دام برس:

يصادف في 17 حزيران من كل عام اليوم العالمي لمكافحة التصحر والذي يأتي هذا العام تحت شعار "تربتنا مستقبلنا فلنحمها من تغير المناخ"، ففي هذا اليوم اتفقت دول العالم على مكافحة التصحر من خلال تبني الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في باريس في السابع عشر من حزيران عام 1994 وتبنت مهمة التصدي لهذه المشكلة البيئية ذات التأثير الاقتصادي الكبير في حياة البشرية، ولما له من مظاهر سلبية خطيرة كالجفاف والفقر وفقدان الأمن الغذائي ناهيك عن المشاكل الاجتماعية كالبطالة والأمية والهجرة وغيرها.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس أن سورية كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى الاتفاقية في عام 1994، وصادقت عليها في عام 1997، وشاركت في أغلب المؤتمرات التابعة للاتفاقية ، والتزمت كدولة طرف بكافة بنود الاتفاقية و مقررات مؤتمراتها.

و أوضحت د.سركيس ان وزارة البيئة تعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى على مضاعفة الجهود الرامية لمكافحة التصحر عن طريق إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وتوسيع رقعة الغطاء النباتي وتثبيت الكثبان الرملية وإنشاء الأحزمة الخضراء حول الأماكن السكنية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وحفظ توازن النظم البيئية و ما لذلك كله من دور في الحد من الآثار البيئية والصحية والاقتصادية للعواصف الرملية والغبارية، حيث تنفذ الوزارة الآن بالتعاون مع الهيئة العامة للاستشعار عن بعد من خلال مذكرة تفاهم مشروعاً خاصاً لرصد العواصف الغبارية مدته سنتان.

وبينت وزيرة البيئة أن الوزارة  وضعت إستراتيجية وطنية لمكافحة التصحر كما حضرت العديد من الخطط والمشاريع من أجل الحفاظ على الغطاء النباتي في سورية ومكافحة التصحر بكافة أشكاله، حيث قامت بإعداد الخطة الوطنية لمكافحة التصحر بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والتي يتم العمل على تحديثها من خلال لجنة وطنية شكلت لهذه الغاية،  إضافة إلى تنفيذ مجموعة من الدراسات وورش العمل للتعريف بمخاطر التصحر ووضع الحلول المناسبة لمكافحته، وتنفيذ بعض المشاريع من خلال الخطط الخمسية السابقة والحالية وهذه المشاريع ترمي للمساعدة في الحد من هذه الظاهرة مثل مشروع دراسة الانجراف الريحي في محافظة دير الزور، ومشروع دراسة انجراف التربة في المنطقة الساحلية /اللاذقية و طرطوس/، ومشروع دراسة مواقع مختارة للترب الملوثة في سورية ومشروع مراقبة ورصد العواصف الغبارية، وكذلك زيادة المسطحات الخضراء وزيادة المحميات والتوسع في إنشاء الحدائق البيئية، وذلك على خطى الحكومة التي أولت المنطقة الشرقية الاهتمام الأكبر من خلال مشروع تنمية المنطقة الشرقية ومشروع الحزام الأخضر حول دير الزور ومشروع التنمية المتكاملة في البادية السورية ومشروع إحياء المراعي وإقامة محميات طبيعية ومشروع تطوير البادية السورية ومشروع إقامة المحميات الرعوية ومشروع إنشاء الواحات الخضراء ومشروع تثبيت الكثبان الرملية في الكسرة بدير الزور.

واشارت وزيرة البيئة ان الوزارة تعمل  لمواجهة ظاهرة التصحر من خلال الاتفاقيات الدولية والإقليمية وخاصة فيما يتعلق بظاهرة العواصف الغبارية وما تسببه من أضرار جسيمة على الزراعة والاقتصاد والصحة البشرية والحيوانية والتي تهدد المنشآت الحيوية والاقتصادية وتؤثر على الملاحة الجوية والحركة المرورية على الطرق العامة والسكك الحديدية، حيث يتم التعاون مع الدول المجاورة من أجل تنسيق الجهود الإقليمية للحد من ظاهرة العواصف الغبارية، منوهة إلى قيام وزارة البيئة سنوياً بتنفيذ حملات تشجير لزيادة الرقعة الخضراء والتخفيف من ظاهرة التصحر نظراً لأهمية الشجرة في مكافحة التصحر إضافة لفوائدها البيئية والاقتصادية.