمنى من المعنيين الرد عليها بشفافية وبدون ذرائع حرصاً على المصلحة العامة وتماشياً مع تصريحات السيد الرئيس عندما قال سنمضي في طريق الاصلاح ومكافحة الارهاب معاً ولن تعيقنا الأزمة التي تمر بها سورية ومن هنا نبدأ,
لقد بدأت عملية تسجيل السفن تحت العلم السوري منذ عام 1969 كما أن نسب التسجيل تفاوتت بين سنة وأخرى حيث تزايد عدد السفن تدريجياً ليصل الى الذروة عام 1993 وبلغ 39 سفينة و 37 سفينة عام 1996 وكان هناك زيادة واضحة في نمو الأسطول السوري في النصف الأول من الألفية الثانية ووصل عدد السفن المسجلة تحت العلم السوري عام 2001 الى 22 سفينة وعام 2004 الى 15 سفينة فقط وفي الضفة المقابلة فإن المخططات البيانية تظهر تزايداً في عدد السفن المشطوبة ليبلغ ذروته عام 2008 ب 42 ثم تناقص الى 20 سفينة عام 2009 و 16 سفينة عام 2010 .
كما بلغ عدد السفن المسجلة تحت العلم السوري في عام 2006 (105) سفينة في حين العدد الحالي للسفن المسجلة تحت العلم السوري حتى تاريخه 21 سفينة معظم هذه السفن من نوع الشحن العام وشحن الماشية وغالبيتها ذات حمولات صغيرة وتحت المتوسطة أما عدد السفن التي مالكيها من السوريين حاليا بحدود 550 سفينة بحمولة إجمالية 2 مليون طن يرفع معظمها أعلام دول أجنبية وهذه السفن تعمل على خطوط الشحن التي تربط القطر ببقية الدول الأجنبية .
تبلغ نسبة السفن التي يملكها سوريون وترفع العلم السوري بحدود 16 %من عدد السفن الإجمالي المملوكة للسوريين وترفع أعلام مختلفة .
ويعزو ملاك السفن التي لا تحمل العلم السوري السبب إلى عدم وجود تسهيلات ومساعدات من السلطات السورية المختصة وخاصة في موضوع شهادات الطاقم فالعلم السوري يفرض عدد معين من الضباط ولا يعترف على من عمل سنوات في البحر ولديه خبرة بالإضافة إلى الإجراءات المعقدة في التسجيل والفحص والشهادات والرسوم المرتفعة في المرفأ والموانئ والصيانة والإصلاح وارتفاع رسوم الرسو في مرافئ الصيد والنزهة ورسوم المكسر للسفن رافعة العلم السوري وعدم تخفيض الرسم السنوي لكل باخرة تسجل تحت العلم السوري وضريبة الرواتب والأجور المترتبة على البحارة .
ومنذ إحداث غرفة الملاحة السورية سعت إلى حل المشاكل والعقبات التي تشكل عائقا أمام تسجيل السفن تحت العلم السوري وقد جاء القانون رقم 27 لعام 2008 كقانون تنظيمي ووضع موضوع تسجيل السفن وتشطيبهم على طريق صحيح ووضعت الرسوم السنوية ورسوم التسجيل بشكل مقارن مع الدول المجاورة , إلا أن التطبيق أضاف عليه أعباء مالية تجاوزت 30 % من حيث تشميل رسوم الموانئ بضريبة التنمية المستدامة للقانون رقم 45 بحيث أصبحت الرسوم عالية مقارنة بالدول المجاورة .
ومن أهم الاقتراحات التي قدمتها الغرفة والتي لم ينفذ منها أي مقترح حتى الان
- إيجاد آلية للتصديق على الشهادات البحرية بعيدة عن الروتين وعن الشروط القاسية , والنظر إلى الموضوع على أساس اليد العاملة الوطنية وضرورة العمل على استيعابها , والفصل ما بين آلية التصديق على الشهادات ومنح الشهادات , تخفيف الأعباء المالية لرسوم التسجيل والرسوم السنوية .
- العمل على رفع سوية العاملين بالمديرية العامة للموانئ ليكونوا على مستوى تأهيلي أكاديمي للتعامل مع كل متطلبات المنظمات الدولية والتفاهمات الإقليمية
- تغيير آلية وضع إشارات الحجز الاحتياطية على صحف السفينة السورية ومعاملة جميع الأطراف عام وخاص بمقياس واحد أي عدم إدراج أي إشارة أو منع سفر بدون حكم قضائي
- إحداث نظام مناوبة يعمل 247 يتعامل مع كل القضايا التي تطرأ على الأسطول خارج أوقات الدوام الرسمي يكون مؤهل ومزود بتفويض باتخاذ القرار المناسب.
- إيجاد حلول للقضايا الجمركية المكدسة بإسقاط جميع المخالفات الجمركية التي لا يتجاوز قيمة المصالحة عليها 7250 ل0س وإعطاء مهلة للقضايا الباقية لتسوية أوضاعهم
- التشجيع على إقامة شركات مساهمة مختصة بالنقل البحري وتقديم التسهيلات الممكنة ودعم هذه الشركات على اعتبار أنها الناقل الوطني السوري وحصر بضائع القطاع العام ومستورداته بها على أساس ( ناقل وطني لبضاعة وطنية )
- حث البنوك الوطنية على الاستثمار في النقل البحري من حيث إلزام أو تخصيص 10 %-15% من حجم المدخرات للاستثمار بالنقل البحري
- العمل على الإسراع في تفعيل وإطلاق عمل المؤسسة العامة للتأهيل والتدريب البحري مما يوفر على أطقم البحارة المعاناة والتكاليف التي يتعرضون لها في تعديل الشهادات
- السماح للقطاع الخاص بإقامة أحواض إصلاح أو صيانة السفن على الشاطئ السوري توفيرا لفرص العمل السورية ورفع من كفاءتها , والسؤال هنا برسم السيد الوزير أو من يراه مناسباً للرد