دام برس-فرح العمار:
أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الإقبال الكثيف على الترشح لانتخابات المجالس المحلية المقررة الأحد القادم والشهادات العلمية التي تقدمت للترشح والتنوع بأعمار المرشحين والمشاركة اللافتة للمرأة ستسهم في إنتاج مجالس كفوءة قادرة على وضع خطط تنموية للسنوات الأربع القادمة للنهوض بمجتمعاتها المحلية.
وقال مخلوف خلال مؤتمر صحفي اليوم في مبنى وزارة الإعلام: إن المادة الـ12 من دستور الجمهورية العربية السورية تنص على أن المجالس المنتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع فيما تنص المادة الـ131 على أن تنظيم وحدات الإدارة المحلية يرتكز على تطبيق مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات ويبين القانون علاقة هذه الوحدات بالسلطة المركزية واختصاصاتها وإيراداتها المالية والرقابة على أعمالها كما يبين طريقة تعيين أو انتخاب رؤسائها وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها حيث يكون لوحدات الإدارة المحلية مجالس منتخبة انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً.

وأشار مخلوف إلى أن قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 كرس آلية وتنظيم عمل الوحدات الإدارية بشكل كامل حيث نصت المادة الثامنة منه على أن الشخصية الاعتبارية للوحدة الإدارية تمثل المصلحة العامة المشتركة لجميع المواطنين المقيمين في الوحدة الإدارية بما في ذلك مصلحة الأجيال القادمة ويمثل الناخبون في الوحدة الإدارية أصحاب الإرادة للشخصية الاعتبارية للوحدة الإدارية ويعتبر الاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بموجب قانون الانتخابات العامة الأساس الذي يعبر بموجبه أصحاب الإرادة للشخصية الاعتبارية عن إرادتهم كما أن المجالس المحلية للوحدات الإدارية المنتخبة تعد ممثلاً لإرادة الشخصية الاعتبارية وتتحدد مسؤوليتها القانونية بموجب أحكام هذا القانون.
وأوضح مخلوف أن انتخابات مجالس الإدارة المحلية القادمة تشكل بداية مرحلة جديدة لعمل الوحدات الإدارية بعد انتهاء المرحلة السابقة التي بدأت في الثاني من تشرين الأول 2018 وتنتهي في الثاني من تشرين الأول القادم مشيراً إلى أن الإقبال الكثيف على الترشح والشهادات العلمية التي تقدمت والتنوع بأعمار المتقدمين والمشاركة اللافتة للمرأة هذا العام ستسهم في إنتاج مجالس محلية قادرة وكفوءة تتحمل كامل مسؤولياتها لوضع خطط تنموية للسنوات الأربع القادمة بما ينعكس إيجاباً على تنمية مجتمعاتها في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والصحية وتحسين الخدمات وتبسيط إجراءاتها.

وبين مخلوف أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة أمنت كل المستلزمات المطلوبة منها وفق ما ورد في قانون الانتخابات بما يضمن نجاح العملية الانتخابية التي تجرى بإشراف اللجنة القضائية العليا واللجان القضائية الفرعية في المحافظات موضحاً أن اللجان الفرعية أنهت بالتنسيق مع المحافظين عملها بتحديد عدد المراكز المقرر اعتمادها لانتخابات المجالس المحلية القادمة حيث بلغ عددها 7348 مركزاً بزيادة نحو 1200 مركز عن انتخابات العام 2018.
وأشار مخلوف إلى وجود صلاحيات كاملة للمجالس المحلية المنتخبة لتنمية مجتمعاتها والنهوض بها وأن القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية يشكل دعامة قوية لتطوير كل القطاعات الخدمية موضحاً أن العلاقة بين الوحدات الإدارية والسلطة المركزية محددة ومؤطرة بالقانون ولا توجد ازدواجية أو لبس بل علاقة تكامل بما يخدم حسن تقديم الخدمة للمواطنين على أكمل وجه.

ولفت وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى أنه تم قطع شوط كبير في استكمال وضع الخطة الوطنية اللامركزية الإدارية بالتنسيق الكامل مع كل الوزارات المعنية تطبيقاً لقانون الإدارة المحلية رقم 107 مبيناً أن القانون المالي السابق كان يعيق أو يحد من قدرة الوحدات الإدارية على تقديم الخدمات بشكل أفضل ولهذا شكل القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021 دعامة قوية للوحدات الإدارية بتوحيده جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد يتيح لها رفد موازناتها بإيرادات جديدة بما يساعدها على تحسين وضعها المالي ويمكنها من القيام بمسؤولياتها والدور التنموي والخدمي المنوط بها في المجتمعات المحلية.
وأكد مخلوف أن الباب مفتوح لعودة جميع السوريين في الخارج وهم مدعوون للمشاركة في الانتخابات والمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب مبيناً أن برامج الدولة وأولويات عملها هي تشجيع كل سوري على العودة والمساهمة في بناء بلده وهذا حق له وواجب عليه.

وشدد مخلوف على أن نجاح هذا الاستحقاق سينعكس على المجتمع فمعركتنا اليوم بعد تحرير الجيش العربي السوري معظم الأراضي السورية من الإرهاب هي معركة إعادة الإعمار والتنمية التي تؤدي المجالس المحلية الدور الأكبر فيها عبر ممارسة عملها بشكل فعال من خلال استثمار الطاقات البشرية والموارد الطبيعية في مشاريع تنموية واستثمارية تعزز قوة الاقتصاد الوطني بمواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية غير الشرعية المفروضة على سورية بسبب تمسكها بقرارها الوطني المستقل.