دام برس - سانا

وصلت الاعتمادات الاستثمارية للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية للعام المقبل إلى 100ر11 مليار ليرة سورية حيث وزعت على 145ر6 مليارات ليرة سورية على المشاريع المباشر بها و 4 مليارات على مشاريع الاستبدال والتجديد و 105 ملايين ليرة على المشاريع الجديدة المقررة و150 مليوناً على المشاريع الجديدة المقترحة.

وقال المدير العام للمؤسسة الدكتور يوسف حمود إن من أهم المشاريع الحيوية التي ستتم متابعة تنفيذها خلال العام المقبل طريق دير الزور-البوكمال الجديد من الميادين حتى البوكمال بطول 90 كم وعليه وصلات طرقية لربط التجمعات السكنية وستة جسور حيث قدرت التكلفة الاجمالي للمشروع حوالي 844ر1 مليار ليرة.

كما سيتم تنفيذ تحويلة حلب الجنوبية والتي تتضمن إعادة تأهيل العقدة القائمة وانشاء معبر سفلي في موقع الحمدانية وتأهيل الطريق الممتد من العقدة حتى المطار بطول 17 كم وبتكلفة وصلت إلى 198ر249ر1 مليار ليرة.

وأضاف حمود أن القيمة التقديرية لمشروع ربط المدينة الصناعية في حلب الشيخ نجار بالطريق المركزية بلغت أكثر من 234 مليون ليرة وكذلك إعادة تأهيل المسار من مفرق أبو الشامات تدمر -دير الزور ومشروع توسيع طريق دمشق -تدمر- دير الزور الذي يبلغ طوله حوالي 5ر467 كم ويمر عبر ثلاث محافظات هي ريف دمشق وحمص ودير الزور وتنفيذ المرحلة الثانية لطريق حلب- إعزاز-عفرين المؤلف من قسمين الأول من مفرق إعزاز حتى الحدود التركية بطول 10 كم والثاني من مفرق إعزاز حتى مفرق كفرجنة بطول5 كم.

وأضاف حمود أن مشروع تحويلة حمص الكبرى يبلغ طوله 5ر46 كم ومحمي بأربع حارات يبدأ من عقدة حسيا على طريق دمشق-حمص حتى اوتستراد حمص -طرطوس من الجهة الغربية في موقع اللويبدة وبتكلفة وصلت إلى 160ر1 مليار ليرة مضيفاً أن هناك عقداً وتحاويل بمبلغ600 مليون ليرة منها عقدة القارية وعقدة الديماس وتحويلة حلب الجنوبية وتحويلة بحنين على طريق طرطوس الشيخ بدر وعقدة سراقب الثانية وهو عقد قيد التصديق وعقدة البرجان كذلك قيد التصديق وعقدة طريق دمشق حلب ومنها معبر التح -الحيش ومعبر السحل على أوتستراد دمشق-حمص وعقدة تل قرطل على طريق حماة-دمشق وهو قيد التصديق و طريق حلب-الرقة وعقدة الطبقة وعقدة سد البعث ومشروع إنشاء جسور مختلفة بقيمة 200 مليون ليرة منها جسر الفرنلق باللاذقية وجسرا الدرباسية والبلفار وجسراً غويران والمحافظة بالحسكة وجسر العطالة على طريق الحسكة- دير الزور.

ولفت حمود إلى أن تكلفة إعادة تأهيل جسر العشارة في دير الزور بلغت 335ر136 مليون ليرة وتطوير معبر العلاني بلغت 811ر12 مليون ليرة وجسر تقاطع دير الزور -الرقة مع حلبية وزلبية في دير الزور بلغ 286ر42 مليون ليرة موضحاً أن بناء على موافقة رئاسة مجلس الوزراء تم إدراج مشروعين هما دراسة إنشاء طريق جديد دير الزور- هجين - البوكمال ضمن البادية وتوسيع طريق حلب باب الهوى مع العقد الطرقية وهما بحاجة لإعداد الدراسة خلال عام 2012 وتم التعاقد على التنفيذ وهذا يتطلب توظيف استثمارات إضافية لا تقل عن 50 مليون ليرة لكل مشروع.

وأشار حمود إلى أن هناك مشاريع قيد الاستلام منها طريق اللاذقية- أريحا والذي يربط المنطقة الساحلية بالمحافظات الشمالية والشمالية الشرقية بما فيها البوابات الحدودية التركية والعراقية ما يؤمن ربط الشبكة الطرقية السورية السريعة ويبلغ طوله 100 كم وبتكلفة وصلت إلى 15 مليار ليرة مشيراً إلى أن المؤسسة ستقوم بفتح الطريق ووضعه بالخدمة المجانية في الوقت الراهن بعد أن قامت بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لتشغيل الطريق والتي أعدت من قبل شركات استشارية عالمية حيث بينت أن الطريق يحقق معدل عائد داخلي مقداره 3ر21 بالمئة وذلك من خلال انخفاض تكاليف وتشغيل وصيانة المركبات والتقليل من الحوادث وانخفاض وقت السفر والحد من التلوث.

ونوه حمود إلى أن المؤسسة أنجزت دراسة الجدوى الاقتصادية لتشغيل الطريقين السريعين شمال جنوب الحدود التركية /الحدود الأردنية بطول تقريبي 432 كم وتكلفة أولية 50 مليار ليرة وشرق غرب من طرطوس الحدود العراقية بطول تقريبي 315 كم وتكلفة أولية 30 مليار ليرة حيث أعدت الدراسة شركة بارسونز وتم الاعلان عن التأهيل المسبق للشركات الاستثمارية حيث تقدمت 9 شركات عالمية لافتاً إلى أن المؤسسة أعلنت عن رغبتها بالتعاقد مع استشاري بهدف تقديم خدمات استشارية للمساعدة والاشراف في تقويم عروض التأهيل المسبق للشركات وإعداد اضبارة التعاقد والاشراف على مرحلة التعاقد بتاريخ 25-9-2011 وآخر موعد لقبول العروض حدد يوم الاثنين 28-11-2011.

وأوضح حمود أنه تم انجاز الدراسات المتعلقة بمشروع ربط طريق الساحل -الغاب بأوتوستراد طرطوس- اللاذقية وأوتوستراد دمشق- حلب الذي تبلغ تكلفته نحو 2 مليار ليرة والمشروع الحيوي والهام الذي يربط طريق الساحل- الغاب بأوتوستراد اللاذقية- طرطوس عن طريق وصلة طرقية بطول 6ر4 كم ومع أوتوستراد حماة - حلب عن طريق وصلة طرقية بطول 30 كم بما يسهل الحركة المرورية وتأمين استيعاب الغزارات المرورية وسهولة نقل المنتجات وتخديم التجمعات السكانية وتأمين العبور الآمن والسريع للمركبات العابرة إلى الساحل والداخل.