Logo Dampress

آخر تحديث : الثلاثاء 09 آذار 2021   الساعة 16:43:16
دام برس : http://alsham-univ.sy/
وزير التجارة الداخلية : تمديد مفعول القسائم التموينية 67 و69 لمادة السكر و68 و70 لمادة الرز حتى شباط القادم ..وتعيد إخضاع بعض المواد لسياسة تحديد السعر
دام برس : دام برس | وزير التجارة الداخلية : تمديد مفعول القسائم التموينية 67 و69 لمادة السكر و68 و70 لمادة الرز حتى شباط القادم ..وتعيد إخضاع بعض المواد لسياسة تحديد السعر

دام برس:

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك  السوري سمير قاضي أمين قرارين بتمديد مفعول القسائم التموينية 68و70 لمادة الرز بحيث تصبح هاتان القسيمتان صالحتين للصرف خلال شهر شباط ويجري استلامهما من المتعاملين في بداية اذار القادم.

كما أصدر الوزير قاضي أمين قرارين اخرين بتمديد مفعول القسائم التموينية 67 و69 لمادة السكر بحيث تصبحان صالحتين للصرف خلال شهر شباط ويجري استلامهما من المتعاملين في بداية اذار القادم.

وتأتي هذه القرارات في خطوة من شأنها مساعدة المواطنين في الحصول على مستحقاتهم من مادتي السكر والرز المقنن من الذين لم يستطيعوا صرف مخصصاتهم من هاتين المادتين حتى تاريخه.

وكانت وزارة التجارة الداخلية مددت في قرار سابق من العام الماضي مفعول القسائم التموينية 67 و69 لمادة السكر و68 و70 لمادة الرز حتى شهر كانون الثاني من العام الجاري.


التجارة الداخلية: إعادة إخضاع بعض المواد لسياسة تحديد السعر
 

دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية إلى إعادة اخضاع المواد الغذائية وبعض المواد غير الغذائية إلى سياسة تحديد السعر وإلغاء استثنائها من نسب الأرباح بحيث أصبحت تخضع اما للتسعير المكاني أو للتكلفة الفعلية وهوامش ونسب الأرباح المحددة.

وطلبت الوزارة في تعميم لها اليوم اعداد بيانات تكلفة للمواد ومراجعة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يتبع لها النشاط التجاري صاحب الفعالية مشيرة إلى حرص الوزارة على عدم تعرض اصحاب الفعاليات للمخالفة واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال وجود بعض النفقات الفعلية المتنوعة التي يدفعها المستورد أو المنتج أو الحرفي ولا يمكنه توثيقها بفاتورة أصولية وخاصة في ظل الظروف الحالية فانه يتوجب على صاحب الفعالية تقديم بيان تكلفة بالنفقات غير الموثقة لديه والتي يدفعها فعليا إلى غرفة التجارة أو الصناعة أو فرع الاتحاد العام للحرفيين بالمحافظة لتصديق هذه البيانات مع مراعاة دقتها وواقعيتها ومن ثم تقديمها الى مديرية التجارة الداخلية في المحافظة لتتم دراستها أصولا.

ولفتت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أنه يحق للوزارة أو مديرياتها التدقيق بهذه النفقات المصدقة ومدى واقعيتها وفي حل الشك أو المبالغة بها تتم إعادتها للدراسات أصولا.

الوسوم (Tags)

وزارة   ,  

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2021
Powered by Ten-neT.biz