دام برس - لجين اسماعيل :
تم اليوم في مبنى وزارة السياحة إقرار مشروع التعاون بين وزارتي السياحة والتجارة الداخلية في سبيل وضع ضوابط للأسعار في المنشآت السياحية و إلزام أصحاب تلك المنشآت بالالتزام بها  ، وقد تم الاجتماع بحضور كل من وزير السياحة بشر يازجي و وزير التجارة الداخلية سميرقاضي أمين  وعدد من السادة الممثلين عن مديرية حماية المستهلك و اتحاد غرف السياحة إضافة إلى المعنيين بموضوع الأسعار للمنشآت السياحية .
فمنذ عام 2010 لم يتم إقرار أسعار تضبط أصحاب المنشآت إضافة إلى  التذمر من الأسعار السابقة و لذلك تم الاجتماع .
و بعد دراسة استندت إلى وقائع أكد كل من الوزيرين على ضرورة الالتزام  بالضوابط و القواعد بما يصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى بما لا يتعارض مع مصلحة أصحاب المنشآت السياحية ،  فالمصلحة متبادلة بين الطرفين كما تحقيق العدالة هو المطلب الرئيسي بينهما .
و أشاروا إلى موضوع  الارتقاء بالثقافة الرقابية فدور الرقابة يكمن في التوعية و ليس العقوبة   ، فالعمل الرقابي مستند على أسس صحيحة  ونوّهوا إلى قضية الأسعار التنافسية و تقديم الخدمات و المعاملات و الجودة ، بالإضافة إلى تحسين واقع المنشآت السياحية .
ولفتوا خلال اللقاء إلى أهمية تجديد قائمة الأسعار لصالح المواطن ووجود تسهيلات في مجال الإنفاق الاستهلاكي .

و ذكر وزير السياحة اليازجي خلال تصريح له : اليوم هو ختام لاجتماعات متعددة قامت  بين الوزارتين  لإقرار الأسعار الجديدة للمنشآت السياحية بما يتناسب مع الواقع  في إطار  بداية عمل للرقابة للمرحلة المقبلة ،  وأشار إلى أنه تم الاعتماد على معايير كثيرة منها الجودة والتفعيل بشكل علمي ، بالإضافة إلى مواضيع التنافسية ، الفاتورة  ، فقد تم اتخاذ كل المعايير السليمة التي توصل  بموجبها إلى نتائج  سيتم إقرارها اليوم.
و أضاف  " اليازجي " تم الاعتماد على  قاعدة بيانات كبيرة لكافة المنشآت الموجودة ، بالإضافة إلى  استطلاعات للرأي في الشارع و أوضح بأن   التغيير في الفترة القادمة سيعتمد على أساليب أخرى إن كان عن طريق الموقع الالكتروني لكل من وزارتي السياحة والتجارة أو عن طريق التواصل عبر الإيميل للمنشآت لتغير الأسعار في الفترة المقبلة  .
و قد أخذنا في إصدار النتائج  المعايير التي تصب في مصلحة المواطن و أصحاب المنشآت السياحية و الأهم عدم التهرب الضريبي من قبل أصحاب المنشآت اتجاه رسم الإنفاق الاستهلاكي
و يشير إلى أنه ما  سيتم إقراراه اليوم سيكون باتجاه انخفاض في الأسعار في المنشآت الأمر الذي  يتناسب مع المرحلة الموجودة أيضا في تحسن سعر الليرة السورية  و الوضع الاقتصادي و الإقبال على منشآت الإطعام و المنشآت الفندقية .
و عن  الفترة المقبلة  يقول " اليازجي " سيكون هناك توجه نحو أسعار المنامة ، حيث  البداية لمرحلة من الرقابة في الفترة المقبلة ، على المنشآت السياحية بما يخدم توجيه و دعم أصحاب المنشآت السياحية على أن ينعكس على المواطن في إطار تقديم الخدمات أو الأسعار  .

و من جانبه وزير التجارة الداخلية  قاضي أمين يقول :  هناك فرق شاسع ما بين الأسعار الحالية و الأسعار السابقة التي كانت محددة بموجب نشرات أسعار رسمية من قبل كل من وزارتي السياحة والتجارة الداخلية  .
ونتيجة هذا الفرق رأت الوزارتين أن تجري دراسة علمية واقعية تتناسب مع الأسعار الحالية و معايير الجودة و النظافة في المنشآت السياحية  .
و أضاف : " كانت عدة اجتماعات تمت بين نطاق عل الوزارتين و قد توصلنا بعد هذه الاجتماعات إلى تحديد أسعار مناسبة تتناسب مع معايير الجودة التي تقدمها المنشآت السياحية و مع الواقع الحالي لأسعار المواد الغذائية  .
و سنطبق الفاتورة النظامية بحيث كل مواطن يدخل إلى منشأة سياحية من حقه تناول وجبته بموجب فاتورة تتضمن رسم الإنفاق الاستهلاكي  حتى نتفادى التهرب السابق من حصوله حاليا
يتابع :  دورنا توعية المواطنين  لمطالبتهم بالفاتورة من أجل ضمان مصلحتهم المادية ناهيكم عن حماية أصحاب المنشآت السياحية من ابتزاز بعض الناس .
وكما يتمنى قاضي أمين أن يكون في هذا الإجراء مراعاة لمصالح  كل من الطرفين المواطن و أصحاب المنشآت السياحية  ، و أن تكون الأسعار الجديدة  عادلة متناسبة  مع أصحاب الدخل المتوسط أو أكثر من ذلك بالتزامن  مع مصلحة المنشأة السياحية و ما تقدمه من خدمات فعلية .
فالقرارات التي ستصدر اليوم ستلزم أصحاب المنشآت السياحية بوضع أسعار  المواد المدرجة ضمن قائمة  إضافة إلى الفاتورة .
و كان قد أكد وزير التجارة على موضوع الشكاوي فلن يكون هناك تدخل دون شكوى مسبقة من المواطن   ، كما أشار إلى وجود دوريات مشتركة من قبل الوزارتين لردع كافة المخالفات التي ستحصل خلال عملية ضبط الأسعار .
و فيما يتعلق بتحديد الأسعار في الأسواق  يشير إلى أنه تم  خلال الأسبوعين الماضيين وعبر اجتماعات في وزارة الداخلية تم تقسيم المحافظات إلى قطاعات إدارية كما تم رفد عناصر الرقابة التموينية بكافة عناصر إدارية من رؤساء دوائر و مدراء و معاونين من في إطار إجراء دوريات يومية على عدة مراحل في كافة الأسواق التجارية ضمن المحافظات  .
كما تم إعلام غرفة الصناعة و التجارة لضرورة  تقيد أعضاءها بإعلان الأسعار وفق الفاتورة التي تم ضبطها منذ مرحلة سابقة .
و أكد وزير التجارة الداخلية على أنه في الأيام المقبلة كل إنسان مخالف سينال جزاؤه وفق الأنظمة و القوانين المعمول بها و يدعو للتقيد بالتسعيرة العادلة التي حددتها لهم الوزارة بناء على معطيات كان لهم الدور في المساهمة بها  .
و انتهى الاجتماع متمنيا كل من الطرفين أن يكونوا حققوا سياسة عادلة تخدم المواطن و أصحاب المنشآت  في إطار تحسين الوضع .

تصوير : هيا عرفه