دام برس :

قال عضو لجنة الكود السوري وأستاذ البيتون المسلح الدكتور عصام ملحم، إن الزلزال كان متوقعاً لكن لا يمكننا تحديد اليوم والساعة لا يوجد دولة في العالم يمكنها تحديد ذلك، لكن قد يحدث زلزال آخر لأننا نقع على فالق البحر الميت وتاريخياً تعرضنا لكثير من الزلازل.   
والأبنية التي لا تحقق الشروط يجب إزالتها أو هدمها وهذا صعب جداً وبرأي نستطيع التعامل مع الأمر وفق حالتين إما الأبراج السكنية التي كلفت مئات الملايين فمن الممكن أن تقوم لجان هندسية بالكشف عليها وتحديد مواصفات البناء وسلامته وفي حال كان غير آمن يجب تدعيمه على نفقة صاحب البناء.  
وأما أبنية المخالفات هي بالأصل غير سليمة إنشائياً ويجب إيجاد صيغة لإعادة تنظيم هذه المناطق وبناء أبنية حديثة من قبل شركات متخصصة وإعطاء كل شخص منزل بدل منزله وإلا فنحن أمام كـارثة في حال حدوث زلزال آخر.  
ويجب تطوير وإعادة النظر بنظام العمل الهندسي كلياً في سورية، لأن مهندسي البلديات لا يمتلكون صلاحية استلام المباني إلا إذا كان المبنى مخالف من حيث عدد الطوابق أو من حيث ضابطة البناء من الممكن حينها أن يتدخلوا، كما أنه لا يوجد نظام يلزمهم بذلك إذا تم التلاعب بالجملة الإنشائية.
وأضاف: أي دراسة هندسية يقوم المكتب الهندسي بتصميمها تخضع لتدقيق المواصفات لكن المؤسف أن التدقيق يتم بسرعة مهولة، علماً أنه لا يمكن لأي شخص مهما امتلك من خبرة أن ينجز أعمال التدقيق بنصف ساعة رغم المطالبات الحثيثة لتغيير هذه الآلية.  
ولا يوجد أي نظام هندسي أو قانون يتابع أعمال التنفيذ كل ما هنالك يكون هناك مهندس مشرف يقوم باستلام حديد التسليح أثناء التركيب، بعض المقاولين يقومون بالتلاعب بكميات التسليح وبعضهم يتلاعب بالجملة الانشائية الحاملة للجدران والجدران المقاومة للزلازل المسلحة وللتوفير يتم استبدالها بجدران من البلوك.  
وقال: هناك خلل بالنسبة لإجراءات ضبط الجودة التي تنفذ في القطاع الخاص على مواد البناء والإكساء وأكبر دليل في مدينتي اللاذقية وحلب، الأبنية التي نُفذت من قبل القطاع العام استطاعت المقاومة.  
وإذا طلبنا في سورية إجراء إحصاء للأبنية التي نُفذت فلن تتجاوز نسبة تنفيذ إجراءات ضبط الجودة بأفضل الأحوال الـ 5% فقط، ومعظم الأبنية لا نعلم كيف نفذت ولا مواصفات المواد التي تم استخدامها.  
ومن يقوم بتنفيذ المنشآت الهندسية في سورية هم إما مهنيين أو مقاولين وللأسف أغلب المقاولون لا يمتلكون أغلب المعرفة العلمية وهناك ظاهرة منتشرة هي ظاهرة "الشقيع" الذي يمارس العمل، ولا يوجد هيكلية شركة هندسية وهذا لا يسمح به بدول أخرى.  
ويجب أن يكون هناك شركات هندسية متخصصة تمتلك كادر هندسي وكادر فني وآليات وله مكان وواقع واسم وذلك سواء في القطاعين الخاص أو العام وفي حال حدوث أي خلل في البناء تكون هي المسؤولة، ونأمل حدوث ذلك بعد حصول الزلزال.  
والمقاول في سورية ينفذ المشروع دون أي متابعة أو اختبارات وللأسف عندما حصل زلزال هناك أبنية حديثة بنيت وفق شروط معينة مقاومة وانهارت وهناك أسباب كثيرة  منها التصميم أو بالتنفيذ والمواد أو العناصر الإنشائية أو خلل في اختبارات التربة.