دام برس:

أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي استكمال الأدلة والوثائق الكافية لإدانة حكومة رجب طيب أردوغان بسرقة أموال ومصانع السوريين، واصفاً حكومة أردوغان بالراعي الأكبر للصوص.
وأشار الشهابي في تصريح لـ«الوطن» إلى أن هناك الكثير من المفاجآت التي لن يتم الكشف عنها إلا في الوقت المناسب لضمان تحقيق الأهداف والغاية من التحرك القانوني المرتقب ضد أردوغان وحكومته.
وعن الدعوة التي وجهها اتحاد غرف الصناعة السورية إلى الفعاليات السورية للوقوف في هذه المعركة لفت الشهابي إلى أنها دعوة مفتوحة للجميع بالتعاون بين الاتحاد وباقي الاتحادات بما فيها الاتحاد العام لنقابات العمال، ولاسيما أن العمال هم أكثر المتضررين، وباستهداف معاملهم تم تشريد مئات الآلاف من هؤلاء العمال، وأن الدعوة تشمل أيضاً مختلف الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع الأهلي المحلي، وقال: كما ندعو كل من لديه معلومة أو وثيقة أو دليل ليقدمه لنا، لتضاف إلى جميع أنواع الأدلة والوثائق التي أصبحت متوافرة عند اتحاد غرف الصناعة السورية.
وأكد اتحاد غرف الصناعة في كتاب وجهه لأعضائه أمس أن الأدلة والوثائق تؤكد ضلوع وتورط حكومة أردوغان ضالعة في أعمال القرصنة والنهب التي تطول أرزاق السوريين ومصانعهم العامة والخاصة وكذلك محاصيلهم الزراعية.
وأحاط الاتحاد الأعضاء علماً بأن صناعتنا الوطنية ومعاملنا مستهدفة بقوة في جميع المناطق والمدن الصناعية من عصابات النهب والسرقة وبشكل ممنهج ومدروس بهدف ضرب الاقتصاد الوطني وإذلال رؤوس أمواله وتشريد عمالته، معتبراً أن هذا الاستهداف الدنيء والمخالف لجميع الشرائع السماوية والأعراف الإنسانية والمنافي للأخلاق والقيم والمبادئ بدا واضحاً وجلياً في محافظة حلب وبرعاية تركية كاملة لم تعد تخفى على أحد ودون أي رادع قوي ما تسبب في الانتشار لباقي المناطق الصناعية في سورية.
وأكد كتاب الاتحاد أنه بفضل تضافر جميع الجهود والمخلصين أصبح لدينا ما يؤكد أن حكومة أردوغان ضالعة ومتورطة في أعمال القرصنة والنهب واحتضانها للمسلحين وتسليحهم وجلب المرتزقة الأجانب وفتح المعابر وتسهيل عبور المسروقات ما يشكل جريمة تاريخية موصوفة ومثبتة بحقنا وحق اقتصادنا وحق شعبنا ووطننا.