دام برس :
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد أن كل القوانين مطروحة للتغيير وليس للتعديل، مشدداً على عدم وضع خطوط حمراء للحوار في كل المحافظات.
ورأى المنجد خلال حضوره  جلسة الحوار التي خصصت لمناقشة المرسوم رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك والتي أقامتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق وغرفة تجارة صناعة دمشق وريفها أن الحكومة وللمرة الأولى تكون أسرع من القطاع الخاص في رغبتها وجرأتها بالتغيير، متمنياً أن تكون مصلحة المواطن هي الأساس، وفي حال تم ذلك سيتم الخروج بقوانين جديدة قابلة للتحقيق، وقال: المواطن هاجسنا ولن يتم السماح بتغيير أي قانون من القوانين المطروحة للنقاش لا تكون مصلحة المواطن وحفظ حقوقه فيها هي الأساس باعتباره الحلقة الأضعف اليوم.
ودعا المنجد إلى عدم التركيز على أمر واحد محدد بل يجب التركيز على مجموعة متكاملة ستوضع أمام فريق العمل المركزي، مؤكداً ضرورة أن تكون المجموعة متناسقة كي لا تظهر فقرة في قانون التجارة على سبيل المثال تعارض قانون حماية المستهلك أو قانون الشركات وغيره، لذا يجب أن تكون القوانين ذات رؤية وروح واحدة.
واعتبر المنجد أن التغيير الجذري مرتبط بقدرة المتحاورين على مواكبة الحكومة في رغبتها بالتغيير