Logo Dampress

آخر تحديث : الجمعة 29 آذار 2024   الساعة 12:08:09
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
الاستثمار قاطرة اقتصادية تنتظر دفعة قوية.. .. بقلم: علاء أوسي
دام برس : دام برس | الاستثمار قاطرة اقتصادية تنتظر دفعة قوية.. .. بقلم: علاء أوسي

دام برس:
يعد الاستثمار قاطرة النمو الاقتصادي لأنه يؤدي إلى قيام مشاريع إنتاجية وخدمية في مجالات شتى كالاستثمارات العقارية والسياحية والصناعية والزراعية... وقد يكون الاستثمار محلياً أو أجنبياً، وتؤدي المشاريع الاستثمارية لزيادة الإنتاج والإنتاجية، الأمر الذي يؤدي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة الدخل القومي وارتفاع متوسط نصيب الفرد منه، وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة معدلات التكوين الرأسمالي للدولة، كما أنها توفر فرص عمل وتقلل نسب البطالة التي باتت متفاقمة بكثرة في سورية نتيجة السياسات الاقتصادية في العقد الماضي من جهة بسبب الأزمة الراهنة التي فاقمت معدلات البطالة والفقر، وأدت لانخفاض نسب المشاريع الاستثمارية لتدمير المنشآت أو توقفها، وخروج الكثير من رؤوس الأموال إلى الخارج، وغيره من الأسباب، حيث تأثر وضع الاستثمار بالوضع السياسي الراهن، لأن مناخ الاستثمار هو مجمل الأوضاع القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تكوّن البيئة التي يتم فيها الاستثمار، وتظل مكونات هذه البيئة متغيرة ومتداخلة إلى حد كبير.
يُعرّف الاستثمار بأنه «إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة، أو التوسع في مشروعات قائمة، أو إحلال أو تجديد مشروعات انتهى عمرها الافتراضي، وكذلك شراء الأوراق المالية المصدرة لإنشاء مشروعات جديدة».
محطات عديدة
مرت سورية في مجال الاستثمار بمراحل عديدة تغيرت خلالها شروط المناخ الاستثماري بتغيير النهج الاقتصادي في البلاد، حيث تحول اقتصادنا من اقتصاد اشتراكي، إلى اقتصاد موجَّه ومخطَّط، واقتصاد سوق اجتماعي، وصدرت خلال هذه المراحل قوانين عديدة تتضمن حوافز للاستثمارات الخاصة منذ عام 1952 وبدأت القوانين المحفزة للاستثمار بالظهور منذ 1985 ولكن التغيير في الفلسفة الاقتصادية صوب انفتاح اقتصادي أكبر على القطاع الخاص المحلي والاستثمارات الخارجية بدأ منذ صدور قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 إذ أنه شمل قطاعات أوسع من القوانين السابقة، ومن ثم عدل قانون الاستثمار رقم 10 عدة مرات ترافقت مع تحرر الاقتصاد السوري بشكل ينجسم مع السياسات الليبرالية التي كانت تطرح.
وتمَّ تشميل مشاريع عديدة بقوانين الاستثمار المختلفة بعضها انطلق وباشر عمله، وبعضها مازال متوقفاً للأسباب عديدة، وحسب آخر تقرير أصدرته هيئة الاستثمار السورية عن النصف الأول للعام الحالي 2014 بلغ عدد المشاريع التي شُمِّلتْ ضمن النصف الأول (31) مشروعاً، مقابل 12 مشروعاً للفترة نفسها من العام 2013 وحاز قطاع الصناعة الحصة الأكبر بـ27 مشروعاً بكلفة استثمارية تزيد على 38.8 مليار ليرة سورية، وقطاع النقل له 3 مشاريع بكلفة استثمارية بلغت 537 مليون ليرة سورية، وهناك مشروع لم يحدد بعد بكلفة استثمارية بلغت 275 مليون ليرة سورية، لتصبح الكلفة الاستثمارية الإجمالية أكثر من 39.6مليار ليرة سورية.
في حين بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ (10) مشروعات خلال النصف الأول من العام الحالي، أما المشاريع المنفذة فبلغت (4) مشاريع تركزت في السويداء وشملت قطاع الزراعة فقط.
خطوات ولكن
* واجه الاستثمار في سورية خلال مسيرته الطويلة العديد من العقبات والسلبيات في تنفيذ القوانين على أرض الواقع، وأهمها كثرة الجهات المخولة بإعطاء الموافقات على التراخيص لاستكمال معاملة المشروع الاستثماري والتي يتوجب حصرها بجهة واحدة تمنح جميع الموافقات والتراخيص، أضف إلى ذلك انتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة.
* إن النهوض بالاستثمار لجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية يتطلب بالدرجة الأول وضوح السياسات الاقتصادية وتحديد النهج الذي سنسير وفقه، وأن تأتي القوانين والتشريعات منسجمة مع السياسات الاقتصادية، وضرورة عدم تشعبها وتعديلاتها المتلاحقة مثل قوانين الاستثمار والتجارة والمالية والجمارك، وتبسيط تلك القوانين وإنهاء إمكانية الاجتهاد في تفسير نصوصها، والتأكيد أن أي إصلاح اقتصادي يجب أن ينطلق من إصلاح العلاقة بين الأجور والأسعار، فالاستثمار يحتاج الى قوة شرائية لتحريك السوق.
* والعمل على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإقراضها، وتحفيز المنشآت متناهية الصغر في الحصول على الترخيص والسعي لتقديم كافة المساعدات الكفيلة بإظهار هذه المنشآت التي تعمل في الظل دون ترخيص، والسعي لإحداث مناطق صناعية صغيرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوزيعها جغرافياً على كافة أراضي القطر بغية تحفيز الصناعيين على الانتقال إليها، والإشارة إلى أولوية الاهتمام بالبنية اللازمة للاستثمار، خصوصاً المناطق الصناعية والتي تدمر بعضها والاهتمام بالطرق الواصلة بين المناطق والمدن لتسهيل النقل إضافة لتوفير الكهرباء والماء والاتصالات وغيره.
* تطوير اجراءات التسليف وتنشيط المصرف الصناعي، وتخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للصناعيين، بشكل يساعد على تخفيض تكاليف الإنتاج ويسمح للمنتجات بالمنافسة الخارجية.
للاستثمار دور هام في التنمية الاقتصادية، ونحن نشجع على دعم المستثمرين بشرط أن يكون التوجه صوب القطاعات الاقتصادية الحقيقة (الصناعة، الزراعة)، وألا نتوجه صوب القطاعات العقارية والريعية لجذب المستثمرين، حيث كان لذلك دور رئيس فيما نعيشه اليوم من أحداث.
ويبقى في الختام سؤال برسم المعنيين: هل نحن مستعدون لتنشيط الاستثمار وإقرار القانون الجديد الذي يتم الحديث عنه، أم أننا سنعيد إنتاج أخطاء الماضي بآليات جديدة..؟!
 

الوسوم (Tags)

سورية   ,   الاستثمار   ,   المشاريع   ,  

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz