دام برس :

كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد عن وضع النسخة الأولية من تعديل قانون العمل في القطاع العام رقم 17 في المناقشة على مستوى الحكومة خلال ثلاثة أشهر، وبيّن المنجد أن هذا القانون يتم العمل لإنجازه بالتشارك بين أطراف العمل الثلاثة الحكومة والعمال وأرباب العمل، وهناك طرق عمل مختلفة لإنجاز هذا القانون الذي سيكون صفره ما توصلت إليه كل الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بمنظومة العمل، لأن هذه الاتفاقيات التي أقرت صدقت عليها سورية، وستشكل الأساس لبناء هذا القانون، وهذا سيشكل انطلاقة صحيحة في هذا الإطار، لأن هذه الاتفاقيات لم نصل إليها إلا بعد حوار طويل بين الحكومات والعمال وأرباب العمل.