دام برس - وسيم قشلان:

تتويجاً لتوجيهات الحكومة السورية وحرصاً منها على إنعاش قطاع الاستثمارات في سورية، استضافت هيئة الاستثمار السورية لقاءً مع مجلس الأعمال السوري الصيني لتحديد خارطة طريق للتعاون مع الدول الصديقة وفي مقدمتها دولة الصين فيما يخص الاستثمارات في سوريا، وذلك بحضور عدد من رؤوساء غرف تجارة وصناعة دمشق وريفها، وعدد آخر الصناعيين والمستثمرين.
المهندسة هالة غزال مديرعام هيئة الاستثمار السورية  قالت بأن الاجتماع يأتي في ظل خطة العمل التي وضعتها الهيئة تحت إشراف وزارة الاقتصاد، بحيث تكون هذه الخطة ترويجية وقابلة للتنفيذ وتعتمد بشكل أساسي على ترويج الخارطة الاستثمارية لإعادة الإعمار والتي قامت هيئة الاستثمار السورية بإعدادها مُسبقاً، ويأتي في مقدمتها القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها مجالات دعم خطوط الإنتاج للمشاريع المتضررة وجميع مستلزمات إعادة الإعمار، إضافةً إلى مجموعة كبيرة من المحاور سيتم التطرق إليها و مشاركتها مع مجلس الأعمال السوري الصيني.
وفي هذا الخصوص وضحت هالة غزال أنه تم التركيز على دولة الصين باعتبارها دولة صديقة وداعمة للشعب والحكومة السورية من الجانب السياسي، وأنه سيكون لها دور مؤثر وفعّال في الجانب الاقتصادي من خلال مساهمتها في برنامج إعادة الإعمار، وأضافت بأن مجلس الأعمال السوري الصيني كان متجاوباً ومتعاوناً للغاية، وسيكون بمثابة الشريك والسفير الاقتصادي إلى الصين للترويج للاستثمار في سوريا في الفترة المقبلة.

محمد حمشو رئيس مجلس الأعمال السوري الصيني وضّح أنه في الأيام السابقة بدأت الصناعات تأخد طريقها إلى دول شرق آسيا والتي تعتبر الصين دولة رائدة فيها، لذلك ارتأى المجلس أن يكون جسراً لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين سوريا والصين، من أجل تخطي المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا جراء العقوبات المفروضة عليها.

وفيما يخص مرحلة الإعمار قال حمشو بأنه تم وضع إطار يشمل خطة تعاونية مع بعض الآليات المشتركة مع هيئة الاستثمار السورية لتعزيز التفاهم والتنسيق الأنسب من أجل استقطاب الاستثمارات من دولة الصين، وذلك للبدء بتنفيذ أولى مشاريع إعادة الإعمار بما فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعادة حركة دورة رأس المال.

ونظراً للعقوبات المفروضة على سوريا فضّلت دولة الصين أن يكون الدعم الاقتصادي بشكل غير مباشر، وهو السبب الرئيسي في عدم رغبتها بإرسال واستقبال وفد حكومي رسمي للتعاون في هذا المجال، أما عن حجم التعاون بين الدوليتن فقال حمشو أنه بين عامي 2010 و2012 بلغ حجم التبادل التجاري مع الصين ما يقارب 3 مليارات ونص المليار، قبل أن ينخفض إلى حدود 210 مليون دولار بحلول عام 2014 بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، أما عن الصادرات السورية إلى الصين فقد بلغت فقط 125 مليون دولار مع تهاية العام الماضي.
وأشار حمشو إلى نقطة هامة وهي بأن المصارف تشكل عنصراً أساسياً للاستثمار، وفي حال كان العمل المصرفي متوقف فمن غير الممكن الفيام بأي عمل استثماري، لذلك فقد طرح مجلس الأعمال فتح فروع مصرفية للصين في سوريا من أجل التعامل المباشر دون الحاجة إلى الوساطة المصرفية في أوروبا وغيرها من الدول، ومن ثم تم التوصل إلى فتح علاقات مصرفية مع بنوك خاصة محلية يتم العمل والتواصل من خلالها.