دام برس:

تتكبد الولايات المتحدة خسائر متراكمة ومتسارعة منذ وقف الحكومة الفدرالية أعمالها بشكل جزئي بسبب أزمة الموازنة، حيث تقول أحدث التقديرات إن الاقتصاد الأميركي يخسر نحو ربع مليون دولار في كل دقيقة، على شكل خسائر مباشرة بسبب تعطل أعمال الحكومة.
وقدر مركز (IHS Global Insight) العالمي المتخصص بدراسة ومراقبة أداء الاقتصاديات العالمية أن الولايات المتحدة تخسر 12.5 مليون دولار كل ساعة، أي 300 مليون دولار يومياً، وذلك منذ الأول من أكتوبر 2013، أي منذ أغلقت الحكومة الفدرالية الأميركية بعض مكاتبها وأوقفت أنشطتها غير الرئيسية، وأعادت 800 ألف موظف فدرالي إلى منازلهم.

وحتى يوم أمس، كانت الخسائر المتراكمة للاقتصاد الأميركي قد تجاوزت 1.6 مليار دولار، أي أنها فاقت ما تكبده الاقتصاد الأميركي من خسائر جراء توقف عمل الحكومة الأميركية في العام 1996.
وبحسب (IHS) فإن النمو الاقتصادي للولايات المتحدة سيتقلص بواقع 0.2% في كل أسبوع تعلق فيه الحكومة الأميركية أعمالها، ما يعني أن الولايات المتحدة يمكن أن تسجل نمواً اقتصادياً بنسبة 1.6% بدلاً من 2.2% خلال الربع الأخير من العام الحالي إذا استمرت الأزمة لثلاث أسابيع فقط، وهي نفس المدة التي استغرقتها أزمة الموازنة في العام 1996.
خسائر فعلية

وكانت الولايات المتحدة قد تكبدت خسائر قدرت في العام 1996 بنحو 1.4 مليار دولار بسبب أزمة موازنة مشابهة أدت إلى توقف 800 ألف موظف عن العمل، وتعطل جزئي في أعمال الحكومة الفدرالية الأميركية.

ويقول العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين إن الخسائر الفعلية للاقتصاد الأميركي تفوق الخسائر المباشرة بكثير، حيث إنه لا يتم احتساب العبء الاقتصادي والاجتماعي لتوقف 800 ألف موظف عن العمل، كما لا يتم احتساب الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد عندما يعود هؤلاء الموظفون إلى أعمالهم ويضطر كل منهم إلى قضاء مدة طويلة في إنجاز الأعمال المتراكمة والمؤجلة التي كان من المفترض أن تتم خلال فترة التعطل.

ونقلت جريدة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن محللين اقتصاديين قولهم إن المشكلة هي أن الحكومة تتعطل أعمالها في الربع الأخير من العام، وهي الفترة التي عادة ما يتم فيها تحسين الأداء في محاولة من قبل المؤسسات لاستباق نهاية الفترة المالية، وهو ما يمكن أن يضاعف من التأثيرات المترتبة على الاقتصاد الأميركي من هذا التعطل.

لكن وكالة "بلومبرغ" الأميركية للأخبار الاقتصادية لفتت في تقرير لها إلى خسائر من نوع آخر ستلحق بالاقتصاد الأميركي، حيث أشارت إلى أن الاستمرار في توقف عمل الحكومة الأميركية سيمثل ضغطاً على مستويات الثقة، سواء بالنسبة للمستثمرين أو المستهلكين الأميركيين، كما سيؤثر تبعاً لذلك على الانفاق من قبل قطاع الأعمال والمستهلك النهائي على حد سواء.