دام برس

في ضربةٍ غير مسبوقةٍ في تاريخ قطاع السيارات السوري استطاع بعض كبار مستوردي السيارات على الأرجح، تحقيق مكاسب ماليةً هائلة في أكبر عملية احتيالٍ عرفها
استيراد السيارات في البلاد، على خلفية قيام مصرف سورية المركزي بتمويل استيراد السيارات إلى البلاد منذ نيسان الماضي.
وفي التفاصيل التي حصل عليها موقع فنّات من مصادر مطلعة في سوق السيارات، أن الحكومة السابقة أقرتْ بناءً على إلحاح وكالات السيارات ومستورديها صرف
العملة الوطنية بعملاتٍ أجنبية لتمويل عملية استيراد السيارات الحديثة. وتؤكد هذه المصادر أن الوكالات اتخذتْ من تدهور سوق السيارات على خلفية
الأحداث الأخيرة ذريعةً لطلب تمويل المستوردات، وأن الحكومة السابقة اعتبرتْ أن هذه الخطوة ستؤكد للتجار وللمستثمرين ولكل من له أُذن، أن المصرف المركزي
بخير وباستطاعته تمويل المستوردات، وأن لديه رصيداً كبيراً من العملات الأجنبية يؤمن الغطاء القوي لليرة.
ومن المرجح بأن هؤلاء المستوردين قد عمدوا بمجرد وصول السيارات إلى المنطقة الحرة إلى استصدار بوالص ضد الشحن، وعلى أساسها حصلوا على العملة الصعبة من
المصرف المركزي، وقاموا في الخطوة التالية بإعادة تصدير السيارات المستوردة إلى الدول المجاورة، واحتفظوا لأنفسهم بفرق صرف العملة الذي قد يصل إلى
ملايين الليرات.
وما فتح شهية هؤلاء المستوردين تجاه هذه (الخبطة) الفروق الكبيرة بين سعر صرف الدولار في المصرف المركزي وبين سعره الفعلي في السوق، ومن الممكن وفي
مرةٍ واحدة أن يستطيع بعض المستوردين اقتناص 120 مليون ليرة بمجرد صرف مبلغ  10 ملايين دولار من المصرف المركزي على سبيل المثال، وذلك لقاء استيراده حوالي ألف سيارة ثم أعاد تصديرها مجدداً!.

موقع فنّات.كوم