دام برس - ناصر الأحمد :
بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد خلال لقاءه اليوم رئيس قسم السياسات في منظمة العمل الدولية فرانك هاغمان أوضاع العمال العرب السوريين في الجولان العربي السوري المحتل وتقرير المدير العام حول أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة لهذا العام..
وأشار الوزير المنجد إلى أن التقرير كشف بشكل واضح جميع أفعال وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان العربي السوري المحتل والتي تعتبر مخالفة فاضحة لاتفاقيات العمل الدولية ، واتفاقيات حقوق الانسان وقرار المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية رقم /9/ تاريخ 20/6/1980 المتعلق بإدانة التمييز وانتهاك الحريات النقابية في المناطق العربية المحتلة .

و خلال اللقاء الذي ضمّ ممثلي وزارات الخارجية والصناعة ورؤساء وممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام لنقابات العمال جدد الوزير المنجد إدانة الجمهورية العربية السورية استمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك اتفاقيات العمل الدولية وقرارات المؤتمر العام للمنظمة وإصراره على انتهاج سياسات عنصرية وتدابير تمييزية تطال العمال السوريين في الجولان المحتل وتحرمهم من الاستفادة من ملكياتهم الزراعية ومن مصادر المياه ومن تسويق محاصيلهم ومنتجاتهم وتقوض قدرتهم التنافسية أو مزاولتهم للعمل وفقاً للمعايير والمواثيق الدولية .
ولفت الوزير المنجد الجهد الكبير للمدير العام في إعداد تقارير سنوية حول أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة مؤكداً على ضرورة العمل على أساس هذه التقارير لحماية حقوق العمال ضمنها وعدم ترك التقرير كبيان يوصف الحالة ويقف عند ذلك دون إجراءات تنفيذية لتوصياته ،  لأن ما يحصل اليوم لم ولن يختلف عن ما تم في السابق سواءً من حيث استمرار الاحتلال الاسرائيلي الغاشم بزيادة درجة الاجرام أو من حيث ضربها بعرض الحائط كافة المعايير الانسانيه ورفضه القاطع تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ، مجددا التاكيد على أن الجولان أرض عربية سورية محتلة وأن عودته إلى الوطن الأم هو حق غير خاضع للجدال ولا يسقط بالتقادم، تقره قرارات الشرعية الدولية وتصونه إرادة وعزيمة السوريين قيادةً وشعباً باستعادة الجولان كاملاً.

من جهته بين هاغمان انه من خلال زياراته للأراضي المحتلة اطلع على الصعوبات والإشكاليات التي تعترض العمال السوريين في الجولان المحتل ، مشيرا إلى ان هدف لقاءه اليوم بممثلي الأطراف الثلاثة الحكومة واصحاب العمل والعمال لسماع وجه نظرهم لضمها وايضاحها بالتقرير السنوي لمدير عام منظمة العمل الدولية ليتم مناقشته في المؤتمر العمل الدولي ، منوها أنه يجب الاستفادة من هذا التقرير لإبراز أوضاع العمال وما يعترضهم من صعوبات وتجاوزات ترتكب بحقهم ليكون أكثر وضوحا من قبل، ودعوة جميع الدول العالم لأخذ إجراءات أكثر جدوى لوصول العمال السوريين إلى حقوقهم في الأراضي المحتلة .

بدورهم تناول المشاركون في مداخلاتهم الانتهاكات والممارسات العنصرية والتميزية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال وأصحاب العمل السوريين في الجولان العربي السوري ، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية ، مطالبين المنظمة بالضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لوقف هذه الممارسات العنصرية ، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، منوهين إن الجمهورية العربية السورية كانت وما زالت من الدول الأعضاء في المنظمة التي التزمت بميثاقها ودستورها واتفاقياتها .