دام برس-هاني حيدر:
أقامت غرفة تجارة دمشق ندوة الأربعاء التجارية – لقاء مع مسؤول بالتعاون مع كلية الإقتصاد / جامعة دمشق والجمعية السورية لمستشاري الإدارة بعنوان "الحوكمة" وتحدث في الندوة كل من الأستاذ الدكتور أيمن ديوب أستاذ في كلية الاقتصاد / جامعة دمشق – قسم إدارة الأعمال، عميد كلية السياحة، والدكتور هشام خياط رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية لمستشاري الإدارة.
وتم الحديث عن مفهوم الحوكمة ونشأته وتطوره، وتطبيقات الحوكمة في مؤسسات القطاع الخاص، والفوائد العائدة على الشركات من تطبيق الحوكمة، بالإضافة للإجابة عن استفسارات ومداخلات الحضور.

الدكتور أيمن ديوب أوضح أن ندوة اليوم تحدثت عن الحوكمة وكيفية حماية المساهمين ورأس المال وصغار المكتسبين إضافةً إلى الإجراءات الوقائية التي يمكن من خلالها حماية رأس المال و أصحابه من مواطنين ورجال أعمال، منوهاً إلى أنه سيتم تقديم شرح عن الحوكمة ومبادئها ومفهومها ونشأتها وتطورها بدءً من عام 1932 مروراً في الأزمة الكبيرة عام 1997 النمور الأسيوية، وانتهاءاً بأزمة الرهن العقاري في 2008 وبالإضافة إلى قضايا الفساد الكبيرة التي كانت سبب من أسباب ظهور الحوكمة والمبادئ وفق المنظمات الدولية والإجراءات المتخذة لتطبيق الحوكمة بشكل جيد، منوهاً إلى المعوقات التي تمنع تطبيق الحوكمة والدول الذي تلعبه الحوكمة في سورية بآلية الوصول إلى تحقيق إيرادات جيدة والتوازن في بيئة العمل التجاري سواءً بين التجار والحكومة.

وبيّن ديوب أن الشركات في سورية تندرج بين الشركات العائلية والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات المساهمة أملاً أن تتحول الشركات جميعها إلى شركات مساهمة بحيث تكون الحوكمة الإجراء الأفضل لألية نجاح الشركات المساهمة كون هناك مجلس إدارة ومديرين وبالتالي الحوكمة هي الضابط الوحيد لحماية رأس المال من المديرين ومن فسادهم ومن آلية التصرف في رأس المال بطريقة غير مباشرة.
بدوره هشام الخياط أوضح أن محاور الندوة تركزت حول تطبيقات الحوكمة في مؤسسات القطاع الخاص والمبادئ الرئيسية وما هي الحوكمة وكيفية تطبيقها وانعكاساتها على الشركات وسوق العمل وبيئة الأعمال المؤسساتية في سورية، إضافةً إلى المقاربة عن الوضع الموجود في سورية وواقع الشركات خاصةً أن الشركات تعمل في بيئة أعمال ليست بأفضل حالاتها وبالتالي كيف يمكن للحوكمة مساعدة الشركات في تحسين أدائها وانتاجيتها ومؤشراتها وبنفس الوقت تخدم سوق العمل والمصلحة الوطنية بشكل عام.
وأشار خياط إلى أثار الحوكمة الإيجابية على الشركات نفسها كون الإدارة تضمن أن يتم العمل بينما الحوكمة تضمن أن تتم الأمور بشكل أفضل، وبالتالي الهدف من الحوكمة الإرتقاء بمؤشرات الكفاءة والفاعلية للشركات بحيث تؤدي الشركات دورها بشكل أفضل إضافةً إلى منعكسات أخرى على بيئة الأعمال وتعطيها ثقة للمستثمرين وللزبائن وللمجتمع المالي كونها شرط لازم للشركات التي تدرج في سوق الأوراق المالية وبالتالي لا يوجد شركة مدرجة بدون أن يكون فيها حوكمة، مبيناً أن الحوكمة هي أفضل طريق لكشف الفساد كونها تحصن الشركة من الداخل ومن الوقوع في الفساد وتحصن المجتمع من الممارسات الفاسدة ضمن بيئة العمل.
وأضاف خياط"أهم المستفيدين من الحوكمة هم بيئة الأعمال وغرف التجارة كون غرف التجارة تمثل مصالح التجار والشركات وبالتالي هي المعني الأول وسيكون لها دور فاعل في المساهمة في عملية الحوكمة".

من جانبه محمد الحلاق عضو غرفة تجارة دمشق أوضح أن الحوكمة هي الإدارة الرشيدة التي يتم العمل وفقها سواءً كتجار أو شركات للوصول للأهداف التي نسعى إليها، مبيناً أن الأمر هو قضية أهداف قابلة للتحقيق يتم العمل على وضع نظم من أجل تحقيق هذه الأهداف، منوهاً إلى أنه خلال هذه المرحلة هناك قياس للأداء وإدارة تراقب تحقيق هذه الأهداف وأن تكون هذه الأهداف طموحة وقابلة للتحقيق.
 وأكد الحلاق على أهمية الحوكمة بالنسبة للتجار وبيئة العمل والشركات بغض النظر إذا كنا نعرف كيف نمارسها أو لا نعلم، معتبراً أن الحوكمة هي طريق ومسار لبيئة العمل للوصول إلى الأهداف المرجوة خاصةً أن الحوكمة تفيد الشركات عند استبدال شريك بشريك أخر في الشركات، وأن تكون الشركة قابلة للإستمرار بغض النظر عن الإدارة معتبراً أن هذه هي الأرضية للوصول لتطبيق الحوكمة بشكل جيد واستمرار الشركات بغض النظر عن الإدارة.