دام برس :
أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور ‏التشريعي الرابع برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس ثلاثة مشروعات قوانين ‏تتعلق بالتربية والتعليم والقضاء، وأصبحت قوانين.‏
وشمل الإقرار مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة التربية والتعليم وإلغاء ‏القانون رقم 121 لعام 1944 وتعديلاته القاضي بإحداث الوزارة الحالية “‏وزارة التربية” لتحل الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا المشروع محل ‏السابقة في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.‏
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق مشترك للقضاة ليحل ‏محل الصندوق المحدث بموجب أحكام القانون رقم 21 لعام 2016، ‏وأصبح قانوناً.‏
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق مشترك لمحامي ‏إدارة قضايا الدولة بالإضافة إلى منحهم بدل مرافعة لا يتجاوز حده الأقصى ‌150 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وأصبح قانوناً.‏