دام برس - خاص :

دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرياتها في المحافظات إلى التقييد والعمل على تنفيذ القرار رقم /1082/ لعام 2003 الذي حظر طرح الألبسة والدفاتر المدرسية المنتجة أو المستوردة من قبل القطاع الخاص قبل تقديم بيانات تكاليف إنتاجها أو استيرادها وتحديد أسعار بيعها النهائي للمستهلك.

وطالبت الوزارة في تعميم أصدرته اليوم إلى مديرياتها بالتقييد بتنفيذ القرار 1804 تاريخ 10/11/2013 الذي أعاد إخضاع الدفاتر المدرسية والألبسة المدرسية لتحديد السعر لكافة حلقات الوساطة التجارية وإلغاء التحرير الجزئي لها مع تحديد الآلية الواردة بالقرار.

كما طالبت مديرياتها إلى التقييد وتنفيذ القرار رقم 1802 / تاريخ 10/11/2013 الذي أعاد إخضاع القرطاسية والحقائب المدرسية لتحديد النسب وهوامش الأرباح لكافة حلقات الوساطة التجارية وفق الآلية الواردة بالقرار.

ودعت المديريات إلى موافاة الوزارة بالصكوك السعرية وقائمة تكاليف إنتاج الألبسة والدفاتر المدرسية وسحب عينات من الألبسة والدفاتر والحقائب والقرطاسية المدرسية ودراستها وتحليلها للتأكد من مطابقتها السعر المعلن والمحدد والمواصفة والتدقيق في بطاقة البيان والتشدد في تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية.

ويأتي هذا التعميم في إطار الاستعدادات التي اتخذتها الوزارة بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد وحرصاً على عدم استغلال المواطنين ولضبط أسعار هذه المواد.