Logo Dampress

آخر تحديث : الخميس 28 آذار 2024   الساعة 15:51:17
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
اتحاد غرف الصناعة السورية يؤكد على مقترحاته حول قانون الانفاق الاستهلاكي
دام برس : دام برس | اتحاد غرف الصناعة السورية يؤكد على مقترحاته حول قانون الانفاق الاستهلاكي

دام برس- حلب – حسن العجيلي :
أكد اتحاد غرف الصناعة السورية على دراسته ومقترحاته حول تطبيق مشروع قانون الإنفاق الاستهلاكي والتي تم رفعها مسبقاً  إلى وزارة الصناعة ، وأشار اتحاد غرف الصناعة في بيان صحفي تلقى " دام برس " نسخة منه أن الضريبة على القيمة المضافة " الإنفاق الاستهلاكي " و إن نجحت في الدول المتقدمة لتوافر البنية اللازمة لتطبيقها لا يعني أنها ستنجح حتما في الدول النامية لعدم توفر تلك البنية .
ان تطبيق ضريبة الإنفاق الاستهلاكي على المنتجات و الصناعات المحلية ( إنتاج محلي ) يؤدي حتمياً للقضاء عليها لأن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة الصناعات الخارجية المستوردة .
لدى مراجعة شرائح التعرفة الجمركية للمستوردات تبين أن غالبية المستوردات تندرج تحت تعرفة جمركية أقل بكثير من رسم الإنفاق الاستهلاكي المطبق على مثيلاتها من الصناعات المحلية فعلى سبيل المثال لا الحصر الخيوط المستوردة على اعتبارها مادة أولية 1% في حين أن الخيوط من إنتاج محلي يدفع 5% رسم إنفاق استهلاكي و الأمثلة كثيرة على مختلف المستوردات .
إن كافة المنتجات الواردة إلى الأسواق السورية "صناعات خارجية من الدول العربية " بموجب اتفاقية الدول العربية معفاة و ولا تخضع للرسوم الجمركية أو الرسم القنصلي و في المقابل رسم الإنفاق الاستهلاكي لمثيلاتها من إنتاج صناعات محلية تخضع إلى رسم 5% - 10% و أحياناً إلى 16% مثل :
• الصناعات البلاستيكية و الكيميائية .
•    العصائر و الشوكولا و البسكويت .
      و هذه المنتجات صناعة دول عربية تستورد للقطر و يكون سعرها أقل من كلفة الإنتاج المحلية .

المقترحات :

1- دعم الصناعات المنتجة محلياً و تخفيض ضريبة الإنفاق الإستهلاكي للحدود الدنيا و ذلك لحماية الإقتصاد الوطني و استمرار دعم دوران عجلة الإنتاج المحلي .
2- إضافة رسم الإنفاق الإستهلاكي على كافة المستوردات على أن لا يقل عن 10% مثال الأردن تضيف على جميع مستورداتها حتى و إن كانت من الدول العربية ما بين 10 و حتى 16% .
3- هناك الكثير من التحديات التي فرضتها سياسة الإنفتاح على العالم الخارجي خلال المرحلة الماضية و ستفرضها خلال المرحلة القادمة مما سيؤدي إلى آثار سلبية على الإقتصاد المحلي و منها:
• أحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بإعفاء المستوردات من الدول العربية جميعها من الضرائب و في هذه الحالة يجب أن ترفع النسبة المضافة من رسم الإنفاق الإستهلاكي إلى أعلى حد ممكن .
• متطلبات تطبيق أحكام  منطقة التجارة الحرة الثنائية سابقاً للسوق السورية التركية و لاحقا الإتفاقية المماثلة مع إيران و غيرها من الدول .
4- دعم الصناعات و المنتجات المحلية ما أمكن و إعفائها من كافة الرسوم و الضرائب و إعادة التعامل بالمخصصات للأخوة الصناعيين كل حسب ترخيصة .
أخيراً و على الرغم مما يسوق له بعدالة الضريبة على القيمة المضافة كونها تهدف إلى توزيع العبء الضريبي على أكبر عدد ممكن من المواطنين إلا أن تحقيق مبدأ العدالة ليس سهلاً و ليس مضموناً حيث أن تطبيقه سيفرغه من مضمونه, فلا يمكن أن تتحقق العدالة من وجهة نظر أركان الإقتصاد الوطني عندما يتم فرض ضريبة موحدة أو متقاربة على سلعة منتجة بأيد وطنية تستخدم مدخلات و أيدي عاملة و استثمارات محلية و بين سلعة مشابهة أو بديلة لها يتم إنتاجها خارج البلاد و يستفيد منها تاجر واحد و بالحصة الكبرى .
 

الوسوم (Tags)

حلب   ,   السورية   ,   غرفة الصناعة   ,  

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz